رفض مجلس بلدي الشمالية تغيير اسم قرية كرزكان إلى اللوزي، وتقسيم مجمعها السكني إلى ثلاثة أقسام.

وقالت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس على لسان رئيسها يوسف ربيع: «إن قرية كرزكان قسمت إلى ثلاثة أقسام، وتم تقسيم المجمع السكني التابع لها وهو 1026 إلى ثلاثة أقسام، تمثلت في: قسم يحمل اسم كرزكان، والقسم الآخر منه قُسم إلى مجمعين سكنيين آخرين هما: 1018 و1026 تحت اسم منطقة اللوزي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الـ 13 للمجلس البلدي من دور الانعقاد الرابع للفصل الثاني، المنعقد صباح أمس (الاثنين) بمقر البلدية في البديع.

من جانبه قال عضو اللجنة، ممثل الدائرة التاسعة علي منصور: «إن الأهالي اشتكوا من تغيير اسم منطقتهم السكنية، ومن وضع اسم اللوزي في بعض الأماكن من المجمعات السكنية»، مؤكدا أنه «لا مانع من الإنشاء التنظيمي الجديد، ولكن شرط ألا يتداخل الموضوع مع اسم كرزكان».

وأكدت اللجنة أن «للقرية هويتها واسمها الذي لا تستحق أن يقابل تاريخها العريق بإزالة الاسم عن جزء كبير منها»، معتبرة أن المجمعين السكنيين اللذين تم تغيير اسمهما يعتبران امتدادا طبيعيا إلى القرية.

وطالب المجلس البلدي بعدم تغيير اسم كرزكان، وبعدم استحداث أي مجمعات سكنية جديدة فيها، مؤكدا على هيبة المجلس البلدي وصلاحياته.

وقرر المجلس توجيه دعوة إلى أحد المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات للاجتماع به والرد على استفسارات الأعضاء في هذا الشأن.

وأكد الأعضاء ضرورة عدم اتخاذ أية جهة لأي قرار إلا بعد الرجوع إلى المجالس البلدية، وذلك طبقا لقانون البلديات.

وقال ربيع إن الجهاز المركزي للمعلومات هو المسئول عن ذلك، وهو الجهة التي يجب أن تعطي المعلومات الدقيقة.

ومن جانبه علق العضو البلدي سيدأمين الموسوي قائلا: «إن هذا الموضوع مطبق في الدائرتين الأولى والثانية من المحافظة الشمالية»، موضحا أن «بعض المباني التي تقع في مقابة مسجلة على أنها تقع في الشاخورة، وكذلك بعض المباني الموجودة في المقشع تحمل اسم جدحفص»، مطالبا بوضع حد للمخالفات التي تصدر بحق التغيير الجغرافي.

وفي الوقت نفسه أكد العضو عبدالغني عبدالعزيز أن «الجهاز المركزي للمعلومات يقوم بتغيير أسماء المناطق من دون وجه حق، في حين أن المجالس البلدية بما فيها مجلس بلدي الشمالية، رفعت الكثير من أسماء الشوارع والمناطق التي اقترحتها، ولم تجد أي رد من قبل وزير شئون البلديات أو أية جهة معنية، بل ولم نحصل على موافقة على أغلب الاقتراحات».

على صعيد آخر أجل المجلس البلدي الموافقة على مشروع الزراعة المائية، الذي وافقت عليه لجنة الخدمات، والذي يهدف إلى توفير الأمن الغذائي داخل وخارج البحرين، وخفض أسعار المنتجات الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة للمواطنين.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة «الخدمات» يوسف ربيع أن «المشروع لا يحمل أي آثار بيئية أو صحية سلبية»، مؤكدا أنه في حال الموافقة عليه سيقام على أرض تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، التي تصل مساحتها إلى ثلاثة آلاف و575 ألف متر مربع، وهي الأرض التي قررت الوزارة في وقت سابق أن تنقل جميع حظائر الدواجن والحيوانات في البحرين إليها، لافتا إلى أنها تقع في الهملة.

وفيما يخص مشروع تدوير وفصل المخلفات المنزلية، وافق المجلس البلدي على تطبيقه، وهو الاقتراح الذي تقدم به وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي.

ويهدف المشروع إلى تعديل الأنماط الاستهلاكية للأفراد، وخفض النفقات والموارد اللازمة لإدارة المخلفات المنزلية، ولزيادة الوعي البلدي والبيئي للمواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية بين المجالس البلدية والمواطنين، والارتقاء بالبيئة الحضرية في البحرين، وغير ذلك.

وتعقيبا على ذلك اقترح عضو المجلس خالد الكعبي توفير أكياس ملونة وتوزيعها على المنازل، عوضا عن وضع حاويات قمامة ملونة في المناطق.

كما وافق المجلس البلدي على طلب أحد المواطنين بإعفائه من مخالفة بناء قام بها في وقت سابق، وتم رفع القرار إلى الوزير.

وفيما يخص تصنيف المناطق قرر المجلس البلدي إبقاء بعض العقارات الواقعة في منطقة سار على تصنيفها الحالي، وتغيير بعضها من سكن خاص (ب) إلى سكن متصل (ب)، وذلك في المجمع السكني 253.

وفي الدراز وافق المجلس البلدي على طلب أهالي مجمع 536 السكني لتغيير تصنيف جزئي للمنطقة من سكن خاص (ب) إلى سكن متصل (ب)، بسبب قدم المنطقة السكنية، ولوجود أغلب المنشآت من دون ارتدادات ومن دون مواقف للسيارات.

وأخيرا في المالكية قامت اللجنة الفنية بعمل استبانة لتغيير تصنيف المنطقة، وتمت الموافقة على تغييرها من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب).

وعلى صعيد ليس ببعيد وافق الأعضاء على اشتراطات البناء في مدينة حمد، بعد استعراض المواصفات الخاصة بها.

وفيما يتعلق بإنشاء مجمع تجاري في جنوسان، وافق المجلس البلدي على اقتراح اللجنة الفنية لإنشاء مجمع تجاري يتكون من دورين، شرط الالتزام بالشروط التي اشترطها المجلس البلدي.

واختتم المجلس البلدي اجتماعه بالموافقة على إلزام المباني الجديدة بوضع العوازل الحرارية، أو العوازل الحرارية التي توفر العوامل المائية في وقت واحد، للتقليل من استهلاك الكهرباء، وللحفاظ على العمر الافتراضي للمباني لمدة أطول.

وبحسب رئيس اللجنة الفنية سيدأحمد العلوي «أوصت الدراسة التي أعدتها اللجنة بالتدرج في استخدام العازل الحراري، إلى أن يتم تعميمه على باقي المحافظة ومن ثم في البحرين، وأن يلزم بتطبيقه بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية».