كشف ممثل سادسة بلدي الوسطى صادق ربيع عن الموافقة على إنشاء ساحل جديد في منطقة سترة بالقرب من شارع سترة الدائري الشرقي، مشيرا إلى أن الساحل الجديد يصل إلى نهاية جزيرة سترة، ويبدأ من منفذ المنطقة الصناعية، مرورا بمهزة فسفالة وينتهي عند المشروع الإسكاني الذي سيوضع في الخريطة الجديدة وسيكون طوله قرابة كيلو متر ونصف.

وأكد ربيع، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس (الإثنين) في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أن مشروع الساحل بانتظار إقرار المخطط الهيكلي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة كانت عرضت المشروع على المجلس البلدي في الوقت السابق، وتم إبلاغ المجلس بأن أعمال الدفان تتم من أجل الشارع الدائري والساحل وليس من أجل ملكيات أخرى.

وقال ربيع: إنه «بجهود من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، يمكن القول إن ساحل البستان سيرى النور قريبا، ونحن ننتظر إعلانه من قبل الديوان الملكي نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل».

وتابع «من المتوقع أن يبلغ طول الساحل إذا ألغي الجسر الحالي نحو 800 متر، ويمتد إلى عمق 50 مترا، وبقيت المرحلة الثانية من مشروع الساحل الذي ستنجزه وزارة الأشغال. وأبلغنا وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي قبل أيام، أن ساحل البستان الذي صدر فيه قرار المجلس وصدق عليه وزير البلديات ينتظر تخصيصه من قبل الديوان الملكي، وهناك وعود واضحة بأن تخصيصه سيتم في شهر خلال الشهرين المقبل».

كما أكد أن إدارة الطرق أعطت الموافقة على مدخل ومخرج للساحل من الجسر القديم وذلك بعد افتتاح الجسر الجديد.

وذكر أن المجلس البلدي لم يتوقف عن المطالبة بساحل مجمع سترة ليكون هناك ساحلان يخدمان أهالي منطقة سترة، مشيرا إلى أن العمل على المشروع وصل إلى مراحله النهائية، وأنه من المتوقع أن يتم افتتاحه في نهاية العام 2010، لافتا إلى أن وزارة الأشغال وافقت على أن يتم تخصيص إشارة مشاة للعبور إلى الساحل.

وقال: «اقترحنا بأن تكون هناك فكرة جديدة لأن الساحل غير كاف، وإضافة إلى التشجير الذي سيتم حول الساحل مع وضع مظلات وتزويده بالألعاب، ستكون هناك جلسات عائمة في البحر، وهي فكرة جديدة طُبقت في دوحة عراد على مساحة أقل».

إلى ذلك، تطرق ربيع إلى المشكلة التي تعترض مشروع سترة الإسكاني والمتمثلة في خطي أنبوبي نفط يمتدان من شركة «بابكو» ويتجهان إلى المطار والمنطقة الصناعية، لافتا إلى أن المجلس البلدي تسلم لاحقا خارطة تبين أن الأنابيب بعيدة عن المرحلتين الأوليين للمشروع الذي يتسع لـ 4500 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يلبي الطلبات الإسكانية حتى العام 2002.

وقال: إن «الهبة الملكية تمتد على مساحة 590 هكتارا للمشروع الإسكاني، والتي هي بحجم سترة تقريبا، ولذلك سنطالب «بابكو» بإزالة أنبوب النفط لأنه قديم ويسبب خطورة أيضا على البحارة، ووعدنا وزير الدولة لشئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا بإزالته، بكلفة 21 مليون دولار، وهي كلفة قليلة إذا كان فيها مصلحة الأهالي، وخصوصا أن «بابكو» لم تقم بأية مشروعات تنموية في المنطقة كما كان متوقعا».

وأضاف أن «المشروع الإسكاني سيتضمن أربع مدارس ومجمعا كبيرا ومساحات خضراء وحديقة وملعبا، إضافة إلى المساحات الصغيرة حول المنازل».

ونوه ربيع إلى أن أهالي المنطقة يتجهون إلى الاعتصام الأسبوعي من أجل التعجيل بالمشروع الإسكاني، وخصوصا في ظل وجود منازل يعيش فيها نحو 30 شخصا في بيت واحد، مؤكدا أن الأهالي ينتظرون المشروع بفارغ الصبر، وأنه يدعم الأهالي في أية خطوة يتخذونها على هذا الصعيد.

وأشار ربيع أيضا، إلى أن الدفان الذي قامت به وزارة الدفاع في سترة كان يخالف المخطط الهيكلي، وأن المجلس البلدي يتابع يوميّا من أجل أن يرى مشروع سترة الإسكاني النور.

وقال: «كنا نتوقع أن يتم الدفان لصالح المشروع بشكل سريع، ولكننا لا نتوقع أن يتم قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بحسب وعود وزارة الإسكان».

من جهته، قال النائب حمزة الديري: «إن الحكومة دائما ما تردد أنها وفرت سواحل، وأن المخطط الهيكلي كفل توفير السواحل لكل مناطق البحرين، ولكننا قلنا وما زلنا نقول إن هذه مغالطة لأن المخطط الهيكلي لم يتضمن السواحل لكثير من المناطق، بل تم التعدي على المخطط الهيكلي الذي اعترضنا على عدم إشراكنا فيه».

وأضاف «الواقع يؤكد أنه تم التعدي على المخطط الهيكلي، وأكبر دليل صارخ على ذلك هو مشروع نورانا الذي أخذ معه ساحل أربع إلى خمس قرى من الشمالية، امتدت من قرية القلعة وحتى قرية باربار، في الوقت الذي يخلو فيه المخطط الهيكلي من مشروع نورانا».

وأكد الديري أنه التقى مدير التخطيط العمراني في وزارة البلديات الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، للاستفسار بشأن ساحل خاص بمنطقتي الدير وسماهيج، وقال: «أبلغني مدير التخطيط أن المخطط الهيكلي لم يغفل أي منطقة، وأن الساحل الذي سيخصص لأهالي المنطقتين سيمتد من جنوب جسر الشيخ عيسى مرورا بالحد وحتى جزر أمواج، وهذا يعني أن منطقتي الدير وسماهيج أغفلتا من الساحل، باعتبار أن الساحل سيصطدم بمشروع جزر أمواج، وبالتالي لن يمر بهما، وفي ضوء ذلك، أكد أنه سيقوم بمعالجة هذا الخطأ والتأكد من توفير ساحل للدير وسماهيج».

ولفت الديري إلى أن المشكلة تكمن في أن المناطق البحرية التي تطل عليها منطقتا الدير وسماهيج، عبارة عن أراض ٍ مغمورة موهوبة، منوها إلى أن مشروع الساحل مهدد بالتجميد لكون هناك مطار جديد شمال الدير.

وعلق بأن «وجود مطار جديد يعني أن أهالي الدير وسماهيج سيختنقون بالمطار والأراضي المغمورة المحيطة بهما».

وقال: «بعد أعوام من المطالبة بإنشاء ساحل للدير وسماهيج، وصدور المكرمة الملكية بهذا الشأن، يمر الساحل على جزء من سماهيج فيما يبتعد عن الدير وحتى عن قلالي، بل هناك بحيرة مملوكة ملكا خاصّا تفصل بين قلالي والساحل».

واعتبر النائب الديري أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن حماية السواحل والشواطئ، أفقده الشورى قيمته بالتغييرات التي أجراها على المشروع، وخصوصا فيما يتعلق بإرجاعه إلى المخطط الهيكلي، وذلك في ظل الكثير من المؤاخذات والتجاوزات في المخطط الهيكلي، ولا ندري متى يصبح المخطط التفصيلي، مشيرا إلى عدم وجود إرادة جدية للحكومة في المحافظة على السواحل، على حد تعبيره.