أكد عدد من طلبة إحدى الجامعة الخاصة، على وشك التخرج هذا الفصل، أن تطبيق قرار إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من درجة (C)، سيؤخر تخرجهم إلى أكثر من فصل والبعض الآخر إلى فصلين.

وقال الطلبة في حديث لـ «الوسط»: «إن القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي الذي صدر في الخامس من شهر أبريل/ نيسان الجاري والذي يتعلق بأن كل طالب مازال على مقاعد الدراسة في الفصل الحالي الثاني ولديه مواد معادلة ودرجتها أقل من (C) أن يعيد دراستها مرة أخرى، على أن يتم شطب أية معادلة درجتها أقل من (C) يعتبر مجحفا، إذ إن القرار طبق بأثر رجعي».

وأضاف الطلبة أن «القرارات التي تصدر يجب ألا تطبق بأثر رجعي، إذ إنه يجب أن تطبق على الطلبة الجدد، إلا أن المفاجأة كانت أن القرار طبق على الدفعات القديمة والتي تمت معادلة المواد لها وذلك بحسب اتفاق بينها وبين الجامعة».

ولفت الطلبة إلى أن إجبارهم على إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من (C) سيعطل تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل، كما أن البعض ستتأخر ترقيته، في الوقت الذي من الممكن أن يفصل البعض من أعمالهم وخصوصا أن بعض الطلبة كانوا على اتفاق مع أعمالهم بشأن خططهم الدراسية.

وذكر بعض الطلبة أنهم ليس باستطاعتهم دفع قيمة باقي المواد وخصوصا أن بعض الطلبة عليه أن يعيد أكثر من 5 مواد ما يعني دفع أكثر من 500 دينار مقابل هذه المواد التي دفع مسبقا قيمة معادلتها للجامعة.

ونوه الطلبة إلى أن القرارات الصادرة عن التعليم العالي لا تعاقب الجامعة وإنما الطالب، مستنكرين تحميل الطالب المسئولية في الوقت الذي لا تتحمل فيه الجامعة هذه العواقب، مؤكدين أن الجامعة في النهاية هي المستفيدة إذا عاد أكثر من 500 طالب وطالبة مواد المعادلة.

واستنكر الطلبة إجبارهم على إعادة مواد المعادلة بحجة صدور قرار وهم على وشك التخرج هذا الفصل، إذ إنه لم يفصلهم عن الامتحانات النهائية سواء أسبوعين.

وأكد الطلبة أن القرارات الجديد يجب أن تطبق على الطلبة الجدد وليس الطلبة الذين هم على وشك التخرج هذا الفصل.

وذكر الطلبة أن أكثر من 500 طالب وطالبة مهدون بإعادة مواد المعادلة، التي دفعوا مسبقا قيمة معادلتها.

وناشد الطلبة رئيس الوزراء التدخل لحل قضيتهم وخصوصا أن الغالبية على وشك التخرج، خلال هذا الفصل، إلى جانب أن بعض الطلبة ليس في مقدورهم دفع مبالغ أخرى مقابل مواد المعادلة التي أصبحوا مجبرين على إعادتها من أجل إتمام خطة التخرج.