واصلت الأسهم الأميركية أمس الأول (الثلثاء) تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن أعلن مسئولون حكوميون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال قبل أن يتعافى القطاع المالي الأميركي.
وأكد رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)، بن برنانكي، خلال شهادة أمام الكونغرس، أن هناك حال «عدم يقين كبيرة» بشأن وتيرة استعادة الاقتصاد الأميركي عافيته، مشددا على ضرورة استقرار القطاع المالي في الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي، في ختام تعاملات بورصة وول ستريت مساء أمس الأول، بمقدار 37,27 نقطة، أي بنسبة 0,55 في المئة، ليصل إلى 6726,02
نقطة. كما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 4,49 نقاط؛ أي 0,64 في المئة، ليصل إلى 696,33 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك 1,84 نقطة، أي 0,14 في المئة، ليصل إلى 1321,01 نقطة.
وانخفض مؤشر الأسهم المالية إلى أدنى مستوياته منذ العام 1992.
وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار الأميركي أمام اليورو ليصل إلى 79,63 سنت يورو مقارنة بـ 79,55 الاثنين الماضي. كما ارتفعت العملة الأميركية أمام الين الياباني لتصل إلى 98,16 ينا مقابل 97,3 ينا يوم الاثنين الماضي.
إلى ذلك، أعرب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن ثقته في أن إصلاحاته الاقتصادية ستؤتي ثمارها؛ بينما بدأ كبار المسئولين العمل لحشد تأييد الكونغرس للموازنة الهائلة التي تقترحها الإدارة الأميركية.
وقال مدير الموازنة في البيت الأبيض، بيتر أورزاغ، أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب الأميركي: «نحن بحاجة إلى النمو الاقتصادي والحصول على ائتمانات. هذا ما سنركز عليه خلال العام أو العامين المقبلين».
وجاءت كلمة أورزاغ أمام اللجنة لتطلق رسميا حملة تسويق خطة الإنفاق التي تبلغ 3,5 تريليونات دولار للسنة المالية 2010.
ودافع أورزاغ ووزير الخزانة، تيموثي جيتنر، عن الموازنة التي تتضمن عجزا هائلا يبلغ 1,2 تريليون دولار، وتقترح زيادة الضرائب على أكثر الأميركيين ثراء للمساعدة في دفع كلفة الخطط المحلية.
وانتقد بعض الجمهوريين الموازنة المقترحة ووصفوها بأنها عودة إلى الإنفاق الحكومي الباذخ على النمط الجمهوري وخصوصا عند ضمها إلى خطة التحفيز الاقتصادي الطارئ التي يبلغ حجمها 787 مليار دولار.
وشدد أورزاغ على أن الموازنة تشمل 28 مليار دولار في صورة ضمانات قروض لتحفيز نشاط الشركات الصغيرة، في حين أطلقت الإدارة أيضا برنامجا أكبر بكثير لقروض المستهلكين.
ويأمل أوباما بأن تكون خطة الموازنة قاطرة للنمو الاقتصادي إذا ما وافق عليها الكونغرس.
وفي اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني الزائر، غوردون براون أمس الأول قال أوباما إنه واثق من أن الاقتصاد الأميركي سينتعش على رغم التوقعات الضعيفة على المدى القريب.
وأضاف «أنا واثق تماما من أن الائتمان سيتدفق مرة أخرى وأن الشركات سترى فرصا للاستثمار وستبدأ في تشغيل أيدي عاملة مرة أخرى».
وأظهر مسح أجرته شبكة تلفزيون «إن بي سي نيوز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» أن 68 في المئة من الأميركيين راضون عن أوباما و60 في المئة منهم يؤيدون أسلوبه في أداء عمله.
كما وجد المسح أنه على رغم تعثر الاقتصاد فإن 41 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح وذلك ارتفاعا من 26 في المئة في منتصف يناير/ كانون الثاني قبل تولي أوباما السلطة.
وعلى خلفية الأزمة المالية والاقتصادية الرأسمالية غير المسبوقة منذ عقود، انخفضت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وذكرت مصادر إعلامية أميركية أن مبيعات السيارات عموما في الولايات المتحدة الشهر الماضي هي الأدنى منذ أكثر من 27 عاما.
وانخفضت مبيعات شركة فورد بنسبة 48 في المئة مقارنة بعام سابق؛ فيما انخفضت مبيعات السيارات اليابانية «تويوتا» بنسبة 40 في المئة.
واعتبر هذا الانخفاض في مبيعات السيارات انعكاسا آخر لعمليات التشريد الهائلة التي عانى منها ولم يزل يواجهها العمال الأجراء وانخفاض أسواق الأسهم وتراجع قيمة المنازل.
وجميعها بحسب المحللين تدفع الناس إلى الاحتفاظ بسياراتهم لفترات زمنية أطول.
إلى ذلك، حققت شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية للسيارات وكيا موتورز التابعة لها أداء جيدا خلال فبراير/ شباط الماضي للشهر الثاني على التوالي في الأسواق الأميركية التي تتعرض لركود حاد.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس (الأربعاء) عن شركة هيونداي للسيارات في الولايات المتحدة القول إن مبيعاتها في السوق الأميركية خلال الشهر الماضي بلغت 36021 سيارة بانخفاض نسبته 1,5 في المئة فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين أن معدل التراجع في السوق الأميركية ككل يزيد على 40 في المئة.
وفسرت الشركة أن السبب في هذا التحسن يعود إلى استراتيجية جديدة في التسويق؛ إذ ركزت الشركة على تقديم الدعايات وترويج منتجاتها بالإضافة إلى تسهيلاتها المقدمة عند شراء السيارات الجديدة من خلال الفعاليات الكبرى مثل مباريات كرة القدم ومراسم تسليم الجوائز بالإضافة إلى عرض برنامج القسط الجديد الذي يتمثل في الإعفاء من الإقساط لمدة 3 أشهر لمن فقد وظيفته.
يذكر أن شركة هيونداي سجلت نموا في مبيعاتها في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 14,3 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتكون الشركة الوحيدة التي تسجل نموا في الأسواق الأميركية من بين الشركات الكبرى المصنعة للسيارات.
كما أعلنت شركة كيا في الولايات المتحدة أيضا زيادة مبيعاتها في فبراير/ شباط الماضي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 0,4 في المئة؛ إذ باعت 22073 سيارة.
وأشارت الشركة إلى أن زيادة مبيعاتها للشهر الثاني على التوالي تحققت بفضل زيادة مبيعات طرازي سورانتو وسيدونا بنسب 162,8 في المئة و153,1 في المئة على التوالي.
وفي بريطانيا، اعتبر وزير التجارة والاستثمار اللورد، مارفين ديفيس، الذي يزور الجزائر حاليا، السوق الجزائرية طوق نجاة لاقتصاد بريطانيا المتعثر بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح ديفيس في زيارته لولاية وهران (عاصمة الغرب الجزائري)، في إطار انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية الاقتصادية الجزائرية - البريطانية، أن «الأزمة الاقتصادية الدولية فرضت على الأقطاب الاقتصادية الدولية الكبرى على غرار الأقطاب البريطانية التوجه نحو أسواق مهمة مثل الجزائر لإعادة تفعيل اقتصادها».
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية نشر أمس، إن زيارته «تندرج في إطار البحث عن آليات ترقية مستوى الشراكة بين البلدين سيما تطوير حجم المبادلات التجارية وتنويعها» مؤكدا «اهتمام بلاده بدعم الشراكة في قطاعات مختلفة خارج المحروقات»، معربا عن تفاؤله «بتطور الحركية التجارية بين الجزائر وبريطانيا في المرحلة المقبلة».
يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت العام الماضي ملياري دولار معظمها من المحروقات.
وقال ديفيس: «إن مناخ الاستثمار في الجزائر في تحسن مستمر إلى درجة بات يستقطب اهتمام أقطاب اقتصادية دولية كبرى في مجال الشراكة والتعاون الاقتصادي».
وأكد أن «بريطانيا تولي اهتماما بالغا لوتيرة تطور الاقتصاد الجزائري الذي يشهد انفتاحا مميزا في ظل تخلصها من العديد من العراقيل التجارية»، مشددا على أن «السوق الجزائرية أضحت تمثل بالنسبة للاقتصاد البريطاني أولوية كبيرة بالمنطقة».
من جانبه قال سفير بريطانيا في الجزائر، أندرو هندرسن، إن بلاده مهتمة بالاستثمار في ميادين متعددة بالجزائر بينها الطاقات المتجددة والصناعات الصيدلانية وتكنولوجيا الصحة والخدمات والبنوك والتأمينات.
وكان الوزير البريطاني أجرى مباحثات مع وزير الصناعة وتنمية الاستثمارات، عبدالحميد تمار.
وألمح تمار إلى إمكانية إقامة شراكة بين شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) وشركة بريطانية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن وفدا من أصحاب الأعمال الجزائريين سيزور لندن قريبا لبحث فرص الشراكة وترقية الاستثمارات البريطانية بالجزائر.
وينتظر أن يوقع البلدان في ختام أعمال اللجنة الفرعية الاقتصادية على اتفاقية تعاون تشمل تطوير وحماية الاستثمار ومذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الجزائرية والمركز البريطاني للفضاء.
وكان تقرر عقد اللجنة الفرعية في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة الجزائرية -البريطانية عن العلاقات الثنائية في يوليو/ تموز 2007 في لندن، اتفق خلالها الطرفان على دعم علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والتربوية.
وتنقسم اللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية إلى قسمين، الأول يُعنى بالتشاور السياسي والثاني بالعلاقات الاقتصادية.
وتبدي الجزائر في إطار اللجنة رغبة في أن يتجاوز التعاون مع بريطانيا قطاع الطاقة إلى البتروكيماويات وإنتاج الكهرباء وتطوير الطاقات البديلة (كالطاقة الشمسية)، كما ترغب في دخول البنوك البريطانية السوق المالية الجزائرية.
من جانبهما، قال وزيرا مالية فرنسا وألمانيا في باريس أمس الأول إنه يتعين ألا يسمح لأي دولة أو مؤسسة أو منتج مالي بالبقاء بعيدا عن نظم السوق.
واتفقت أيضا وزيرة المالية الفرنسية، كريستين لاغارد، ونظيرها الألماني، بير شتاينبروك، على ضرورة اتخاذ تحرك في المستقبل ضد أي مركز مالي لا يتعاون في جهود مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
ومن المقرر أن تعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «قائمة سوداء» بالبلدان غير المتعاونة في هذه الجهود لتقديمها للقمة المقبلة لمجموعة دول العشرين المزمعة في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل في لندن.
والتقى وزيرا مالية البلدين في العاصمة الفرنسية (باريس) لتنسيق هذا الاجتماع الذي سيتناول ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وطلبت لاغارد أن تصدر البنوك العاملة كملاذات ضريبية آمنة تقارير سنوية عن هذه الأنشطة.
من جانبه، قال شتاينبروك: «إن الملاذات الضريبية الآمنة ستكون بلا شك على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين».
وبشأن سويسرا التي اتهمها الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أخيرا بأنها ليست متعاونة بشأن الملاذات الضريبية الآمنة، قال الوزير الألماني إن سويسرا «لم تكن متعاونة رسميا على الإطلاق».
وقال الوزيران إنه لا توجد أي حوافز اقتصادية جديدة مقررة، ووافقا على مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي لتصل إلى 500 مليار دولار.
وفي أستراليا، انكمش الاقتصاد على غير المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات مع إقبال المستهلكين على الإدخار بدلا من الإنفاق؛ ما جدد الضغوط لزيادة الحوافز النقدية والمالية.
وانخفض الدولار الأسترالي وارتفعت السندات في التعاملات الآجلة؛ إذ راهن المستثمرون فيما يبدو على أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يندم على قراره الأسبوع الماضي بعدم خفض أسعار الفائدة وسيضطر لخفضها في أبريل.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن الناتج المحلي الإجمالي أي قيمة مجمل الإنتاج من السلع والخدمات في أستراليا انكمشت بنسبة 0,5 في المئة في الربع السابق مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي الذي ارتفع فيه بنسبة 0,1 في المئة.
ووصف خبير الإستراتيجية لدى «تي دي سيكيوريتيز»، جوشوا وليامسون، الانكماش بأنه هائل ويمثل الخطوة الأولى صوب الكساد.
والتعريف الشائع للكساد هو انكماش الناتج المحلي الإجمالي ربعين متتاليين.
ولم تشهد أستراليا كسادا منذ العام 1991.
وخفضت الشركات الإنتاج والمخزونات ولم يطرأ أي تغير على إنفاق الأسر؛ ما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت من خلال التصدير.
واشنطن - بي بي سي
قال صندوق النقد الدولي إن الدول الفقيرة بدأت تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وإن هذه الدول قد تحتاج إلى ما قيمته 25 مليار دولار من التمويل الاضافي هذا العام.
ووصف الصندوق الوضع الذي تواجهه الدول الفقيرة بأنه «الموجة الثالثة» للأزمة التي طالت أولا الدول المتقدمة، ثم الاقتصادات الصاعدة، والآن تضرب الدول الفقيرة.
وناشد الصندوق الدول المانحة عدم تقليص المساعدات التي تقدمها للدول الفقيرة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره مؤخرا إن الدول الفقيرة أكثر عرضة للتأثر بالأزمة الراهنة لأنها أصبحت أكثر اندماجا بالاقتصاد العالمي مما كانت في الماضي؛ لذا فمن المرجح أن تتأثر هذه الدول بالانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي عن طريق انحسار النشاط التجاري والاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية التي يرسل بها العاملون في الدول الغنية.
وقال تقرير صندوق النقد إن أكثر من عشرين دولة - نصفها من دول جنوب الصحراء الإفريقية - تعتبر عرضة أكثر من غيرها للتأثر سلبا بالأزمة الراهنة.
ويحذر التقرير من أن هذا العدد سيتضاعف في حال استمر النمو الاقتصادي العالمي بالتدهور؛ ما سيزيد المبالغ الإضافية التي ستحتاجها هذه الدول إلى 140 مليار دولار.
وقال رئيس الصندوق، دومينيك ستراوس كان: «بعد أن ضربت الأزمة أولا الدول المتقدمة ثم الاقتصادات الصاعدة، ها هي الآن تضرب الدول الفقيرة والأكثر ضعفا؛ ما سيهدد الانجازات الكبيرة التي حققتها هذه الدول في العقد الأخير في مجالات النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والاستقرار السياسي».
ودعا ستراوس كان، الدول المانحة إلى توفير المساعدات اللازمة لدرء خطر وقوع كوارث إنسانية في الدول الفقيرة.
وقال الصندوق الذي يمثل 185 من دول العالم إنه قد زاد بالفعل الدعم الذي يقدمه للدول الفقيرة في السنة الماضية، وإنه مستعد لتقديم المزيد؛ لكن مراسل «بي بي سي» للشئون الاقتصادية، أندرو ووكر، قال: «إن المبالغ التي يقدمها الصندوق للدول الفقيرة تعتبر صغيرة نسبيا، ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات التي قدمها للدول متوسطة الدخل التي تأثرت بشكل أكبر بالأزمة الاقتصادية.
العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ
