أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة وبالتحديد قسم الشكاوى العمالية لم يتلقَّ أية شكوى عمالية من أيِّ موظف في القطاع المصرفي طوال الفترات الماضية.

جاء ذلك ردا على سؤال «الوسط» بشأن ما صرح به رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل عن وجود 696 بحرينيا سرحوا من أعمالهم منذ العام 2009 وحتى الآن.

وقال الدوسري: «ما هو موجود تسويات وظيفية بين إدارة البنوك المحلية والعالمية التي تعمل في البحرين مع موظفيها»، مؤكدا أن هذه التسوية «تحدث بالتراضي بين الطرفين ولا يمكن لوزارة العمل التدخل فيها».

وأشار الدوسري إلى أن موظفي المصارف يتوافقون مع إدارة مصارفهم بالاستقالة مقابل الحصول على عروض مجزية، كما أن آخرين لم يبقَ على تقاعدهم سوى سنوات بسيطة وبالتالي تعجل إدارة المصارف بإخراجهم مقابل تعويضات معينة يرتضيها الموظف.

أكدت وجود تسويات بين بنوك وموظفيها لا يمكن التدخل فيها

وزارة العمل: لم نتلقَّ أية شكوى عمالية بشأن فصل مصرفيين

الوسط - هاني الفردان

أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن وزارة العمل وبالتحديد قسم الشكاوى العمالية لم يتلقَ أية شكوى عمالية من أي موظف في القطاع المصرفي طوال الفترات الماضية.

جاء ذلك توضيحا بشأن سؤال «الوسط» عمّا صرح به رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل بشأن وجود 696 بحرينيا سُرحوا من عملهم منذ العام 2009 وحتى الآن.

وقال الدوسري: «ما هو موجود تسويات وظيفية بين إدارة البنوك المحلية والعالمية التي تعمل في البحرين مع موظفيها»، مؤكدا أن «هذه التسوية تحدث بالتراضي بين الطرفين ولا يمكن لوزارة العمل التدخل فيها».

وأشار إلى أن موظفي المصارف يتوافقون مع إدارة مصارفهم بالاستقالة مقابل الحصول على عروض مجزية، كما أن آخرين لم يبقَ على تقاعدهم سوى سنوات بسيطة وبالتالي تعجل إدارة المصارف بإخراجهم مقابل تعويضات معينة يرتضيها الموظف».

وأكد الدوسري أن وزارة العمل لا يمكنها تسجيل هذه الحالات على أنها حالات تسريح في ظل توافق الموقف وقبوله العرض، ولم يتقدم لوزارة العمل بأية شكوى عمالية.

وقد تحدث الدوسري عن أن عدد المفصولين في العام 2009 لم يتجاوز 523 عاملا من بينهم 309 بحرينيين، كما أن عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة بلغت 3062 شكوى منها 1828 شكوى بحرينية.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى العمالية منذ مطلع العام الجاري بلغت 791 شكوى منها 444 شكوى لعمال بحرينيين.

إلا أن رئيس نقابة المصرفيين البحرينية خليل زينل أكد أنه منذ مطلع العام الجاري سُرح 60 موظفا في القطاع المصرفي، و636 بحرينيا طوال العام الماضي (2009).

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن تسريح بنك كابيفيست عشرات الموظفين البحرينيين من العمل، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكد أن التسريح طال 22 موظفا بحرينيا.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزارة العمل بسرعة إحياء لجنة «تداعيات الأزمة المالية» وكذلك اللجنة الثلاثية المشكلة بين الوزارة ومصرف البحرين المركزي و»الاتحاد» لمناقشة تداعيات التسريحات الأخيرة التي طالت القطاع المصرفي والمالي في البحرين.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد أن القطاع المصرفي شهد خلال اليومين الماضيين تسريحات في بنك الخليج للتمويل وكذلك بنك كابيفيست، مشيرا إلى أن وزارة العمل كانت من قبل تتحدث بأنه لن يتم تسريح أي بحريني قبل عرض الموضوع على اللجنة والنظر في الإجراءات المتخذة ومدى تطبيق القانون من خلال تسريح الأجانب أولا ومن ثم العرب وأخيرا البحرينيين.

ودعا حمد وزارة العمل إلى سرعة التحرك حتى وإن لم يتقدم أي موظف بشكوى للوزارة لمنع وقوع التسريح وتسوية الأمر في بدايته وحماية العمالة الوطنية.

إلا أن وزارة العمل أكدت من جديد أنها لم تتلقَ أية شكوى عمالية من أي بحريني يعمل في القطاع المصرفي بشأن تسريحه أو التوجه لتسريحه عن العمل.