تحتفي البحرين كما العالم اليوم (الإثنين) باليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل/ نيسان من كل عام، في ظل تنامي الهواجس الرسمية والمجتمعية محلياً وعالمياً من تنامي الخروقات التي تتم من خلال عمليات القرصنة والاستنساخ والاستخدام غير المرخص.

وتشير إحصاءات قدمتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، إلى تسجيل 124 قضية انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لدى كل من النيابة العامة والمحاكم البحرينية منذ العام 2005 حتى شهر أبريل من العام الماضي.

كما تقوم إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام بإتلاف آلاف المنتجات المقلدة وغير المرخصة، التي كان آخرها ما أعلنته مطلع العام الجاري من إتلافها 51431 ألف مصنف مقلد ومنسوخ تتضمن 231 مصنفا مخلاً بالآداب العامة تتعارض مع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وعلى رغم ما قد تضمنته التشريعات الوطنية حول حقوق الملكية الفكرية من العقوبات المفروضة على المخالفين بالحبس والغرامة المالية التي تكفل عدم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، فإن الواقع يشير إلى غياب تنامي ظواهر الاعتداءات على الملكية الفكرية محلياً بشكلٍ مطرد بسبب غياب الوعي المجتمعي بشكلٍ كافٍ من جهة وترهل الإجراءات الرسمية وعدم قدرتها على تحويل كل التشريعات الصادرة بشأن حماية الملكية الفكرية على ارض الواقع بشكلٍ أكبر.

وتعد الملكية الفكرية الشاملة من أهم الحقوق المعنوية بالنسبة للفرد على المستوى المحلي ويتعدى ذلك على الصعيد العالمي حيث سادت الآليات القانونية المجتمع الدولي لتكفل حماية هذه الحقوق من خلال التشريعات الوطنية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التابعة للمنظمات الدولية ومن بينها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.

قصة الاحتفال بيوم الملكية الفكرية

وبدأ الاحتفال بيوم الملكية الفكرية العام 2000 بعد أن قررت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO اختيار يوم سنوي للملكية الفكرية. واختارت يوم 26 أبريل، وهو التاريخ الذي دخل فيه اتفاق إنشاء المنظمة حيز النفاذ في العام 1970.

البحرين وحماية الملكية الفكرية

وبدأت البحرين باكورة اهتمامها الفكرية، بإصدار قوانين تنظم تسجيل الملكية الصناعية التي هي أحد فرعي الملكية الفكرية، منذ العام 1955 بإصدار لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية. وخلال الخمسين عاما الماضية شهدت البحرين تطورا ملحوظا في قوانين الملكية الفكرية بجميع فروعها بحيث تتواكب والتطورات الكبيرة في المجتمع الدولي والعلاقات التجارية الخارجية، وتمخض عن ذلك صدور عدد من القوانين منها قانون الأسرار التجارية الذي صدر في العام 2003 ويعنى بتنظيم حفظ الأسرار التجارية، وكيفية التقاضي عند التعدي عليها من خلال نقل المعلومات إلى المؤسسات أو الشركات المنافسة سواء في العمل التجاري أو الصناعي.

كما صدر في مطلع العام 2004 قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة الذي يفي بالالتزامات الدولية والمحلية والإقليمية كافة، ويفي كذلك بحاجة المخترعين والمبدعين البحرينيين. وتم في العام نفسه إصدار قانون المؤشرات الجغرافية الذي أتى بموجب التزامات الدول الأعضاء في الاتفاقات والمعاهدات.

وفي منتصف العام 2006 صدر قانون العلامات التجارية وقانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون للدوائر المتكاملة. و يتداول حاليا مجلسا الشورى والنواب مشروع قانون الأصناف النباتية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك وتوافقا مع التزامات البحرين الدولية المتلاحقة، خصوصا اتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية (TRIPs) واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية FTA، عملت وزارة الصناعة والتجارة على الانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الملكية الفكرية منها: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات الذي صدر في العام 2004، كما شهد العام 2005 انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبرتوكول اتفاق مدريد ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية PLT ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية PCT.

وبحسب التشريعات المحلية التي أقرتها البحرين فإن «حق المؤلف مصطلح يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، أي عندما يبتكر شخص ما مصنفا أدبيا أو موسيقيا أو علميا أو فنيا يعتبر صاحبا لهذا المصنف وله حرية البت في أوجه الانتفاع به وهذا الشخص يسمى المبتكر أو المؤلف أو صاحب الحق، ويحمل بين يديه مصير المصنف». كما «يتمتع المصنف قانونا بالحماية بمقتضى حق المؤلف منذ ظهوره إلى الوجود، ولا تحظى الأفكار في حد ذاتها بالحماية إلا بعد أن تصبح ملموسة أو معبرا عنها بأية طريقة».

وطبقا للمادة 37 من قانون حماية حقوق المؤلف في البحرين فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حقوق المؤلفين المنصوص عليها في قانون حماية حقوق المؤلف أو من أدخل إلى المملكة بقصد البيع أو باع أو تداول بقصد المتاجرة أو روج للجمهور بأية طريقة كانت مصنفا مقلدا أو مزورا».