أبدت اللجنة البرلمانية للشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب خليل المرزوق تحفظها على عدم إحالة مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن ذلك من شأنه أن يمكّن اللجنة من دراسة القرار والعمل على رفع التوصيات النهائية بشأن المشروع للمجلس بالسرعة اللازمة وخاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح رئيس اللجنة خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد بحضور أعضاء اللجنة أمس (الأحد)، أن اللجنة لم تستوعب حتى هذه اللحظة سبب هذا التعطيل والتأخير في إرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب للبت بشأنه.
هذا وكانت اللجنة ناقشت مشروع قانون بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة () بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع نظراً لضيق الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي الجاري من جهة، ولأهمية صدور المشروع بقانون في أسرع وقت من جهة أخرى وذلك على رغم اختلاف الآراء والقرارات بين المجلسين في بعض مواد المشروع وخاصة تحفظها من إسقاط كشف الذمة المالية عن رئيس مجلس الوزراء، والعاملين في القطاع العسكري الذي لم تجده اللجنة مبرراً.
كما وافقت اللجنة في الاجتماع على مشروع بقانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وهي بمثابة رفع تقريرها إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بِأنه، وناقشت مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008، إذ ارتأت اللجنة صدور عدد من المراسيم مخالفة للدستور، وعدلت أموراً ونقلت اختصاصات كانت قد اختص بها القانون.
كما أقرت اللجنة وبالإجماع نقل اختصاص المساحة إلى وزير البلديات والزراعة وإدارة التخطيط، بما يتناسب به العمل مع الطبيعة الفنية للاختصاص، حيث حددت اللجنة رسوم المساحة بما لا يتجاوز 50 ديناراً، مع إضفاء عدد من الإعفاءات للجهات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية من هذه الرسوم، إلى جانب المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية وفقاً لأحكام قانون الإسكان.
وارتأت اللجنة في اجتماعها بعد مناقشات بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2009، ارتأت إرجاء البت في المشروع إلى الفصل التشريعي المقبل، نظراً لتضمنه تعديلين جوهرين وهما إعطاء دائرة الشئون القانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية بعد إعادة تسميتها إلى هيئة الفتوى والتشريع لاختصاص تفسير النصوص الدستورية والقانونية، وحاجة المشروع لدراسة المزيد من الخيارات المختلفة، ومنها إعطاء الاختصاص إلى المحكمة الدستورية، وما يتطلب ذلك من إجراء تعديل دستوري، كما أن التعديل الثاني والمختص بنقل اختصاص تمثيل الحكومة والدفاع عنها إمام الغير والقضاء إلى جهاز تابع للوزارة المعنية، الأمر الذي يحتاج أيضاً إلى دراسة معمقة وخصوصاً مع ما يمكن أن يلحقه من عدم حيادية للوزارة بتولي أحد أجهزتها المستحدثة مسئولية تمثيل والدفاع عن الحكومة، ولهذه الأسباب مجتمعة ونظراً لضيق الوقت، ارتأت اللجنة إرجاء المشروع بقانون لينال نصيبه من الدراسة الوافية.
كما اتخذت اللجنة قراراً بشأن إرجاء البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
العدد 2789 - الأحد 25 أبريل 2010م الموافق 10 جمادى الأولى 1431هـ
مستحيل
يردونه لكم ... فالطريق االتفافية ولديهم متسع من الوقت وفي الوقت الضائع يلعب الخصم لعبته.
ولدهم
قلنا اليكم هذا البرلمان مخصي بس انتون ما تصدقون ويش جان الشعب من هذا البرلمان ناس غنيه وناس فقيره مو هذا الا قال مره ان البرلمان جيد ورح نسوي ونسوي ويس سويتون لينا كشعب نبي نعرف لا اصالة ولا وفاق ولا ولا ...