تقدّمت عائلة بحرينية برفع دعوى قضائية ضد صاحب شركة عقارية استثمارية تم تشميعها، مدعيةً أن المشكو في حقه تصرف في منزلها واستغل التوكيل المعطى إليه بأن باع المنزل على مواطن كانت الشركة مدينة له بمبلغ يقارب مئة ألف دينار.
وروى صاحب المنزل الكائن في المحرق تفاصيل قضيته قائلاً: «قرأت إعلاناً للشركة يدعو إلى الاستثمار، فراجعت الشركة وشعرت بأنها صادقة في عملها من خلال إطلاعي على العقارات التي تستملكها وترخيصها من قبل وزارة التجارة».
وأوضح «كانت لدينا نية الاستثمار، وعليه وقعت عقد استثمار مع مالك الشركة، وبموجب العقد فإنه يحق للشركة أن تقوم باستثمار المنزل على أن تمنحنا مبلغ 10 آلاف دينار سنويّاً، وكنا وافقنا على العرض بهدف إدخال الأولاد في الجامعات، كما أودعنا لديه مبلغ 30 ألف دينار على أن نحصل على أرباح بنسبة 60 في المئة سنوياً».
وأضاف «تركنا منزلنا واستأجرنا آخر، أملاً في تحقيق الأمنيات، إلا أن صاحب الشركة طلب منا توكيلاً عامّاً لتسهل عليه عمليات الهدم والبناء والتصرف في المنزل بحسب قوله، ولحسن نيتنا فيه فقد لبينا طلبه؛ وكان ذلك في شهر مارس/ آذار الماضي».
وتابع صاحب الشكوى «تفاجأنا أن العقد المطلوب منا توقيعه في مكتب التوثيق كان عقد بيع وشراء ولما استفسرنا منه عن ذلك أوضح لنا أن ذلك العقد عبارة عن توكيل يتيح له إيجار المنزل، وأنه ليس بمقدرته بيع العقار إذ إنه ملزم في هذه الحالة بسداد مبلغ 300 ألف دينار، وبناء على الثقة الممنوحة له وقعنا العقد».
وأردف «بعد فترة تحدث معي وأخبرني أن المنزل لا يحتاج إلى أعمال ترميم أو تعديل، وأنه سيقوم بتأجيره على بعض الموظفين بمبلغ 3 آلاف دينار على أن تكون حصتي من الإيجار مبلغ ألف دينار».
وقال: «بدوري وافقت على العرض، وفي تلك الفترة بعث لي أناساً لمعاينة المنزل، ادعى أنهم مستأجرون، في حين أنهم في الحقيقة قدموا بغرض الشراء».
واستطرد صاحب المنزل شارحاً التفاصيل: «كان أحد المواطنين أودع مبلغاً كبيراً لدى صاحب الشركة العقارية بغرض الاستثمار، إلا أنه لم يحصل على شيء من الأرباح، وبتشميع الشركة قام المواطن بتقديم الشيكات التي بحوزته إلى الجهات المعنية رافعاً دعوى قضائية ضد مالك الشركة، ولتسوية الأمر قام الأخير ببيع منزلنا على المواطن في مقابل التنازل عن الدعوى، ولم يكن المواطن يعلم أن المنزل في الحقيقة يعود إلينا، فقد أوهمه مالك الشركة بأن المنزل لزوجين أجنبيين».
وبخصوص مبلغ الاستثمار ذكر المواطن: «أما عن مبلغ الاستثمار البالغ 30 ألف دينار، فلم نتسلم أي شيء منه، مع العلم أننا نمتلك شيكين بمبلغ 20 ألف دينار، وعليه فقد تقدمنا برفع دعوى قضائية ضده، لعدم تسويته موضوع النزاع معنا».
العدد 2789 - الأحد 25 أبريل 2010م الموافق 10 جمادى الأولى 1431هـ
تحركي يا وزارة العدل والداخلية
حراااااااااااام هذا اللي يصير في الناس معقولة الداخلية والقضاء ما يقدرون يصدرون أمر قبض عليه ويرجعونه البلد وإلزامه بترجيع حقوق الناس... وش هالمسخرة... تعلموا من الدول المجاورة كيف رجعت الحرامية وألزمتهم بارجاع أموال المنهوبين لا وبعد عاقبتهم على فعل النصب والاحتيال.. والله البحرين معروف عنها شدة الأمن في أشياء بس وأشياء ثانية ما تقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ألا من مجيب؟؟؟
دعوة المظلوميين
لو الحكومة تريد تقبض علية اظن فيه شرطة الانتربول مايقدر يفلت لاكن اللي مايفيدهم ولا يبون يفضحونه لانه مسنود فلا يمكن يفكرون في المظلومين والناس تعودت على الظلم حسبي الله ونعم الوكيل
نادي لدراز باعوة
احنا باعو نادي الدراز القديم وماحد سئل فية
صدق حرامي ايبوق في وضح النهار
الصراحه شي غريب ناس تعيش على اكل الحرام تبي تسوي حقك مملكه اتسويه من بيزات الفقاره ضمير ميت ومابتروح مكان نتشوفه فيك وفعيالك الي بيتربون من اكل الحرام وكلمن اليه حق بيسمع وبيشوف الله عليك يالحرامي
حسبي الله ونعم الوكيل عليك
ارجع ورجع فلوس الفقارة ترى الله مابوفق لك في فلوس الحرام لاعيالك بيتوفقون ولا زوجتك المريضة اللي انت تدعي انك رايح اتعالجها في ايران....... الله مع الظالم والله لا يوفقك لا في دينا ولا في اخرة وان شاء الله ناخذ حقنا منك ياالمخادع يا الكافر لان انت لو اتخاف من ربك ما خدعت الناس واخذت فلوسهم وهربت من البحرين
الله يفرج عنكم
إنا لله وإنا إليه راجعون..الله يعوض عليكم ويفرج عنكم وترجع فلوسكم...الله في الوجود وكل ظالم ليه يوم
وهناك من استغل المنصب وباع البلد
يا جماعه السالفه كلش عاديه لان العرف السائد فى البلد كل من عنده توكيل او منصب يستطيع ان يبيع كل شى والله كلامى غلط ارجو الرد بسرعه
رمضان كو ما وراء البحار
رمضان كو ما وراء البحار
الله يستر...
الظاهر ان القضاء والجهات المعنية تنتظر لين الناس تطبق شريعة الغاب تنتقم لنفسها بنفسها وبالطريقة اللي تعجبها بعددددددين بتفكر العدالة كيف تنصف الناس وتساعدهم على استرداد حقوقهم لأن الناس اذا شافت النصابين أبرياء وطلقاء يتمتعون بما نهبوه من الناس ما راح احد يسكت على هالوضع ترى المسألة جدا خطيرة ونسبة الاجرام راح تزيد وطول عمرنا عايشيين في وطن آمن... سوا لكم حل يا وزارة العدل والقانون؟؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله ....يالنصاب بقت افلوسنا اللي اتسلفناها من البنك ورهنا بيتنا لأننا صدقنا وعودك و كلامك لكن الله في الوجود
القانون الاعمى يحمى الحراميه والنصابين..
والدليل ان النصابين والمحتالين على الفقراء احرار يتنعمون بحريتهم المطلقه ذونما حساب من الجهات المعنيه وكأنهم مرتاحين لهؤلاء النصابين الذين يرهقون الاقتصاد البحرينى من خلال ارهاق المواطن الذى بات لا يملك شيئا يصرفه فى اسواق البلد،فأين القانون الذى لا ينصف المظلوم على الظالم واين القظاء الذى ينضر بقضايا النصب والاحتيال ولا يستطيع ان يلزم النصاب بأعادة ما تم سرقته من الفقرا،قانون قاصر ومقصر والا كيف يكون كفاح النصاب المحتال خارج اقبية السجون يلعب بأموال الفقراء..حسبنا الله ونعم الوكيل.
شخصية رياضية
استمرار كشف الشركات الوهمية هروب شخصية رياضية من البحرين س.لا.م .ع.ا.ش.و.ر بعد استيلائة علي مبالغ من المسثمرين بهدف تشغليها في مواد البناء
بتحسب على الله فيك والله بيجازيك يالحرامي النصاب الهارب
حسبي الله عليك هذا اكيد صاحب
الله يكون في عونكم!!!
اللهم لا شماته ...والحين بعد هالعاصفه اللي صارت الواحد ما يقدم على اي شيء الا ومفكر عدل ...عقلك براسك تعرف خلاصك
حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا ظالم
حسبي ونعم الوكيل عليك يضيعت الناس حتى مو عارفة من وين تأكل الله يراوينا فيك وفي عيالك علشان تعرف اشلون ينحرق قلبك وترجع فلوس الناس... ثاني شي من هذا المنبر العظيم نناشد النيابة العامة ووزارة التجارة والصناعة ببذل المزيد من جهوداتهم وأمر قبض على صاحب الشركة أين ما كان والزامه بترجيع فلوس الناس تحت اشرافهم ومعاقبته على استغلال الثقة وإساءة التصرف في ما منح من ترخيص..
من يصدق ربح 60% سنوياً
Too good to believe
توكيل ام بيع
كيف يبيع العقار بدون وثيقة ؟
هناك من يبيع العقارات بتوكيل عام
هل هذه ثقة "عمياء" أم جهل واضح؟؟ عقد البيع بيع والتوكيل توكيل
صاحب الشكوى «تفاجأنا أن العقد المطلوب منا توقيعه في مكتب التوثيق كان عقد بيع وشراء ولما استفسرنا منه عن ذلك أوضح لنا أن ذلك العقد عبارة عن توكيل يتيح له إيجار المنزل، وأنه ليس بمقدرته بيع العقار إذ إنه ملزم في هذه الحالة بسداد مبلغ 300 ألف دينار، وبناء على الثقة الممنوحة له وقعنا العقد».
يجب تغيير قانون الوكالات
التوكيل شئ خطير. يجب أن تكون له مدة محددة، ويجب أن تكون الوكالة مشروطة في البيانات الموجودة في نظم المعلومات في وزارة العدل، حيث إنه يعطي الشخص الذي أصدر الوكالة إنهائها في أي وقت. الإسلوب المتبع حاليا هو توكيل غير محدد المدة وإذا أراد الشخص إلغاء التوكيل فعليه إصدار ورقة إلغاء منفصلة. فالذي عندة الوكالة قد يخون الأمانة رغم علمه بإلغائها. صحيح إن الشخص المتضرر يستطيع أن يلجئ للمحاكم ولكن بعد وقوع الضرر وهذا يحتاج لزمن طويل وجهد كبير لإسترجاع الحقوق ولا يوجد ضمان.
الشركة اللي في ضاحية السيف
شخصية رياضية يستولي علي اموال الناس ويهرب مع عائلتة خارج البحرين قبل اكتشاف امرة صحيح انة هرب من التحقيق معة بس لا يستطيع الهروب من عقاب اللة سبحانة وتعالي وكيف يطعم اولادة من مال الحرام .وكذب علي المستثمرين اللي معة وقال لهم انني ذاهب لعلاج زوجتي للخارج لمدة اسبوع وراجع البحرين ولم يرجع بس اكيد اهلة في البحرين يدرون الي اين ذهب.
حرام والله
حسبي الله عليه هالمكار . تغش اهلك وناسك وولاد ديرتك ليش !! عشان الفلوس !! حرام والله . يا الله ترجع فلوسنا . خسارة الثقه في الناس . وحوش تاكل بعضها . لا ومسلمين بعد !! ايش خلو حق اليهود . والله ما يسوونها في ابناء جلدتهم
الثقة العمياء
هذا الأستثمار وهاذي بلاويه الله يعينك
لاعت جبدنا
لاعت جبدنا والحين فلوسنا بترجعونها لينا لو لا ؟؟؟
الله يعينك
الله يكون في العون ، بس يا أخي كيف توقع على عقد بيع وشراء ومن المفروض توقع على عقد إيجار فقط لا غير هذا الامر خارج نطاق العقل والفهم