نفى عضو ادارة «الوفاق» المستقيل نزار البحارنة ان تكون «جمعية العدالة والتنمية» ستؤسس على «مبدأ المشاركة وحسب»، مشيرا الى ان فكرة الجمعية عمرها ثلاث سنوات وانه كان مع عدد غير قليل من الناشطين يطالبون بطرح برنامج سياسي، ولذلك فان «العدالة والتنمية ستطرح برنامجها بشأن كل القضايا وستفسح المجال امام الآراء المتنوعة داخل اتجاه الانتفاضة». وفي جواب حول الاسماء الذين سيؤسسون «العدالة والتنمية»، قال «كل الاسماء التي ذكرت في الصحافة ليست صحيحة، وسنعلن عن المؤسسين بعد اللقاء مع الشيخ عيسى قاسم». وقال «أحد الاشخاص المحوريين في التأسيس هو الاخ جلال الحاج حسن العالي وآخرون سيعلن عنهم قريبا بإذن الله».

من جانب آخر، قال مصدر في ادارة «الوفاق» - طلب عدم ذكر اسمه - ان مجلس ادارة الجمعية «ليس له اية علاقة بالدعوة التي وجهها البعض للاعتصام او كتابة عريضة ضد البحارنة والجماعة التي تسعى لتأسيس جمعية أخرى». وقال: «ان الإدارة مستاءة وهي تحقق في الامر واذا ثبت ان أحد أعضاء مجلس الادارة يقف خلف هذه الدعوات فستتم محاسبته». وأشار الى ان رأي الادارة الرسمي الذي تم تداوله منذ الاعلان عن النية لتأسيس «جمعية العدالة والتنمية» هو «ان لكل جماعة الحق في ان تعبر عن رأيها، واذا ارتأت هذه الجماعة تأسيس جمعية أخرى فلن نتخذ مواقف عدائية». وأكد ان الموقف الرسمي الذي تداوله مجلس الادارة بالنسبة إلى دور الشيخ عيسى أحمد قاسم «هو ان يكون محايدا، ويستمع لنا ولهم»، معتبراً القول إن «الوفاق» ستسخدم نفوذ الشيخ عيسى لقمع الرأي الآخر «أمر يضر بسمعة الجمعية، واذا حصل فانه سيؤكد ما يتردد بأن الذين لهم رأي معتدل لايستطيعون العمل داخل الجمعية». وعن موقف الإدارة اذا خرج البعض في اعتصام قال «لن يكون لنا اي دور وستتم محاسبة اي عضو في مجلس الادارة يحرض على هذه النشاطات»