أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أمس، ورقة استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية بشأن النظام الجديد لاعتماد أجهزة الاتصالات.

وتحدد اللائحة المقترحة دور ومسئول الهيئة وأي شخص أو جهة ترغب في استيراد أجهزة الاتصالات إلى البحرين. وتقترح مسودة اللائحة اعتماد المعايير الدولية باعتبارها الأساس للمواصفات التقنية لـ «الهيئة» ومتطلبات إجراءات اعتماد الأجهزة.

وقال مدير عام الهيئة ألن هورن: «تقوم الهيئة بمراجعة إجراءاتها باستمرار لضمان أن تكون أكثر فاعلية بالنسبة إلى الخدمات التي تقدَّم لمستخدمي الاتصالات والمشغلين المرخص لهم ومزودي أجهزة الاتصالات. وستسهل هذه اللائحة على المزودين إدخال أجهزة اتصالات جديدة إلى البحرين بشكل أسرع لصالح المستهلكين».

كما تقترح مسودة اللائحة، نظاما وطنيا يهدف إلى ضمان استخدام أجهزة الاتصالات بشكل آمن لا يضر بشبكات الاتصالات العامة أو لا يسبب تداخلات راديوية ضارة.

وذكرت «الهيئة»، أن أهم إحدى المبادرات الجديدة التي تقدمها اللائحة هي قدرة مزودي الأجهزة على إدخال أنواع معينة من الأجهزة إلى البحرين، كأجهزة الهواتف المتنقلة المعتادة، من دون موافقة مسبقة منها، شريطة أن تحمل هذه الأجهزة علامة مطابقة للجودة الأوروبية (CE mark) والتي تثبت مطابقة هذه الأجهزة للمتطلبات الأساسية المعنية للاتحاد الأوروبي والتزامها بها.

وستصدر «الهيئة»، بالإضافة إلى هذه اللائحة، إرشادات توضح كيفية تنفيذ اللائحة بشكل عملي وتقدم المعلومات اللازمة لمساعدة مقدم الطلب على إعداد طلبه وتقديمه لها للموافقة عليه