أطلقت الولايات المتحدة يوم أمس الأول (الأربعاء) خطة لمساعدة أصحاب المساكن في سداد ديونهم العقارية على أمل إنهاء أزمة القطاع العقاري التي كانت الشرارة التي أشعلت الأزمة الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة والعالم. وكان باراك أوباما قد أعلن الشهر الماضي خطة بقيمة 75 مليار دولار لمساعدة ما يصل إلى 9 ملايين صاحب مسكن في سداد ديونهم العقارية وتجنب سحب الوحدات السكنية منهم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء، تفاصيل خطة أوباما التي ستساعد أيضا مؤسسات الإقراض الخاصة لتخفيف العبء عن أصحاب المساكن المتعثرين. ووفقا للخطة فإن الحكومة ستدعم الإتفاقيات التي تتوصل إليها مؤسسات الإقراض مع أصحاب الوحدات السكنية لتخفيض الأقساط الشهرية للقرض. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى وقف مسلسل إشهار إفلاس أصحاب الوحدات السكنية وسحب هذه الوحدات منهم؛ إذ بلغ عدد حالات سحب الوحدات السكنية العام الماضي أكثر من 3 ملايين وحدة؛ الأمر الذي دفع القطاع المالي الأميركي إلى حافة الانهيار مع خسارة البنوك والمؤسسات المالية مئات المليارات من الدولارات في القطاع العقاري. وقال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي جيثنر، في بيان: «من المحتم أن نواصل الحركة بسرعة لكي نجعل المساكن في المتناول بصورة أكبر ونساعد في وقف الانهيار المتفشي في سوقنا العقارية».

وكانت أسعار العقارات في الولايات المتحدة قد انخفضت العام الماضي بنسبة 20 في المئة تقريبا لتنتهي فورة القطاع العقاري التي استمرت نحو 10 سنوات. ونتيجة لذلك أصبحت الديون العقارية لملايين الأميركيين تفوق قيمة الوحدة السكنية المملوكة لهم؛ ما حال دون قدرتهم على الحصول على قرض جديد بضمانها لسداد الدين المستحق أو بيع تلك الوحدات لسداد الديون. ولكن خطة أوباما تواجه انتقادات حادة من بعض المحافظين الذين يرونها مكافأة محتملة لأصحاب الوحدات السكنية أو المضاربين الذين اقترضوا أموالا لشراء وحدات سكنية تفوق قدرتهم على السداد.

«الاحتياط الاتحادي» يؤكد تدهور الاقتصاد الأميركي

أكد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأربعاء أن كل قطاعات اقتصاد الولايات المتحدة سجلت انكماشا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، في إشارة جديدة على اتساع نطاق حال الركود الاقتصادي الأميركي. ووفقا لتقرير مجلس الاحتياط الاتحادي المعروف باسم (الكتاب البيج) الذي يعتمد على تقارير اقتصادية محلية من مختلف المناطق الأميركية، فإن 10 من 12 منطقة في الولايات المتحدة سجلت «أحوالا أضعف أو تراجعا في النشاط الاقتصادي منذ مطلع 2009». وأشار التقرير إلى أن فيلادلفيا وشيكاغو كانتا الاستثناء الوحيد من موجة التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة؛ إذ استمر النشاط الاقتصادي فيهما «ضعيفا»؛ إلا أنه لم يزداد ضعفا خلال الشهرين الأخيرين. وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أن الانكماش انتشر في جميع قطاعات الاقتصاد، وأن القطاع العقاري الذي يشكل قلب الأزمة الاقتصادية لا يزال الأكثر انكماشا، في حين أن الشركات والأسر تواجه صعوبات في الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. وأضاف المجلس أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي، سجل تحسنا طفيفا في بعض المناطق مقارنة بموسم تسوق عطلة أعياد الميلاد في نهاية العام الماضي.وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل انكماشا بنسبة 6,2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى معدل انكماش للاقتصاد الأميركي خلال ربع قرن. ومن المتوقع استمرار الانكماش بالمعدل نفسه خلال الربع الأول من العام الجاري.

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

حققت الأسهم الأميركية أمس الأول (الأربعاء) مكاسب قوية خلال التعاملات التي شهدتها بورصة «وول ستريت»، مدفوعة بارتفاع عالمي مع استعداد الصين للكشف عن خطط جديدة لتحفيز اقتصادها. وستبدأ أعمال المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق اليوم (أمس) وسط تكهنات بشأن حزمة تحفيز جديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات المعادن والطاقة والشركات الصناعية في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، في ختام تعاملات بورصة وول ستريت مساء أمس الأول 149,82 نقطة؛ أي بنسبة 2,23 في المئة، ليصل إلى 6875,84 نقطة. كما قفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 16,54 نقطة؛ أي 2,38 في المئة، ليصل إلى 712,87 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك 32,73 نقطة؛ أي 2,48 في المئة، ليصل إلى 1353,74 نقطة. وفي أسواق العملة ، تراجع الدولار الأميركي أمام اليورو ليصل إلى 78,99 سنت يورو مقابل 79,63 سنت يورو يوم الثلثاء. غير أن العملة الأميركية ارتفعت أمام الين الياباني لتصل إلى 98,98 ينا مقابل 98,16 ينا يوم الثلثاء.

... و«اليابانية» تفتح على ارتفاع

ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم أمس (الخميس) وسط حال من التفاؤل بأن حزمة التحفيز الصينية الجديدة قد تساعد الاقتصاد العالمي على استعادة عافيته.

وبينما كانت أعمال المجلس الوطني لنواب الشعب تبدأ في بكين، قفز مؤشر نيكي القياسي 196,9 نقطة؛ أي بنسبة 2,7 في المئة، ليصل إلى 7487,86 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16,3 نقطة؛ أي 2,23 في المئة، ليصل إلى 748,34 نقطة.

أميركا تطلق خطة لمواجهة أزمة القطاع العقاري

عواصم - وكالات

أطلقت الولايات المتحدة يوم أمس الأول (الأربعاء) خطة لمساعدة أصحاب المساكن في سداد ديونهم العقارية على أمل إنهاء أزمة القطاع العقاري التي كانت الشرارة التي أشعلت الأزمة الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة والعالم. وكان باراك أوباما قد أعلن الشهر الماضي خطة بقيمة 75 مليار دولار لمساعدة ما يصل إلى 9 ملايين صاحب مسكن في سداد ديونهم العقارية وتجنب سحب الوحدات السكنية منهم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء، تفاصيل خطة أوباما التي ستساعد أيضا مؤسسات الإقراض الخاصة لتخفيف العبء عن أصحاب المساكن المتعثرين. ووفقا للخطة فإن الحكومة ستدعم الإتفاقيات التي تتوصل إليها مؤسسات الإقراض مع أصحاب الوحدات السكنية لتخفيض الأقساط الشهرية للقرض. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى وقف مسلسل إشهار إفلاس أصحاب الوحدات السكنية وسحب هذه الوحدات منهم؛ إذ بلغ عدد حالات سحب الوحدات السكنية العام الماضي أكثر من 3 ملايين وحدة؛ الأمر الذي دفع القطاع المالي الأميركي إلى حافة الانهيار مع خسارة البنوك والمؤسسات المالية مئات المليارات من الدولارات في القطاع العقاري. وقال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي جيثنر، في بيان: «من المحتم أن نواصل الحركة بسرعة لكي نجعل المساكن في المتناول بصورة أكبر ونساعد في وقف الانهيار المتفشي في سوقنا العقارية».

وكانت أسعار العقارات في الولايات المتحدة قد انخفضت العام الماضي بنسبة 20 في المئة تقريبا لتنتهي فورة القطاع العقاري التي استمرت نحو 10 سنوات. ونتيجة لذلك أصبحت الديون العقارية لملايين الأميركيين تفوق قيمة الوحدة السكنية المملوكة لهم؛ ما حال دون قدرتهم على الحصول على قرض جديد بضمانها لسداد الدين المستحق أو بيع تلك الوحدات لسداد الديون. ولكن خطة أوباما تواجه انتقادات حادة من بعض المحافظين الذين يرونها مكافأة محتملة لأصحاب الوحدات السكنية أو المضاربين الذين اقترضوا أموالا لشراء وحدات سكنية تفوق قدرتهم على السداد.

«الاحتياط الاتحادي» يؤكد تدهور الاقتصاد الأميركي

أكد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأربعاء أن كل قطاعات اقتصاد الولايات المتحدة سجلت انكماشا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، في إشارة جديدة على اتساع نطاق حال الركود الاقتصادي الأميركي. ووفقا لتقرير مجلس الاحتياط الاتحادي المعروف باسم (الكتاب البيج) الذي يعتمد على تقارير اقتصادية محلية من مختلف المناطق الأميركية، فإن 10 من 12 منطقة في الولايات المتحدة سجلت «أحوالا أضعف أو تراجعا في النشاط الاقتصادي منذ مطلع 2009». وأشار التقرير إلى أن فيلادلفيا وشيكاغو كانتا الاستثناء الوحيد من موجة التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة؛ إذ استمر النشاط الاقتصادي فيهما «ضعيفا»؛ إلا أنه لم يزداد ضعفا خلال الشهرين الأخيرين. وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أن الانكماش انتشر في جميع قطاعات الاقتصاد، وأن القطاع العقاري الذي يشكل قلب الأزمة الاقتصادية لا يزال الأكثر انكماشا، في حين أن الشركات والأسر تواجه صعوبات في الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. وأضاف المجلس أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي، سجل تحسنا طفيفا في بعض المناطق مقارنة بموسم تسوق عطلة أعياد الميلاد في نهاية العام الماضي.وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل انكماشا بنسبة 6,2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى معدل انكماش للاقتصاد الأميركي خلال ربع قرن. ومن المتوقع استمرار الانكماش بالمعدل نفسه خلال الربع الأول من العام الجاري.

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

حققت الأسهم الأميركية أمس الأول (الأربعاء) مكاسب قوية خلال التعاملات التي شهدتها بورصة «وول ستريت»، مدفوعة بارتفاع عالمي مع استعداد الصين للكشف عن خطط جديدة لتحفيز اقتصادها. وستبدأ أعمال المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق اليوم (أمس) وسط تكهنات بشأن حزمة تحفيز جديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات المعادن والطاقة والشركات الصناعية في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، في ختام تعاملات بورصة وول ستريت مساء أمس الأول 149,82 نقطة؛ أي بنسبة 2,23 في المئة، ليصل إلى 6875,84 نقطة. كما قفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 16,54 نقطة؛ أي 2,38 في المئة، ليصل إلى 712,87 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك 32,73 نقطة؛ أي 2,48 في المئة، ليصل إلى 1353,74 نقطة. وفي أسواق العملة ، تراجع الدولار الأميركي أمام اليورو ليصل إلى 78,99 سنت يورو مقابل 79,63 سنت يورو يوم الثلثاء. غير أن العملة الأميركية ارتفعت أمام الين الياباني لتصل إلى 98,98 ينا مقابل 98,16 ينا يوم الثلثاء.

... و«اليابانية» تفتح على ارتفاع

ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم أمس (الخميس) وسط حال من التفاؤل بأن حزمة التحفيز الصينية الجديدة قد تساعد الاقتصاد العالمي على استعادة عافيته.

وبينما كانت أعمال المجلس الوطني لنواب الشعب تبدأ في بكين، قفز مؤشر نيكي القياسي 196,9 نقطة؛ أي بنسبة 2,7 في المئة، ليصل إلى 7487,86 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16,3 نقطة؛ أي 2,23 في المئة، ليصل إلى 748,34 نقطة.

المؤتمر السنوي للبرلمان الصيني يركز على قضايا الاقتصاد

حدد رئيس الوزراء الصيني، وين غياباو أمس (الخميس) إجراءات تستهدف مساعدة الصين في تحقيق معدلات نمو اقتصادية تبلغ 8 في المئة؛ إلا أنه اعترف بأن الحكومة تواجه «صعوبات وتحديات غير مسبوقة» هذا العام.

وقال وين خلال خطابه الذي ألقاه في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان): «ما دمنا نتبنى السياسات الصائبة والتدابير المناسبة وننفذها بفعالية، فسنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف». وأضاف أمام نحو ثلاثة آلاف نائب في قاعة الشعب الكبرى بقلب بكين «في الصين، الدولة النامية بسكانها البالغين 1,3 مليار نسمة، يعد الحفاظ على معدل نمو معين في الاقتصاد مسألة أساسية لتوسيع التوظيف لكل من قاطني الحضر والريف»، مشيرا إلى أن هدف الثمانية بالمئة اقترح استنادا إلى احتياج الصين وقدرتها.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على دفع الطلب المحلي، ومواصلة إكمال إعادة الهيكلة الاقتصادية والابتكار المستقل وتسريع تحويل نمط التنمية وتعزيز وضع الزراعة كأساس للاقتصاد وبذل جهود دؤوبة لتشجيع الصادرات.

وقال وين: «نحن على ثقة كاملة بأننا سنتغلب على الصعوبات والتحديات وستكون لدينا الظروف والقدرة للقيام بهذا». وأقر بأن الصين تواجه «صعوبات وتحديات غير مسبوقة «، مشيرا إلى أن «الأزمة المالية العالمية تواصل انتشارها واتجاهها نحو الأسوأ».

وقالت الصين إن نمو إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 9 في المئة خلال العام الماضي وذلك بعد التباطؤ الذي حدث نهاية العام، فيما توقع بعض المحللين الغربيين تراجع معدل النمو إلى 5 في المئة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذا هو العام الخامس على التوالي الذي تستهدف فيه البلاد نموا بنسبة 8 في المئة.

وكشف وين أن العام 2009 قد يكون «أصعب عام بالنسبة إلى التطور الاقتصادي الصيني منذ بداية القرن الحادي والعشرين». وفي المرة الأخيرة التي واجهت البلاد فيها أزمات مشابهة توسع اقتصاد الصين بنسبة 7,8 في المئة في العام 1998 على خلفية الأزمة المالية الآسيوية.

وبهدف تحقيق النمو المستهدف، كشف وين أن الصين ستنفذ سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية معتدلة. وستزيد الحكومة من إنفاقها وستترقب إصدار البنوك لخمسة تريليونات يوان من القروض الجديدة.

وتعهد وين أن يعطي عمل الحكومة هذا العام أولوية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية وحفز التطور الاقتصادي المستقر والسريع.

يذكر أن الرئيس هو غينتاو وعددا من قادة الحزب الحاكم استمعوا إلى خطاب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر تسعة أيام.

ارتفاع الذهب في أوروبا صباحا

ارتفع الذهب نحو 0,5 في المئة في أوائل التعاملات الاوروبية أمس (الخميس)؛ لكن يبدو أن مكاسبه محدودة مع تراجع وضعه كملاذ آمن للاستثمارات وتباطؤ الاقبال على شراء وثائق الصناديق المتداولة ومع ارتفاع أسعار الاسهم. وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي ارتفع سعر الذهب متجاوزا ألف دولار للأوقية (الاونصة) وبدا أنه سيسجل مستوى اقتصاديا جديدا، قبل أن يفقد قوة الدفع وينخفض. وتراجع الذهب يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع. وفي الساعة 0721 (بتوقيت غرينتش)، بلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 912,80 دولارا للاوقية بالمقارنة مع 906,90 دولارات في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الأربعاء عندما انخفض إلى 900,95 دولار مسجلا أقل مستوياته منذ العاشر من فبراير/ شباط. وصعد البلاتين إلى 1054,50-1059,50 دولارا للاوقية من 1046 دولارا والفضة إلى 13,05 -13,11 دولارا من 12,90 دولارا. كما ارتفع البلاديوم إلى 198-208 دولارات للأوقية من 196 دولارا.

الـ 20 هي مجموعة التوجيه العالمي الجديدة

قال وزير الاعمال البريطاني، بيتر ماندلسون إن مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية أصبحت الآن منتدى اتخاذ القرار في الشئون الاقتصادية والمالية العالمية. وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هي التي تتولى القيادة عادة في الشئون الاقتصادية العالمية. لكن محللين يقولون إن مجموعة السبع أصبحت غير صالحة للقيام بهذا الدور بسبب ظهور عدد من الدول النامية الكبرى التي تزايدت أهميتها في الاقتصاد العالمي مثل الهند والصين.

وقال ماندلسون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم أمس الأول (الأربعاء) معقبا على التعديلات اللازمة في أعقاب أزمة الائتمان إنها تشمل النظام المالي العالمي بأسره