افادت نتائج أبحاث أجريت حديثا، بأن الثروات الخاصة في الشرق الأوسط، وخصوصاً في دول الخليج العربي، تنمو بمعدل غير مسبوق، وقالت النتائج ان ذلك يعود إلى أسعار النفط المرتفعة. وأوضحت أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن تدفق الأموال إلى الغرب - وخصوصا إلى الولايات المتحدة - والذي تزايد بشكل ملحوظ، في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي شهدته المنطقة في السبعينات، لن يتكرر مرة أخرى، ما يثير تساؤلات بشأن جاذبية الأصول المبنية على الدولار الأميركي للاستثمار.

ووفقا لنتائج أبحاث ستُعلن في المنتدى المالي الإسلامي الدولي، المزمع عقده في اسطنبول في وقت لاحق من هذا الشهر، تشير تقديرات محافظة إلى أن الثروات الشخصية الخاصة في دول الخليج العربي تصل إلى حوالي 1,5 تريليون دولار. ومن بين التريليون ونصف التريليون دولار تلك، قدر حجم الأموال التي تديرها المؤسسات الإسلامية بحوالي 250 مليار دولار، أما تلك التي تديرها بيوت المال الدولية فتقدر بحوالي 400 مليار دولار.

ومن المعتقد أن هذا يقلل كثيرا من شأن القيمة الحقيقية للزيادة التي طرأت حديثا على الثروات الشخصية الخاصة في المنطقة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها المنطقة في تحول التعاملات البنكية من الأنماط التقليدية، إلى الطريقة الإسلامية، وخصوصاً عقب الزيادة الكبيرة الحالية في أسعار النفط.

ووفقا لأحد الباحثين المعروفين الذين سيشاركون في المنتدى المقرر عقده هذا الشهر، فإن لقوانين منظمة التجارة العالمية، والخصخصة، والتحرر الاقتصادي أثرها الكبير كذلك. وإلى الآن، اعتمد نمط ثراء الكثير من دول الخليج على الدعم المالي الذي تقدمه دول الخليج إلى المستشفيات، والمدارس، وإلى تأسيس البنية التحتية، والسياسة المتبعة بعدم فرض ضرائب مباشرة. وصاحبت ذلك بيئة تنظيمية تتيح فرصا لجني الثروات محليا والعمل على استثمارها في الخارج وخصوصاً في الغرب.

إلا أن هذا النمط آخذ في التغيير الآن. إذ يتفق المحللون في الشرق الأوسط والغرب على أن التدفق الكبير للأموال من قبل الدول المنتجة للنفط، والذي ساعد في دعم قيمة الدولار في السبعينات، لن يتكرر هذه المرة. واستفاد اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) من بعض تلك التدفقات المالية، إلا أن المستثمرين الخليجيين يؤثرون الآن الاستثمار محليا داخل بلادهم، إذ تتوافر لهم فرص أكبر للاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.

وخلص الباحث إلى القول: «مع أن الشرع الإسلامي قد أسهب في الحديث عما يمكن أو لا يمكن الاستثمار فيه، إلا أنه قلما تطرق إلى أين يمكن للمستثمر أن يستثمر أمواله». ويعد تأثير ارتفاع أسعار النفط من القضايا التي سيتم بحثها في المنتدى المالي الإسلامي الدولي في اسطنبول، وهو الملتقى الأكبر في العالم للعاملين في مجال التمويل الإسلامي في أكثر من 50 دولة، وسيشارك فيه أكثر من 50 متحدثا.

وسيناقش المنتدى أيضا مواضيع أخرى مثل وضع صناديق التحوط الإسلامية، وتجارة الصكوك الآخذة في الارتفاع (تجارة السندات)، ومجالات الإقراض الإسلامية على سبيل التجزئة والخاص بالمؤسسات. وسيسلط المنتدى الضوء على الرهن، وتمويل المركبات، وتمويل المستهلكين، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والدفع الإسلامية، في جميع أنحاء العالم.

وتعمل المصارف الإسلامية في تركيا (المعروفة باسم بيوت التمويل الخاصة) على زيادة حصتها في أسواق الدولة التي تتألف غالبيتها من المسلمين، وذات تقاليد دنيوية. وستسأل الوفود عما إذا كان ما تم عمله كافياً للسماح لهذا النمط من النمو بالاستمرار