تبدو الشركات الكويتية التي فازت بعقود في العراق تبلغ قيمتها مليارات الدولارات محتارة بين خسارة هذه العقود المجزية وبين حاجتها لحماية عمالتها التي تذهب إلى العراق بعد ازدياد اعمال الخطف والقتل هناك.

وطبقا لتقديرات غير رسمية فان شركات القطاع الخاص الكويتية فازت بعقود بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار خلال السنتين الماضيتين مع القوات الاميركية وشركات عراقية مستفيدة من موقف الكويت الداعم للحرب الاميركية البريطانية على العراق. وكانت قوات التحالف استخدمت الكويت نقطة انطلاق لغزو العراق في مارس/ آذار 2003 الذي ادى الى الاطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكان صدام امر قواته في أغسطس/ آب 1990 بغزو الكويت قبل طردها منها بعد سبعة اشهر من الاحتلال على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة. ومنذ الاطاحة بنظام صدام حسين قبل 18 شهرا، تعبر مئات الشاحنات والصهاريج المحملة بالوقود الحدود يوميا الى العراق لنقل المواد الغذائية والمعدات العسكرية والمدنية. ويقود هذه الشاحنات سواقون غالبيتهم من الاجانب من دول العالم الثالث.

وشملت العقود الاخرى التي فازت بها شركات كويتية مشروعات اعادة اعمار بعض المنشآت النفطية اضافة الى عقدين من اصل ثلاثة عقود للهواتف الخلوية في شمال العراق وجنوبه.

ولكن مع تصاعد اعمال العنف والاختطاف والقتل في العراق بدأت بعض الشركات الكويتية بالتفكير جديا في احد خيارين: إما رفع درجة استعدادها الامني او ايقاف نشاطها بالكامل في العراق.

وقال مدير شركة صقر الكويت للنقل غسان جاسم ابل: «ان العمل تحت هذه الظروف الامنية المتردية هو في غاية الصعوبة. انها عمليات طاردة للتجارة والاعمال».

وكانت شركة صقر الكويت اوقفت جميع نشاطاتها في العراق لتأمين اطلاق سراح السائق التركي مدح تشيوي الذي يعمل لدى شركة عيناي التركية المتعاقدة مع صقر الكويت. واطلق سراح السائق الاثنين.

وقال ابل لـ «فرانس برس» إنه أوقف «نشاط الشركة في العراق بشكل دائم على رغم تكبد الشركة خسائر كبيرة جدا، لأننا ملتزمون بعقود مع شركات عراقية. نرجو ان يتفهموا وضعنا لاننا لا نستطيع ان نعرض حياة عمالنا للخطف والقتل».

من جانبه قال صاحب شركة عيناي التركية عباس سليم الموجود في الكويت لوكالة «فرانس برس» إنه قرر إيقاف جميع عمليات الشركة في العراق بسبب تردي الاوضاع الامنية.

وكان بضع مئات من سائقي الشاحنات الاتراك قاموا باحتجاج قبل بضعة ايام مطالبين بزيادة الحماية الامنية لهم او انهاء عقود عملهم.

وقال الناطق الرسمي باسم شركة المخازن العمومية (خاصة) التي لها عقود بمئات الملايين من الدولارات مع القوات الاميركية جيمس ريهيزر ان «جميع الشاحنات ترافقها حماية من القوات الاميركية».

لكن بعض السائقين اشتكى من ان الحماية تتوافر فقط في طريق الذهاب، ويترك السائقون ليعودوا بلا حماية مما يجعلهم فريسة سهلة للخاطفين.

وكانت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل التي لديها عقد بقيمة مئة مليون دولار سنويا مع القوات الاميركية دفعت اكثر من نصف مليون دولار في الاسبوع الماضي لتأمين اطلاق سبعة من سائقيها الاجانب.

وقال رئيس الشركة سعيد اسماعيل دشتي ان الشركة رفعت درجة حمايتها الامنية لشاحناتها المتجهة الى العراق ووقعت عقودا مع شركات عراقية للقيام بعملية التوزيع الداخلي.

واوضح لوكالة «فرانس برس» بعد استقبال السائقين المفرج عنهم «لقد كنا دائما نوفر درجة عالية من الحماية للسائقين، لكننا الآن سنرفع هذه الدرجة أكثر. من الآن فصاعدا سيقوم سائقونا بتنزيل حمولتهم في نقاط محددة ثم تقوم الشركات العراقية بعملية التوزيع داخليا».

...و تجبر الشركات السعودية على إنهاء أعمالها في العراق

الرياض - أ ش أ

قال مقاولون وممثلو شركات سعودية حصلت على عقود بالعراق إن الكثير منهم اضطروا أما لفسخ العقود أو التوقف مؤقتا لحين هدوء الاوضاع في العراق وتوقف عمليات الخطف والاغتيالات التي تطال الجميع بلا استثناء.

وأوضح ماجد الشمرى مسئول باحدى الشركات السعودية يوم (الاثنين) أنهم كانوا في البداية متحمسين للعمل في عملية إعمار ما دمرته الحرب وإقامة منشآت يتعلق معظمها بالخدمات ومنها الكهرباء والاتصالات وإنشاء المباني والطرق ومد انابيب النفط والغاز والمياه. وقال الشمرى: «كنا نظن أن الأوضاع ستهدأ بما يمكننا من إتمام العمل ولكن عمليات الخطف والقتل التي تطال الاجانب والمواطنين والمدنيين وغيرهم تجعل من الصعب العمل هناك وخصوصاً ان أية شركة تكون مسئولة عن عمالتها واية عملية خطف او قتل لاحد عمالتها تكبدها خسائر. وأشار إلى أن الشركة وتتحمل مسئولية اطلاق سراح عمالها في حال الاختطاف وهو ما يترتب عليه ايضا الانصياع والخضوع لإملاءات ورغبات المختطفين والتي من بينها الفدية أو سحب الاعمال بالقوة».وأضاف أنه على رغم أن هناك في العراق فرصا كبيرة للاستثمار والعمل فإن هناك انعداماً للأمن وتزايد عمليات الاختطاف وتزايد الجهات الخاطفة التي أفرزتها اوضاع ما بعد الحرب إذ دخلت اعداد كبيرة من محترفي الاجرام والعاطلين عن العمل من بعض الدول المجاورة لتمارس هواياتها في الخطف والابتزاز والقتل.

أما مدير عام إحدى الشركات التي عملت في العراق عبدالله سعود القحطاني فقال إن شركته عملت في الباطن ضمن شركات من دول مجلس التعاون لتنفيذ بعض المشروعات الانشائية لمد احد انابيب النفط من احدى آبار جنوب العراق حتى ميناء البكر