كشف الأمين المالي للصحة المهنية محمد الصليل عن أن كلفة الإجازات المرضية في القطاع الحكومي للعام 2008 وصلت إلى 5 ملايين دينار.
وذكر خلال ندوة إدارة الغياب المرضي التي نظمتها رابطة الصحة المهنية في رابطة الأطباء البحرينية تحت رعاية وزير الصحة فيصل يعقوب الحمر صباح أمس (الخميس) إلى أن عدد الإجازات المرضية وصل إلى 170 ألف إجازة في القطاع الحكومي.
وخرجت الندوة بعدة توصيات من أهمها إعادة صياغة البند (182) من قانون وزارة العمل وتفعيل دور طبيب المؤسسة فضلا عن التوصية بتحسين الأجور وبيئة العمل للحد من الإجازات المرضية وتوحيد الإجازات المركزية في القطاعين الحكومي والخاص.
العدلية - زينب التاجر
كشف الأمين المالي للصحة المهنية محمد الصليل عن أن كلفة الإجازات المرضية في القطاع الحكومي للعام 2008 وصلت إلى 5 ملايين دينار.
وذكر خلال ندوة إدارة الغياب المرضي التي نظمتها رابطة الصحة المهنية بجمعية الأطباء البحرينية تحت رعاية وزير الصحة فيصل يعقوب الحمر صباح أمس (الخميس) أن عدد الإجازات المرضية وصلت إلى 170 ألف إجازة في القطاع الحكومي.
وخرجت الندوة بعدة توصيات من أهمها إعادة صياغة البند (182) من قانون وزارة العمل وتفعيل دور طبيب المؤسسة، فضلا عن التوصية بتحسين الأجور وبيئة العمل للحد من الإجازات المرضية وتوحيد الإجازات المركزية في القطاعين الحكومي والخاص.
وبالرجوع للصليل، أوضح أن المشكلة تكمن في السيطرة على آلية استخراج الرخص في العيادات والمستشفيات الخاصة، فضلا عن قوانين العمل في القطاع الخاص ولاسيما أن البند رقم (182) في قوانين وزارة العمل يحد من صلاحيات طبيب المؤسسة، لافتا إلى أن هذا القانون صيغ منذ أكثر من 25 عاما.
وفي سياق ذي صلة، ذكر أن منظمة العمل الدولية وضعت نسبة كحد أعلى للإجازات المرضية في القطاعي الصناعي وهي 2 إلى 5 في المئة، مستدركا أن الشركات الصناعية في مملكة البحرين سجلت نسبة تتراوح ما بين 2 و4 في المئة.
وقال: «عمليا ووفق هذا المقياس تعد مملكة البحرين في وضع جيد، بيد أن تحسين بيئة العمل وإسناد صلاحيات أكبر إلى طبيب الشركة أو المؤسسة، فضلا عن أن زيادة الأجور عوامل من شأنها أن تقلل من الإجازات المرضية التي غالبا ما تكون نتيجة إرهاق العمل».
من جانبه، أبدى الوزير الحمر قلقه مما وصفه «بالتمارض» للحصول على الإجازات، لافتا إلى أن الوزارة شهدت في الفترة الأخيرة تردد أعداد كبيرة من الموظفين على العيادات في المراكز الصحية أو العيادات الخاصة، مشدد على أن مثل هذه الحالات تستدعي دراسات وافية، فكثرة تردد العامل على العيادات من دون سبب مرضي يدل على أنه يعاني من أمور خارجة عن نطاق الأمراض العضوية، كالضغوط في العمل أو خارجه، وربما من مشاكل عائلية الأمر الذي يستدعي إيجاد الحل له قبل أن تصل الأمور إلى التعود على الغياب والكسل.
وذكر أن هذه المشكلة ليست حكرا على مملكة البحرين، مستشهدا بالإحصاءات العالمية التي تؤكد وجود كثير من هذه الحالات في دول كثيرة، فمثلا في المملكة المتحدة يكلف الغياب نحو 12 مليار جنيه سنويا وفي الولايات المتحدة تزيد على 200 مليار دولار سنويا.
وقال: «ترجو وزارة الصحة أن تتكاتف الجهود للوصول إلى حل عادل لمثل هذه الظاهرة السلبية، وإنني على يقين أن الأوراق التي ستطرح في الندوة تحتوي على الكثير من الحلول في ظل وجود نخبة من المتحدثين من جميع التخصصات الطبية والإدارية كي يطرح المعنيون وجهة نظرهم ويبدون رأيهم في طرق إدارة الغياب المرضي المتكرر، واعدا بدراسة التوصيات التي ستخرج بها هذه الندوة مع مراعاة مصلحة الطرفين عاملين ومؤسسات.
وفي سياق ذي صلة، رأى رئيس رابطة الأطباء البحرينية جعفر طريف أهمية أن تقوم المؤسسات بتأسيس آلية منهجية قائمة على التنسيق لتقليل الغياب من خلال متابعة أسبابه وكلفه وإشراك المديرين المباشرين في تنفيذ السياسات، مثل مقابلات العودة إلى العمل وتوفير دعم للصحة المهنية للموظفين في مرحلة مبكرة.
وقال: «بالطبع لن تحقق محاولات تقليل غياب الموظفين الكثير، ما لم توجد سياسات فعالة لإدارة الأفراد، تشجع على تحفيز الموظفين والتزامهم. ومن جانبهم يحتاج الموظفون إلى قواعد عمل محددة بوضوح، وإلى أهداف تمثل تحديا ولكنها واقعية في الوقت نفسه، كما يحتاجون إلى الدعم والتدريب لمساعدتهم على تحقيق هذه الأهداف»
وأشار إلى أن مملكة البحرين تفتقر إلى وجود دراسة عن الغياب بسبب المرض وإدارته في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، دراسة تحدد خط الأساس للقضايا التالية التي تتعلق بمسألة المعايير: (مستويات الغياب، الأسباب، التصاريح وإدارة الغياب والكلف المترتبة عليها).
من جانبها ذكرت رئيسة الأطباء رنا العمادي أن الندوة ستناقش عدة نقاط منها إدارة الإجازات المرضية في القطاعين العام والخاص، وعرض تجارب بعض الدول كدولة الكويت إذ تمت استضافة رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة الكويتية قاسم أكروف، فضلا عن العروج إلى مفهوم الإجازة المرضية والتركيز على كونها مسئولية مشتركة بالتعرف على أسبابها ودوافعها المرضية وغير المرضية وأخيرا تدعيم الندوة بوجهة نظر قانونية بورقة عمل من المستشار القانوني علي مكي وكلمة لاتحاد نقابات عمال البحرين، فضلا عن ورقة عمل تبين دور الموارد البشرية في المؤسسات في هذه المسألة.
22 من الإجازات المرضية من «الرازي»
أشار أمين سر رابطة الأطباء البحرينية محمد صالح عبداللطيف على هامش الندوة إلى أن عدد الإجازات المرضية للعام 2007 من المراكز الصحية قدرت بـ 470 ألف إجازة من 22 مركزا صحيا، 22 في المئة من تلك الإجازات مستخرجة من مركز الرازي الصحي.
وأضاف أن في مملكة البحرين سبع شركات صناعية كبرى تضم عيادات طبيعة استخرجت خلال العام 2007 نحو 105 إجازات مرضية تشمل العمليات والمراجعات.
وأوضح أن مسألة الغياب مرتبطة بعدة أمور منها علاقة صاحب العمل بالعاملين، بيئة العمل، الأجور، العادات والتقاليد وأمور إدارية، فضلا عن ضغوط العمل التي غالبا ما تكون نتيجة مباشرة لطلب الإجازات المرضية.
ولفت إلى وجود تعميم من وزارة الصحة بشأن متابعة إصدار الإجازات المرضية بشكل سنوي.
«مرضيات الحكومي» أعلى
من «الخاص» بنسبة 35 في الكويت
قال رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة بدولة الكويت قاسم أكروف خلال تصريح لـ «الوسط» على هامش الندوة: «إن الإجازات المرضية المستخرجة من قبل موظفي القطاع الحكومي في دولة الكويت تفوق مثيلاتها في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 35 في المئة».
وأشار إلى المشكلة التي تواجه وزارة الصحة في دولة الكويت هي تزايد أعداد الإجازات المرضية يومي الخميس والأحد، فضلا عن الأيام التي تقع بين إجازتين رسميتين وفي فترة الصيف وموسم التخييم.
وأعلن عن أن وزارة الصحة الكويتية تتجه هذا العام لزيادة التشديد على مسألة استخراج الإجازات المرضية وإيقاع عقوبات وجزاءات صارمة على مستخرجيها والتدقيق على مسبباتها عن طريق ربط جميع المراكز بخط ساخن يسجل يوم وتاريخ وأسباب استخراج الرخصة والبيانات الشخصية لصاحبها,
الحمر: سكلر سكلر سكلر!
أطلق وزير الصحة فيصل الحمر إجابة عفوية مبديا استياء واضحا من توجيه الصحافة سؤالا له على هامش الندوة عن مصير وحدة علاج مرضى السكلر في مملكة البحرين التي طال انتظارها، إذ قال: «سكلر سكلر سكلر، ابحثوا عن مواضيع جديدة تهم الناس».
ورفض الحديث عن مصير مناقصة إنشاء الوحدة أو الجدول الزمني لإبصارها النور، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير المعلومات التي طرحت أخيرا في قبة البرلمان إلى وجود 16 ألف مريض بالسكلر، و60 ألف حاملون للمرض موزعين على 7 استشاريين وأن 77 في المئة من مرضى السكلر يعالجهم أطباء غير متخصصين.
اللافت في الأمر أن المسألة تتطلب إعلان حالة طوارئ ولاسيما بعد ما صرح به وزير الصحة في الصحف وفي قبة البرلمان بعد توجيه سؤال له من النائب محمد المزعل عن أن مرضى السكلر يمثلون نسبة تصل إلى 10 في المئة؛ أي ما يعادل 100 ألف مريض وأن كلا من الأعوام 2005 و2006 و2007 شهدت فتح تحقيق في موت أحد مرضى السكلر نتيجة الإهمال والتقصير بينما سجل العام 2008 التحقيق في موت 6 حالات سكلر نتيجة التقصير.
يذكر أن أيام الوزيرة السابقة ندى حفاظ شهدت مساعي لإطلاق وحدة لعلاج مرضى السكلر، في الوقت الذي مازالت مناقصة المشروع معطلة حتى إشعار آخر.
خرجت ندوة إدارة الغياب الوظيفي يوم أمس (الخميس) بعشر توصيات، هي:
1 - تحسين النمط الإداري.
2 - تحسين بيئة العمل.
3 - زيادة الحوافز المعنوية والمادية.
4 - تطوير الأنظمة والقوانين في العمل.
5 - زيادة الوعي المجتمعي وإدارج مواد ومقررات عن العمل وقيمته في مناهج وزارة التربية والتعليم.
6 - تعديل القوانين لتتماشى مع متطلبات العمل وأعبائه.
7 - إنشاء عيادات طبية وتحسين الوضع الصحي من خلال الفحص والكشف الدوري.
8 - إنشاء فريق عمل لدراسة ظاهرة الغياب المرضي وأفضل الطرق لعلاجها.
9 - إقامة ورش عمل دورية وتشاورية في هذا المجال.
10 - عمل دراسات وبحوث في مجال الصحة المهنية ولاسيما المتعلقة بالغياب الوظيفي
العدد 2373 - الخميس 05 مارس 2009م الموافق 08 ربيع الاول 1430هـ
