تستمر أزمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن إقرار موازنة الهيئة للعامين الماليين 2009/ 2010 وذلك بعد أن رفضت «لجنة الدمج» تسع موازنات تقدمت بها الإدارة التنفيذية للهيئة.

وعلمت «الوسط» أن المشاورات بين لجنة الدمج والإدارة التنفيذية مستمرة، إلا أن لجنة الدمج طالبت الإدارة التنفيذية بنسف الموازنات السابقة وإعداد موازنة جديدة تتوافق وأهداف عملية الدمج بين هيئتي التقاعد والتأمينات.

وتتركز ملاحظات لجنة الدمج على الموازنات التي قدمتها الإدارة التنفيذية في عدم احتساب أبواب الصرف بالطريقة الصحيحة، وعدم ترشيد الإنفاق والتحكم في المصروفات غير الضرورية، وإيجاد برامج لاستثمار أموال الهيئة ومدخراتها بصورة صحيحة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الموازنة معاكسة لتوجهات وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي دعا إلى ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالهيئة وكبّدتها خسائر فاقت 136 مليون دينار.

لجنة الدمج تطالب بإعداد موازنة جديدة وترشيد المصروفات

أزمة «التأمين الاجتماعي» تستمر بعد رفض الموازنة التاسعة

الوسط - هاني الفردان

تشهد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أزمة حادة بشأن موازنة الهيئة للعامين الماليين 2009 - 2010 وذلك بعد أن رفضت لجنة الدمج المشكلة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة تسع موازنات تقدمت بها الإدارة التنفيذية للهيئة.

وعلمت «الوسط» أن المشاورات بين لجنة الدمج والإدارة التنفيذية مستمرة، إلا أن لجنة الدمج طالبت من الإدارة التنفيذية نسف الموازنات السابقة وإعداد موازنة جديد تتوافق وأهداف عملية الدمج لهيئتي التقاعد والتأمينات.

وبينت المصادر أن أهم ملاحظات لجنة الدمج على الموازنات التي قدمتها الإدارة التنفيذية هي أن أبواب الصرف ليست محسوبة بالطريقة الصحيحة ولم تراعَ فيها أهداف الدمج من خلال ترشيد الإنفاق، والتحكم في المصروفات غير الضرورية، وإيجاد برامج لاستثمار أموال الهيئة ومدخراتها بصورة صحيحة.

وأكدت المصادر أن الموازنة لم تحقق عملية ربط المصروفات بالواقع والحاجة المستقبلية منها، بحيث تكون فقط مصروفات بل ان يكون لها مردود مباشر أو مساعد لتحقيق مردود، وهو إشارة لبرامج التدريب والبرامج التقنية التي تسعى الإدارة التنفيذية لإدخالها.

وإشارات المصادر إلى أن هذه الموازنة معاكسة لتوجهات وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي دعا إلى ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات للحاجات الضرورية في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالهيئة وكبدتها خسائر فاقت 136 مليون دينار.

ووصف مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الموازنة التقديرية للهيئة بـ «الضعيفة وغير الدقيقة والمهزوزة» وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مناقشة بنود الموازنة بعد أن كشفت فيها الكثير من نقاط الضعف وعدم الدقة في الأرقام، وخصوصا بشان تقديرات الهيئة لإيرادات الاستثمار، إذ أشارت التقديرات في الموازنة الأولى إلى أن التراجع سيصل إلى نسبة 23 في المئة وذلك راجع بشكل أساسي إلى التوقعات بانخفاض في قيمة العوائد من الودائع الثابتة والاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بنسبة مقارنتها بموازنة 2008.

إلا أن رفض المجلس إدارة الهيئة لتقديرات الموازنة الأولى أدى إلى تغيير هذه التقديرات في الموازنة الثانية، ما شكل صدمة للمجلس الذي وجد أرقاما مختلفة وبشكل كبير جدا طرحت تساؤلا عن أسباب وجود هذه الفوارق في وضع الموازنتين في ظل أسبوعين فقط، وخصوصا أن الموازنة الثانية قدرت نسبة التراجع في استثمارات الهيئة إلى ما دون العشرة في المئة فقط.

وكانت عمليات الرفض قد بدأت منذ مطلع العام الجاري بعد أن رفض مجلس إدارة الهيئة في أقل من أسبوعين مشروعين منفصلين تقدمت بهما الإدارة التنفيذية للموازنة التقديرية للسنة المالية 2009 - 2010، وأدى ذلك الرفض إلى إقرار المجلس إحالة الموازنة إلى لجنة الدمج لدراستها وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

إلا أن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عثمان شرف أكد أن مجلس الإدارة لم يرفض الموازنة بل أجل مناقشتها للنظر فيها من خلال لجنة الدمج، مشيرا إلى أن هذه الموازنة ليست كالموازنات الأخرى وخصوصا بعد دمج هيئتي «التقاعد» و «التأمينات».

وتمسكت مشاريع الموازنات التقديرية لهيئة التأمين الاجتماعي للسنة المالية 2009 التي تقدمت بها الإدارة التنفيذية برصد مشروع الموازنة 100 ألف دينار كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 15 عضوا، وذلك بزيادة قدرها 426 في المئة عما كان مرصودا للمجلس في العام الماضي 2008 والبالغ 19 ألف دينار فقط.

كما شهدت الموازنة المقترحة زيادات مضطرة في الكثير من البنود الخدمية للهيئة، فقد اقترح المشروع زيادة مصروفات العلاقات العامة والنشر بنسبة 502 في المئة (219 ألف دينار) في العام الجاري، وذلك بعد أن كان في العام الماضي لا يتجاوز 30 ألف دينار.

وارتفعت الموازنة المقترحة للضيافة واستقبال الوفود من 14 ألف دينار في العام الماضي لتصل على 100 ألف دينار في العام الجاري وذلك بزيادة قدرها 492 في المئة، كما زادت موازنة رسوم وأتعاب الاستشارات والبحوث بنسبة 100 في المئة وذلك بعد أن كانت في العام الماضي 109 آلاف دينار لتصبح 290 ألف دينار خلال العام الجاري.

وارتفع عموما إجمالي المصروفات الإدارية خلال العام الجاري كما هو مقدر له في الموازنة التقديرية بنسبة تصل إلى 40 في المئة عن العام الماضي، إذ بلغت المصروفات الإدارية في العام 2008 ثمانية ملايين و361 ألف دينار، فيما رصدت الموازنة الجديدة ما قدره 11 مليونا و635 ألف دينار