دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري إلى تفعيل مشاريع تطوير قرية الصالحية، التي دخلت -كما يشير- في طي النسيان. وقال البصري: «تم رصد دراسة لتطوير المنطقة في العام 2006، ولم يطل التطوير إلا الشوارع الداخلية للقرية».

وتابع «كان مخطط التطوير يحوي استملاك نحو 24 أرضا بقيمة لم تتجاوز حينها 3 ملايين و800 ألف دينار، إذ كان سعر القدم يتراوح بين 8 إلى 12 دينارا، إلا أن السعر ارتفع الآن إلى قرابة 20 دينارا للقدم، وبالتالي فإن سعر الاستملاك ارتفع إلى قرابة 6 ملايين دينار».

وأشار البصري إلى أن الهدف من الدراسة التي وضعت لتطوير المنطقة كان إعادة إحياء وتطوير قرية الصالحية ضمن استراتيجية محددة، بما يحقق متطلبات الراحة للمواطنين ويعيد الحيوية إلى القرية القديمة، وذلك بناء على طلب من مجلس بلدي العاصمة ضمن خطط البحرين لتطوير القرى، إذ قامت وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في قسم التطوير الحضري والقروي بإعداد دراسة شاملة لتطوير المنطقة في المجالات المختلفة».

وأوضح «تتركز أهداف الدراسة على تحسين المستوى البيئي العام، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتزويد المنطقة بالنواقص، وتحسين الوضع القائم ومحاولة حل المشكلات القائمة والمتوقعة تحقيقا لمستوى معيشي أفضل، وتنمية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية، والإبقاء على المجتمعات القائمة من دون تفكيكها، وتحقيق الاتزان الوظيفي للاستعمالات العمرانية المختلفة، وضبط العناصر الموجودة في المنطقة وتسهيل حركة الاتصال فيما بينها، وتطوير شبكة الطرق وتأمين مواقف للسيارات للقاطنين».

وعن حال المباني في المنقطة بيّن البصري أن 9 في المئة من مباني القرية بحال ممتازة، فيما يشكل عدد المباني الرديئة نحو 11 في المئة، و6 في المئة من مباني القرية آيلة للسقوط.

وقال: «بعد دراسة الوضع الميداني ودراسة المعطيات تم تحديد الأوضاع الراهنة بالمنطقة وخصائصها العمرانية والاجتماعية والبيئية، وبينت الدراسة تدهور الرصيد السكني وانتشار المباني المهجورة، والخلط في الاستعمالات وزحف الاستعمالات التجارية والصناعية إلى القرية، وافتقار المنطقة إلى الخدمات والمرافق العامة، وعدم كفاءة شبكة الطرق الحالية، وانعدام المناطق المفتوحة والخضراء والخدمات الترفيهية للأطفال والشباب، إضافة إلى عدم إمكان إنشاء امتداد للقرية بسبب ندرة الأراضي والفضاء، ووجود الحزام الأخضر الذي يحد القرية من الجهة الشمالية، ووجود الشريط التجاري والمواقع الصناعية في الجهة الجنوبية التي تحد القرية.

وأوضح البصري أن هذه المشكلات أدت إلى ضعف ارتباط السكان بقريتهم، وضياع هوية القرية كواحدة من القرى القديمة، وصعوبة حركة الدخول والخروج من القرية والاختناقات المرورية، وفقدان الطابع التقليدي والبصَري والجمالي المميز للمناطق القديمة.

ولفت البصري إلى أن مشاريع القرية كالمشروع الإسكاني وموقع الصالة الثقافية، والساحة الشعبية وامتداد القرية لم تر النور حتى الآن، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الحالية وأزمة الموازنة ستؤدي إلى تأخر المشروع، ملقيا باللائمة على الجهات المعنية التي تأخرت في تنفيذ المشروع