أجلت الحكومة المضي في تنفيذ القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 وهو مرسوم «النوخذة البحريني» وذلك - بحسب قول رئيس جمعية الصيادين مرزوق سلمان - نظراً إلى ظروف بعض الصيادين التي لم تتلاءم بعد مع تنفيذ المرسوم وذلك حتى العام 2007 بعد أن تقوم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بتدريب العدد الكافي من البحرينيين لشغل وظيفة النوخذة البحريني.

وقال مرزوق: «إن التأجيل جاء بعد اللقاء الذي عقد صباح أمس بين عدد من أعضاء الجمعية برئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الذي أكده لهم أن «جلالة الملك قرر تأجيل المرسوم مراعاة لظروف عدد كبير من الصيادين الذين تضرروا كثيراً منه بعد تنفيذه في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وعلمت «الوسط» من مصادرها الخاصة أن التأجيل كان بسبب تدخل نواب ولقائهم الملك لشرح معاناة الصيادين والظروف الصعبة التي يمرون بها مع عدم وجود النوخذة البحريني المؤهل والقادر على مزاولة مهنة الصيد في الوقت الحالي ما أضر بالكثير من الصيادين.

وأكد مرزوق أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ستقومان بتدريب العدد الكافي من البحرينيين لشغل وظيفة «النوخذة البحريني»، مؤكداً أن المدة قابلة للتمديد في حال عدم تمكن الجهات المعنية من توفير البحرينيين المدربين لوظيفة «النوخذة البحريني».

الصيادون دخلوا البحر بالعمالة الآسيوية في الوقت نفسه

تأجيل تنفيذ النوخذة البحريني لثلاث سنوات بعد تدخل نيابي

الوسط - هاني الفردان

قال رئيس جمعية الصيادين البحرينية مرزوق سلمان إن أوامر ملكية تدخلت وأجلت المضي في تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني والنظر إلى ظروف بعض الصيادين التي لم تتلاءم بعد مع تنفيذ المرسوم وذلك حتى العام 2007 بعد أن تقوم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بتدريب العدد الكافي من البحرينيين لشغل وظيفة النوخذة البحريني، مؤكدا أن المدة قابلة للتمديد في حال عدم تمكن الجهات المعنية من توفير البحرينيين المدربين لوظيفة «النوخذة البحريني».

وعلمت «الوسط» من مصادرها الخاصة أن التأجيل كان بسبب تدخل عدد من النواب ولقائهم الملك مباشرة لشرح معانات الصيادين والظروف الصعبة التي يمرون بها مع عدم وجود النوخذة البحريني المؤهل والقادر على مزاولة مهنة الصيد في الوقت الحالي، ما أضر بالكثير من الصيادين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح أمس بين عدد من أعضاء جمعية الصيادين البحرينية برئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الذي أكد لهم - بحسب ما نقله مرزوق - أن الملك قرر تأجيل المرسوم مراعاة لظروف عدد كبير من الصيادين الذين تضرروا كثيرا منه بعد تنفيذه في الأول من يوليو/ تموز الماضي «مع سحب رخص» غير المتفرغين لمهنة الصيد» ممن لديهم مدخول آخر، بحيث لن يسمح لهم الصيد بهدف التجارة وإنما سيسمح لهم بصيد «الهواة» والعمل على تعويض من تضرروا من سحب الرخص عبر لجنة تظلم في الهيئة تدرس حالاتهم.

وباشر الصيادون المتضررون من المرسوم مهنة الصيد مباشرة أمس بعد أن انتشر خبر تأجيل مرسوم النوخذة البحريني، وذلك من خلال تسجيل رحلة الصيد لدى خفر السواحل باسم النوخذة الآسيوي.

ويعنى القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية ويشترط أن يكون ربان قارب الصيد (نوخذة البانوش) بحرينيا، وهو ما اصطلح عليه بمسمى «النوخذة البحريني».

وأضاف مرزوق أن رئيس الهيئة أكد للجمعية السعي الدائم إلى عدم الإضرار بالبحرينيين ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم.

وتضاربت التصريحات والأقوال بشأن عدد سفن الصيد البحرينية التي تزاول عملها بعد أن تم اقرار مرسوم «النوخذة البحريني»، وبعد الجدل الكبير بين المؤسسات الرسمية ونقابة الموارد البحرية (الصيادين) وبين جمعية الصيادين التي تطالب بإعادة دراسة تنفيذ المرسوم.

الأرقام الحقيقية لعدد سفن الصيد المزاولة للمهنة مازالت غير واضحة، إذ إن كل طرف له أرقامه الخاصة فبينما أكدت الجهات الرسمية أن هناك تعاونا كبيرا من قبل الصيادين لتنفيذ المرسوم وأن عدد رخص الروبيان التي تم تجديدها حتى يوم أمس الأول بلغ 250 رخصة مستوفية اشتراطات النوخذة البحريني، أكدت جمعية الصيادين أن أعدادا كبيرة من سفن الصيد توقفت عن العمل بسبب ندرة «النوخذة البحريني» وأن 90 في المئة من سفن صيد أهالي المحرق لا تعمل حتى الآن، بحسب تأكيدات نائب رئيس جمعية الصيادين جاسم نجيران، واختلف معه نائب رئيس نقابة الصيادين حسين المغني الذي أكد أن 85 في المئة من إجمالي سفن الصيد زاولت مهماتها بشكل طبيعي من دون أن تتأثر بتطبيق مرسوم «النوخذة البحريني».

وكشفت بعض المصادر أن «النوخذة البحريني» يتقاضى راتبا بين 200 و250 دينارا بسبب صعوبة العمل في البحر، وعدم وجود زمن معين للعمل في البحر. وأشار بعض البحارة إلى أن هذا المبلغ يزيد من معاناة البحارة الذين يتعاملون مع من يعملون معهم بما يسمى بـ «القلاطة»: «نسبة معينة من أرباح الصيد».

وقال أحد البحارة إن ارتفاع أجور النوخذة البحريني جاء متزامنا مع بدء موسم الصيد في المملكة وحاجة البحار إلى من يشغل مساحة النوخذة لتفادي تطبيق الإجراءات الصارمة لمرسوم «النوخذة البحريني» وندرة النوخذة المتمرس في هذا المجال والذي يمكن الاعتماد عليه أثناء عملية الصيد.

وقال نجيران إن من سموا بالنوخذة البحريني ليسوا من ذوي المعرفة بشئون البحارة والبحر ولا يعرفون عن تفاصيله أي شيء وإنما هم فقط من الباحثين عن العمل للحصول على أي راتب، ما يترتب على ذلك عدم الجدوى من هذا النوخذة الذي سيكلف البحارة أجرا إضافيا من دون أي عمل يقوم به، منتقدا التوجه الحاصل الآن والذي يدعو إلى وجود بحريني فقط على سفينة الصيد حتى يتفادى مخالفة المرسوم. وأكد نجيران أن الحاصل الآن هو أن الصيادين يبحثون فقط عن أي بحريني يشغل مساحة النوخذة البحريني من دون أن يقوم بأي عمل، إذ إن كل الأعمال سيقوم بها العامل الآسيوي لأنها أعمال صعبة لا يتحملها إلا من عاش مع البحر وتربى فيه.

وكان نجيران أكد في تصريح سابق أن معظم البحارة ينتظرون الشهور المقبلة التي ستكشف مدى صمود مرسوم النوخذة البحريني أمام أوضاع البحارة الصعبة، مشيرا إلى أن المرسوم طبق مع بداية موسم الصيد في البحرين ما حدا بمعظم البحارة للبحث عن أي بحريني ليحمل اسم النوخذة البحريني من دون أن تكون له أية مهمة على سفينة الصيد حتى لا يتوقف حال البحارة جراء تطبيق المرسوم. واستند نجيران على تحذيرات الجمعية من أن تنفيذ المرسوم ستكون له عواقب وخيمة على المملكة والمصلحة العامة لعدم إخضاع القرار إلى دراسة متأنية تلم بنتائجه المستقبلية كافة وأن الضرر سيعم جميع من تربطهم علاقة بمجال الصيد البحري ومستلزماته بما في ذلك التجار أصحاب الشأن وصغار الشرائح العاملة المستفيدة من عملية صيد الأسماك وبيعها في الأسواق.

ورأت أن تنفيذ قرار النوخذة البحريني يعني توقف مئات سفن الصيد البحرية التي تزود السوق المحلية يوميا بالأسماك عن العمل بصورة اضطرارية بسبب عدم توافر بحرينيين مؤهلين للعمل كنواخذة على ظهر السفن.

إذ رأى رئيس النقابة أن هذا القرار كان بمرسوم صدر قبل أحد عشر عاما لم يتم تنفيذه بشكل منتظم بسبب تحركات بعض المتنفذين مع كبار المسئولين للحيلولة دون تطبيقه، بينما طالب مرزوق بضرورة فتح باب الحوار مع جميع المتضررين من هذا القرار ومناقشتهم فيه ومن ثم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي صرح للصحافة البحرينية التي رافقته خلال جولة بحرية للتأكد من تنفيذ المرسوم بأن القرار سيطبق بعد أن دعم جلالة الملك القرار وأكد ضرورة تنفيذه.

وقال العلوي إن الحكومة سترفض أي تحرك نيابي ضد «النوخذة البحريني» ولن يسمح لهم بالتدخل في اختصاصاته، وإن القرار سيطبق من دون الاعتبار لأية وساطات لتجميده أو تأجيله، متهما بعض النواب من أصحاب النفوذ والمصالح البحرية بتشكيل «لوبي نيابي» للضغط من اجل إيقاف أو تأجيل القرار.

وقال العلوي إن «عاهل البلاد أكد له أنه لن يتم التراجع عن قرار «النوخذة البحريني» إذ إنه اتخذ منذ فترة طويلة وتم تأجيله بطلب من البحارة لإصلاح أوضاعهم من خلال إحلال البحرينيين محل العمالة الآسيوية»، مؤكدا أن الوزارة طلبت من جميع الصيادين إيفاد من يرغبون في تدريبهم للوزارة إلا أنه لم يتقدم احد أبدا.

وقد أشاد النائب عبدالله الدوسري بقرار التأجيل الذي جاء - بحسب قوله - قرارا حكيما ومدروسا سيعود بالنفع على المواطنين وأسرهم وخصوصا الذين ليس لهم مصدر رزق سوى البحر والصيد.

يذكر أن الدوسري كان قد تبنى وقف تطبيق قرار النوخذة البحريني حرصا منه على مصلحة البحارة ومعرفته بأضرار ومساوئ تطبيقه