قدمت كتلة الأصالة في مجلس النواب اقتراحاً بقانون لإنشاء «اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية» تلحق بالديوان الملكي. وقالت كتلة الأصالة «تزداد الحاجة إلى تهيئة الظروف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل الوضع الأمني الحالي المتسم بكثرة الجرائم والسرقات والتعدي على الحقوق وهذا يعود في جزء منه أيضاً إلى عدم كفاية الرادع القانوني الوضعي وهذا يفرض ضرورة الإسراع في العمل على إيجاد السبل المختلفة اللازمة لتحويل أحكام الشريعة إلى تشريعات قانونية تنظم الحياة».
وفي الصدد ذاته قدمت كتلة المستقلين برئاسة النائب عبدالعزيز الموسى مقترحاً بقانون يقضي بغلق جميع المحلات العامة والخاصة والورش والمقاهي والمطاعم لمدة ساعتين يوم الجمعة وذلك أثناء فترة اقامة شعائر الصلاة، على ان يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل مخالف، وفي حالة العودة يغلق المحل لمدة اسبوع. ووافقت وزارة الشئون الإسلامية مبدئياً على مقترحي الأصالة والمستقلين.
من جانب آخر دعا النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي جميع الأطراف والكتاب المنتقدين لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتخذوا حسن الظن طريقاً في انتقادهم وطرحهم لما يتعلق بالمقترح مؤكداً أن الجهاز فيما إذا تم إقراره فإنه سيتخذ أسلوب الموعظة الحسنة طريقاً له ولن يكون على نموذج أية دولة أخرى .
القضيبية - علي القطان
قدمت كتلة الأصالة في مجلس النواب اقتراحاً بقانون لإنشاء «اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية». وينص المقترح في مادته الأولى على أن تلحق اللجنة المذكورة بالمسمى المقترح بالديوان الملكي. ووقع المقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة والنواب حمد المهندي، غانم البوعينين، علي مطر، عيسى المطوع.
وأوضحت المذكرة التوضيحية أنه «تعد أحكام الشريعة الإسلامية أرقى الأحكام التشريعية المنوطة بتنظيم جميع أوجه النشاط البشري وذلك نظراً لمصدرها الإلهي ولهذا يجب أن يكون الإسلام المحدد الأول لسلوك الدولة والمجتمع بوصفه ديناً ومنهجاً شاملاً، فالشريعة بناء على ذلك يجب أن يتم تحويلها من مجرد نصوص إلى واقع عملي يجد مكاناً له على أرض الواقع».
وأضافت المذكرة «تزداد الحاجة إلى تهيئة الظروف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل الوضع الأمني الحالي المتسم بكثرة أعداد الجرائم والسرقات والتعدي على الحقوق بشكل لم يعهده المجتمع من قبل. ومن المنطقي القول انه من الأسباب الرئيسية وراء هذا الاختلال الأخلاقي في جوهره هو اعتلال الوازع الديني وهذا يعود في جزء منه أيضاً إلى عدم كفاية الرادع القانوني الوضعي وهذا يفرض ضرورة الإسراع في العمل على إيجاد السبل المختلفة اللازمة لتحويل أحكام الشريعة إلى تشريعات قانونية تنظم الحياة وتحمي المجتمع ومواطنيه».
وبينت المذكرة على لسان مقدمي المقترح أنه «إيماناً بتعقد القضية وضرورة تهيئة الظروف من مختلف جوانبها من أجل تطبيق أحكام الشريعة فإننا جعلنا اللجنة توجه أنشطتها نحو دراسة كيفية تهيئة الأوضاع وتطويعها لتناسب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولم نطالب بحرق العوائق والموانع في سبيل التطبيق الفوري الإجباري لهذه الأحكام وفي هذا مراعاة للمصلحة العليا لبلادنا وشعبنا».
وأورد مقدمو الاقتراح المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مقترحهم وهي أن «المادة الأولى من الدستور جاء فيها أن مملكة البحرين عربية إسلامية وجاء في المادة الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».
وأضاف مقدمو المقترح أنه جاء في المذكرة التفسيرية للدستور والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه في شرح المادتين الأولى والثانية أن من أهداف التعديلات الدستورية «إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيباً أكبر من التطبيق مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب وتحتل مكانها اللائق بها وأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف هو القيد الأساسي على ممارسة هذه الحريات والحقوق جميعاً وأن نصوص الدستور جاءت لتؤكد ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية».
ويتكون المقترح من تسع مواد ونصت المادة الثانية فيه على أن «تتولى اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية وضع خطة لتهيئة الظروف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة وضع المملكة ومصالحها ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وبحسب المادة الثالثة فإن مدة عمل اللجنة المذكورة تكون «سنتين من تاريخ إنشائها ويجوز تمديدها». فيما نصت المادة الرابعة على أن «يصدر مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بأمور الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وتضع لائحة داخلية تنظم عملها». ويكون للجنة - بحسب المادة الخامسة - «أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم». وتنص المادة السادسة على أن «تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنة في موازنة الديوان الملكي ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة».
وفي المادة السابعة من الاقتراح بقانون «للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من المسئولين أو المختصين من داخل الجهاز الحكومي أو من خارجه للاشتراك في مناقشة موضوع معين كما يجوز للجنة أن تستعين في مباشرة أعمالها بمن تراه من الخبراء والمختصين وتقدر مكافآتهم» وللجنة - بحسب المادة الثامنة - أن «تطلب من مختلف الوزارات والجهات الحكومية تزويدها بما تحتاجه من دراسات وبيانات تتعلق بمهمتها».
وتقدم اللجنة - بحسب ما جاء في المادة التاسعة - تقارير دورية عن سير أعمالها وتوصياتها لوزير الديوان الملكي ومجلس النواب.
قالت مصادر في كتلة المستقلين إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب تبحث مقترحا بقانون قدمته الكتلة يقضي بغلق جميع المحلات العامة والخاصة والورش والمقاهي والمطاعم لمدة ساعتين يوم الجمعة وذلك أثناء فترة اقامة شعائر الصلاة (من 11 قبل الظهر حتى الواحدة ظهرا)، على ان يعاقب بالغرامة - التي لا تتجاوز 500 دينار- كل مخالف، وفي حال العودة يغلق المحل لمدة اسبوع. وقدم الاقتراح خمسة نواب هم: عبدالعزيز الموسى، عبدالله الدوسري، أحمد حاجي، حمد المهندي، أحمد حسين.
وقال مقدم الاقتراح النائب الموسى: «حيث نص الدستور في المادة الثانية منه ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وحيث وردت في القرآن الكريم في سورة الجمعة الآيتان الـ (9 و10): بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون»، وحيث ان هذه الآية تنطوي على أمر من المولى سبحانه وتعالى ان يترك المسلمون كل أعمالهم الى ان تنقضي الصلاة، وحيث ان المصلين يسوؤهم أثناء ذهابهم الى المسجد وإيابهم منه كثرة المحلات المفتوحة ووقوف أعداد ليست قليلة أمام الورش والمقاهي والمطاعم ومنها القريب من المساجد ما يؤذي مشاعرهم ولاسيما اننا دولة عربية مسلمة، وفي إصدار هذا القانون تأكيد لهوية المملكة الإسلامية وحفاظا على قيمتها الدينية».
وأضاف الموسى «غلق المحلات لمدة ساعتين نظام تطبقه الكثير من الدول الإسلامية ولن يضر أصحاب المحلات، فساعتان كل أسبوع ليس بالأمر الكثير، بالإضافة إلى انه يشجع الناس على الصلاة ويذكرهم بأهمية صلاة الجمعة ويشيع في نفوسهم إن هذا اليوم مختلف عن غيره من الأيام، وأما فرض العقوبات فروعي فيها التدرج من الغرامة إلى غلق المحل لمدة أسبوع وذلك لردع المستهترين ومن لا يقيمون للدين وزنا ولا لمشاعر المسلمين أية أهمية».
من جانب آخر أوضحت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الشئون الإسلامية الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة أبدى دعم وموافقة الوزارة على الاقتراح بقانون بشأن غلق الورش والمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعتين لأداء شعائر صلاة الجمعة موضحا بأن هذا الاقتراح يجب أن يناقش مع الجهات المعنية كوزارة التجارة للوقوف على جميع الجوانب المتعلقة بالاقتراح.
دعا النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي جميع الأطراف والكتاب المنتقدين لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتخذوا حسن الظن طريقا في انتقادهم وطرحهم لما يتعلق بالمقترح مؤكدا أن الجهاز فيما إذا تم إقراره فإنه سيتخذ أسلوب الموعظة الحسنة طريقا له ولن يكون على نموذج «السعودية أو إيران» إنما سيكون نموذجا مستقلا في طريقته عن أية نماذج خارجية وسيتسم باستخدام الطرق التي يرتضيها جميع المسلمين من دعوة للخلق السمح والأفعال الحميدة عبر ما يتيسر من وسائل إعلامية ودعوية من دون المساس بحرية الأفراد في المملكة.
وينص الاقتراح برغبة الذي قدمه السعيدي في منتصف أبريل/ نيسان 2004 - وبحسب الرسالة الأصلية التي رفعت لرئاسة مجلس النواب - على «إنشاء جهاز يلحق بوزارة الشئون الإسلامية يقوم بمهمات الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل الإعلامية والدعوية من دون إعطاء هذا الجهاز أية سلطة أمنية».
وقال السعيدي: «إنني عندما أقدم هذا المقترح العظيم الذي نأمل منه وقف المد الغربي المنافي للإسلام وتأثيره على المجتمع البحريني الأصيل، وتوجيه أبناء هذا الشعب إلى الطريق الحق، لأننا وللأسف نرى بعض الظواهر اللاأخلاقية والمتنافية مع الشريعة الإسلامية الغراء كالسرقات وعمليات السطو وأعمال الشغب والفساد المنتشر في الأسواق والمجمعات والمتنزهات وغيرها من الأماكن العامة وغير ذلك من الفساد الذي انتشر في البلاد وأثر على العباد. لذلك فإن عمل جهاز يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحترم حريات الآخرين ويحترم شعور المواطنين ويحترم دستور المملكة وميثاقها الوطني ويكون من دون صلاحيات أمنية وإنما يكون جهازاً دعوياً فقط يتبع وزارة الشئون الإسلامية سيكون له الأثر الكبير على توجيه المواطنين إلى الطريق السليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة».
وأكد السعيدي أن الوعظ والإرشاد لن يكون إلا بالطرق الحسنة من دون أي إضرار بالأشخاص أو بكرامتهم أو بإلحاق الأذى النفسي بهم «وهذا أمر لا نقاش فيه».
وذكرت مصادر في وزارة الشئون الإسلامية أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الوزارة هذا الموضوع نهاية يونيو/ حزيران 2004 إذ حضر من الوزارة وكيل الوزارة الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة الذي أوضح بأن الوزارة تدعم أي اقتراح يصب في مصلحة الدين الإسلامي الحنيف مؤكدا ترحيب الوزارة وموافقتها على الاقتراح برغبة بشأن عمل جهاز يلحق الوزارة ويقوم بمهمات الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل الإعلامية والدعوية وخصوصا إن إنشاء إدارة للوعظ والإرشاد في الوزارة كان طموحا موجودا لديه منذ بداية تشكيل الوزارة وإقرار هيكلها التنظيمي
العدد 734 - الأربعاء 08 سبتمبر 2004م الموافق 23 رجب 1425هـ
