بدت الأوضاع متوترة بعد إعلان قرار إرجاء المضي في تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني حتى سبتمبر/ أيلول 2007 من جانب المحسوبين على نقابة الصيادين التي أعلنت «توجهها نحو الإضراب الشامل خلال الأسبوع المقبل عن الصيد لشل حركة سوق السمك البحريني والضغط من خلال المجتمع والناس»، مستغلين بذلك القوة الشرائية التي يتمتع بها الشارع البحريني للسمك، وذلك بهدف الضغط في اتجاه إعادة مرسوم النوخذة البحريني بعد أن تصل أسعار السمك إلى معدلات خيالية، على حد قول رئيسها عيسى إبراهيم، مؤكداً أن النقابة قادرة على ذلك ويكفيها فقط وقف سفن صيد منطقة الدير التي اعتبرها المغذي الرئيسي للسوق والبالغ عددها 45 سفينة (بانوش من الحجم الكبير) بالإضافة إلى دعم ومساندة الصيادين المنتمين إلى النقابة من المناطق المختلفة.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة حسين المغني إنه «من بين الخيارات المطروحة أمام النقابة التوجه إلى القضاء باعتبار قرار إرجاء القانون إلى 2007 غير قانوني».

من جانبه قال المدير العام لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير: إن «الكثير من القرارات التي تتخذها الإدارة لا تطبق وخصوصاً تلك التي كانت في زمن القانون القديم» مبرراً ذلك بأن «هذه القرارات تمس بأرزاق بعض الصيادين، والإدارة لا ترغب في قطع أرزاق أي من هؤلاء الصيادين، ولذلك لا تطبق هذه القرارات لظروف اقتصادية واجتماعية». وبشأن عدم استمرار مرسوم النوخذة لأكثر من شهرين، أكد القصير أن «هناك قرارات لم تستمر أكثر من أسبوعين وأسبوع ليتم التراجع عنها للأسباب نفسها المذكورة سابقاً».

القصير: قرارات كثيرة لم تطبق لتعلقها بـ «أرزاق الصيادين»

النقابة تهدد بالإضراب ورفع الأسعار وتصف التراجع عن «النوخذة» بـ «الخزي والعار»

الوسط - هاني الفردان

وصف رئيس نقابة الموارد البحرية (نقابة الصيادين) عيسى حسن إبراهيم المرسوم بتأجيل المضي في تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني والنظر إلى ظروف بعض الصيادين التي لم تتلاءم بعد مع تنفيذ المرسوم وذلك حتى العام 2007 بعد أن تقوم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بتدريب العدد الكافي من البحرينيين لشغل وظيفة النوخذة البحريني بـ «الخزي والعار»، مهدداً باستخدام القوة لاسترجاع حقهم الذي أضاعته - بحسب قوله - «قوى المتنفذين من النواب الذين يتحركون دائماً وراء مصالحهم الشخصية متجاهلين بذلك الهدف الحقيقي من تطبيق «النوخذة البحريني» وإحلال الصياد البحريني محل الآسيوي».

وقال إبراهيم إن: «النقابة تتجه نحو الإضراب الشامل خلال الأسبوع المقبل عن الصيد لشل حركة سوق السمك البحرينية والضغط من خلال المجتمع والناس مستغلين بذلك القوى الشرائية للسمك التي يتمتع بها الشارع البحريني، للضغط والمساندة في إعادة مرسوم النوخذة البحريني بعد أن تصل أسعار السمك إلى معدلات خيالية»، مؤكداً أن النقابة قادرة على ذلك ويكفيها فقط وقف سفن صيد منطقة الدير التي اعتبرها المغذي الرئيسي للسوق البحرينية بالسمك والبالغ عدد سفنها 45 سفينة (بانوش من الحجم الكبير) بالإضافة إلى دعم ومساندة الصيادين المنتمين إلى النقابة من المناطق المختلفة.

ومن جانبه تحدث لـ «الوسط» المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير (أحد الداعمين وبقوة لتنفيذ المرسوم) قائلاً: إن « الكثير من القرارات التي تتخذها الإدارة لا تطبق خصوصاً تلك التي كانت في زمن القانون القديم، مع وجود عوامل كثيرة تؤدي إلى عدم تطبيق هذه القرارات ومنها انها تمس شريحة كبيرة من متدنيي الدخل، وإن هذه القرارات تمس بأرزاق بعضهم ما يعني أن الموقف يكون أكثر حساسية معهم إذ لا ترغب الإدارة في قطع أرزاق أي من هؤلاء الصيادين، ولذلك لا تطبق هذه القرارات لظروف اقتصادية واجتماعية»، وبشأن عدم استمرار مرسوم النوخذة لأكثر من شهرين أكد القصير أن هناك قرارات لم تستمر أكثر من أسبوعين وأسبوع ليتم التراجع عنها للأسباب المذكورة نفسها سابقا.

وأضاف إبراهيم ان الثروة السمكية تعلم مدى قدرة نقابة الصيادين على التأثير على أسعار السمك، وخصوصاً انها (أي النقابة) تعمل على تنظيم حركة الصيد في الكثير من المناطق ولا تسمح بدخول أكثر من 4 سفن في اليوم الواحد خصوصاً في منطقة الدير حتى لا يتأثر سعر السمك والعمل الدائم على المحافظة على ان يكون السعر مستقراً.

وبشأن قرار التأجيل أكد إبراهيم أن القضية أكبر من كون وزارة العمل والشئون الاجتماعية متمثلة بوزيرها مجيد العلوي الذي أكد مراراً أنه لا تراجع عن تنفيذ المرسوم وإن الحكومة ماضية بشأنها ولن تستسلم للتحركات النيابية الساعية إلى إلغاء القرار والداعية إلى إعادة دراسة تطبيق مرسوم النوخذة البحريني والنظر إلى ظروف بعض الصيادين التي لم تتلاءم بعد مع تنفيذ القرار.

وسأل إبراهيم عن سياسة التدريب التي ستتبعها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والجدوى منها في ظل وجود «لوبي نيابي» يحارب المرسوم في كل مكان، بالإضافة إلى مدى صدق الجهتين في تنفيذ القرار وتصريحاتهم السابقة والمتناقضة لما حدث بالأمس من إلغاء للقرار، إذ أكد وزير العمل مسبقاً أن الوزارة أعطت المهلة الكافية لتأخير تنفيذ المرسوم وتدريب أصحاب سفن الصيد عدد من البحرينيين لشغل مهنة النوخذة البحريني.

وقال إبراهيم: أكبر دليل على تخبط الجهات الرسمية في التعامل مع قراراتها هو انه لم يمضِ على تنفيذ المرسوم الذي أعلن عنه رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أكثر من شهرين، إذ بدأ تطبيقه كاملاً في الأول من يوليو/ تموز 2004 مؤكدا أن سحب رخص «غير المتفرغين لمهنة الصيد» ممن لديهم مدخول آخر لا تعني منعهم من دخول البحر بقدر ما هي تنظيم الصيد، بحيث لن يسمح لهم الصيد بهدف التجارة وإنما سيسمح لهم صيد «الهواة» فقط مشددا على أن مستحقي التعويضات ممن تضرروا من سحب الرخص سيعوضون عبر لجنة تظلم في الهيئة تدرس حالاتهم. والذي جاء في مؤتمر صحافي عقده سموه ظهر يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو/ حزيران الماضي في مقر المحافظة الجنوبية في منطقة عوالي.

ويعني القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يشترط أن يكون ربان قارب الصيد «نوخذة البانوش» بحرينيا وهو ما اصطلح عليه بمسمى «النوخذة البحريني».

وأشار إبراهيم إلى أن التجارب أكدت لهم أن الحكومة غير جادة في حماية البيئة البحرية وغير قادرة على مواجهة المتنفذين وخصوصاً أن مرسوم النوخذة البحريني الذي صدر قبل 11 عاما لم يتم تنفيذه بشكل منتظم بسبب تحركات بعض المتنفذين مع كبار المسئولين للحيلولة دون تطبيقه وعدم الجدية في تطبيقه.

وترى النقابة أن النواب لا يتعاملون مع الصيادين من مبدأ العدالة والإنصاف مع الجميع وإنما من خلال «الكيل بمكيالين» خصوصا بعد أن اتهمت جميع النواب بتجاهل النقابة وأوضاع منتسبيها الذين يعانون الكثير من أجل الحصول على لقمة العيش بينما يقف النواب مع المستثمرين والملاك وأصحاب الأعمال الأخرى الذين يمارسون مهنة الصيد باعتبارها وظيفة ثانوية ومساعدة لوظائفهم الرئيسية.

وأشار نائب رئيس النقابة إبراهيم نيروز إلى مركز البحرين للدراسات والبحوث الذي قام بإجراء بحث متكامل عن أوضاع الصيادين والثروة البحرية في المملكة وحصل هذا البحث على جائزة ولي العهد باعتبارها أفضل دراسة ميدانية لأوضاع الصيادين، مؤكدا أن تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني جاء بعد الدراسة التي أعدها الباحث إبراهيم عبدالرحيم عن أحوال الصيادين وإمكانات الثروة البحرية المحدودة، ولذلك اقتضى تأكيد ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار وعدم تأخيره حماية للثروة البحرية من الاستنزاف من قبل العمالة الآسيوية وعمليات الصيد الجائرة وغير القانونية وإحلال العمالة البحرينية محل الأجنبية كخطوة من خطوات البحرنة وحل مشكلة البطالة في المملكة.

وأكد نيروز ما أكده وزير العمل والشئون الاجتماعي مجيد العلوي بـ «لوبي نيابي» لإيقاف مرسوم النوخذة البحريني أو محاولة تأجيله قائلا «هناك نواب تحدثوا في العلن ومعروفون على مستوى الصيادين كافة لمحاولاتهم المتكررة لوقف القرار وكذلك لمصالح شخصية منها تملكهم بعض سفن الصيد أو أن أقرباءهم يمتلكون هذه السفن»، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب منهم من اجتمعوا في عسكر مع القيادة السياسية واجلوا القرار قبل عام للأسباب نفسها التي دعوا إليها الآن وهي دراسة القرار وإعطاء الصيادين فرصة لتصحيح أوضاعهم والبحث عن يعمل معهم من البحرينيين أو تدريب الشباب على العمل باعتباره نوخذة بحرينياً.

مازالت الأرقام الحقيقية لعدد سفن الصيد المزاولة للمهنة في فترة تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني غير واضحة إذ إن كل طرف له أرقامه الخاصة فبينما أكدت الجهات الرسمية أن هناك تعاونا كبيرا من قبل الصيادين لتنفيذ المرسوم وان عدد رخص الروبيان التي تم تجديدها حتى يوم أمس الأول بلغ 250 رخصة مستوفية اشتراطات النوخذة البحريني، أكدت جمعية الصيادين أن أعدادا كبيرة من سفن الصيد توقفت عن العمل بسبب ندرة «النوخذة البحريني» وان 90 في المئة من سفن صيد أهالي المحرق لا تعمل حتى الآن، بحسب تأكيدات نائب رئيس جمعية الصيادين جاسم نجيران، واختلف معه نائب رئيس نقابة الصيادين حسين المغني الذي أكد أن 85 في المئة من إجمالي سفن الصيد زاولت مهماتها بشكل طبيعي من دون أن تتأثر بتطبيق مرسوم «النوخذة البحريني»، ليبقى الجدل قائماً عن مدى جدوى تطبيق المرسوم ومن هو صاحب الموقف السليم وهل التأجيل جاء من اجل مصلحة الصيادين المتضررين أم خضوعاً لمتنفذين (اللوبي النيابي)