ثمنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية توجه وزارة الداخلية الجديد نحو توظيف كوادر بحرينية، ما يعد خطوة إيجابية للمساهمة في حل أزمة البطالة المزمنة والمتراكمة في مجتمعنا، الأمر الذي يعد شيئاً جديداً كون هذه الوزارة صرحاً مغلقاً أمام شريحة كبيرة من المواطنين بينما يكون التوظيف المستحوذ فيه على نصيب الأسد للعنصر الأجنبي ما جعل العلاقة في توتر دائم بين الوزارة والشارع البحريني. وأشارت «الوفاق» إلى أن المشروع مازال يكتنفه الغموض من جانب طبيعته وماهيته وأهدافه ومهمات المجندات والمجندين المعلنة وغير المعلنة وآليات عملهم، وخصوصاً إذا علمنا، وبحسب تصريحات المسئولين في الوزارة، أن المشروع قد بدأ التخطيط له منذ سبع سنوات، أي منذ فترة سيادة قانون أمن الدولة السيئ الصيت التي تميزت بظلاميتها ووحشيتها وشراستها لاعتمادها لغة القمع والاضطهاد. ورأت «الوفاق» أن اشتراط ابراز نسخة من عقد وثيقة نكاح الوالدين إضافة إلى تقديم نسخة من وثيقة عقد نكاح مقدم الطلب، إذا كان متزوجاً، يثير الشك والريبة في حقيقة أهداف الوزارة وتوجيهاتها نحو تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين سواء في الحقوق أو الواجبات. كما أن منع منتسبي الجمعيات السياسية من التقدم للانتساب إلى هذا الجهاز يعد انتهاكاً لحقوق المواطنة . كما يتعارض ذلك مع حق المواطن في العمل السياسي ويصادر حقوقه السياسية. وأكدت أن المشروع يعتزم توظيف 500 بحريني موزعين على المحافظات الخمس، وهو أمر غير منطقي لعدم تساوي الكثافة السكانية فيها