قال «قسم البحوث والدراسات» في قناة «الجزيرة» الفضائية إنه يتضح من التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت الوطن العربي في العقود الماضية أنها أثرت على قطاع الزراعة والغذاء في هذه المنطقة، إذ أصبح العالم العربي يواجه مشكلة حادة تتنامى بحسب وتيرة سريعة تتمثل في تدني مستوى الاكتفاء الذاتي وتزايد الاعتماد على المصادر الأجنبية لسد احتياجاته من الغذاء. وتحمل هذه المشكلة في طياتها احتمالات خطيرة قد تحولها إلى أزمة حقيقية في حال حدوث نكسات أو هزات في الظروف الاقتصادية والطبيعية العالمية تتسبب في نقص أو انقطاع الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية أو ارتباك وصولها إلى الدول المستوردة. وتتصدر مسألة التنمية الزراعية قائمة أولويات التنمية الشاملة لدى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي وكذلك اهتمامات الباحثين والمفكرين في الكثير من مناطق العالم وبالذات عالمنا العربي. ويعزى ذلك إلى تنامي العجز الغذائي في الوطن العربي وتفاقمه، على رغم الإمكانات والطاقات البشرية والموارد الزراعية والمالية المتاحة. ويتبادر إلى الذهن التساؤل الآتي: هل نجم العجز الغذائي العربي عن معوقات طبيعية أو عن عدم تكافؤ الموارد الزراعية مع الموارد البشرية، بحيث أصبح الوطن العربي ينتج أقل مما يستهلك أو يستهلك أكثر مما ينتج؟

ولمعرفة محددات الأمن الغذائي العربي سنحاول تقديم بعض الإحصاءات والمؤشرات عن الإمكانات البشرية أي حجم السكان والقوى العاملة العربية والسكان الزراعيين.

يقدر عدد سكان الوطن العربي بنحو 279,1 مليون نسمة العام 2000 وهو ما يعادل 4,5 في المئة من مجموع سكان العالم (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، عدد سبتمبر/ أيلول 2001). وقد سجلت الفترة الأخيرة حال تحول ديناميكي - من حيث الكم والتوزيع بين الريف والحضر - في الموارد البشرية في الوطن العربي الذي يعتبر معدل النمو الديمغرافي فيه عاليا، إذ يصل في المتوسط إلى حدود 3 في المئة سنويا. كما شهد التوزيع القطاعي لهذه الموارد تغيرا واضحا في الهيكل الاقتصادي العربي.

وتشير البيانات المتوافرة إلى أن القوى العاملة في البلدان العربية تمثل نحو 32 في المئة من مجموع السكان العام 2000 أي ما يعادل 92 مليون عامل. ويستحوذ قطاع الزراعة على نسبة 30 في المئة من مجموع القوى العاملة، وهو ما يعادل 27,4 مليون عامل في العام نفسه