قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ردا على السؤال المقدم من النائب جلال فيروز حول ما قامت به وزارة الداخلية بشأن التقرير المثير: «إن موضوع السؤال يتعلق بقضايا لاتزال منظورة أمام القضاء، وصدر بشأنها قرار قضائي بحظر النشر ولم تصدر بشأنها أحكام نهائية».

وأضاف «أن النيابة العامة باشرت في حينه التحقيق في تلك الادعاءات الواردة بالتقرير المزعوم حيث قامت بإحالة المذكور ناشر التقرير إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكما غيابيا بإدانته بتهمة إذاعة بيانات وإشاعات كاذبة ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات وغرامة ألف دينار».

وكان النائب جلال فيروز وجه سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية بصفتها الجهة المناط بها حفظ الأمن والاستقرار عما قامت به بشأن التقرير المثير وبعض محتوياته، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التحقيق في ما جاء فيه