ذكرت مصادر في وزارة التجارة أن العام 2003 شهد زيادة في حجم الاستثمارات المباشرة التي استطاعت مملكة البحرين استقطابها بنسبة 5,9 في المئة عن العام 2002، إذ بلغ حجم هذه الاستثمارات 197 مليون دينار مقارنة بـ 186 مليوناً. وبذلك يصل مجموع الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة خلال السنوات الماضية حتى العام 2003 أكثر من 5,55 مليارات دينار.

وأوضحت مصادر وزارة التجارة أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار الخليجي في البحرين خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبته 49,6 في المئة من مجموع الاستثمارات الخليجية. فيما احتلت قطر المرتبة الثانية بنسبة 20,4 في المئة، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 18,8 في المئة، بعدها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11,2 في المئة، ولم يسجل لسلطنة عمان أي استثمار في البحرين خلال العام الماضي.

وقالت المصادر إن الزيادة في السجلات والوكالات التجارية والاستثمارات في الشركات أدت إلى المساهمة الفعالة في تحسين أداء الاقتصاد البحريني خلال العام 2003 إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي للمملكة 6,8 في المئة مقارنة بـ 5,2 في المئة في العام 2002 كما كان لتلك الزيادة أثرها في ارتفاع مجموع الناتج القومي في نهاية 2003 ليصل إلى 3,6 مليارات دينار مقارنة بـ 3,2 مليارات دينار في نهاية 2002 مسجلاً زيادة بنسبة 13,7 في المئة.

وسجلت السيولة النقدية زيادة بنسبة 10,3 في المئة في العام 2002 كما ارتفع حجم القوى العاملة البحرينية بنسبة 14 في المئة، وارتفعت إيرادات قطاع التجارة المحلية بما نسبته 7 في المئة مقارنة بالعام قبل الماضي وهو ما يتماشى مع الزيادة في الموازنة العامة للدولة والتي بلغت 19,3 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 11,5 في المئة.

وفيما يخص القطاع التجاري ذكرت المصادر أنه ارتفعت قيمته المضافة في العام 2003 لتصل إلى 304 ملايين دينار مقارنة بـ 288 مليون دينار في العام 2002 أي بما يعادل نسبة نمو قدرها 5,4 في المئة وهو ما يتماشى مع الزيادة في الناتج القومي المحلي والبالغة 8,42 في المئة.

وقالت المصادر إنه على رغم انخفاض متوسط الضرائب الجمركية من 10 إلى 5 في المئة في العام 2003، فإنه بفعل فتح الأسواق أمام المنافسة زادت الإيرادات الجمركية بنسبة 5,7 في المئة أي ما يعادل 4 ملايين دينار