نفى الوكيل المساعد لوزارة العمل والشئون الاجتماعية للتدريب عبدالإله القاسمي وجود أية بوادر للتخلي عن مشروع نافع لتوطين وتنمية العمل الحر الهادف إلى مساعدة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر انتهاء مجلس الوزراء من دراسة المشروع لرفع توصياته إلى وزارتي العمل والتجارة للبدء فيه. واعتبر القاسمي خضوع المشروع لدراسة مجلس الوزراء أكثر من مرة دليل على اهتمام الحكومة به أن مجلس الوزراء قام بدراسة المشروع أكثر من مرة ما يدل على جدية واهتمام الحكومة به، مشيرا إلى أن المؤشرات إيجابية.

وذكر القاسمي أن المشروع يحتاج إلى مليوني دينار على مدى سنتين وفي حال موافقة مجلس الوزراء على المشروع سيكون هذان المليونان متوفرين.

وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ذكر أنه سيتم إطلاع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف على صوغ مذكرة الاتفاق بين وزارته ووزارة التجارة للحصول على دعم وزارة المالية لهذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة في البلاد للمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال إعطاء العاطلين فرصة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وإدارتها بأنفسهم.

كما أكد الوزير في وقت سابق «إن المشروع ستكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية