انتقد النائب علي أحمد تحرك البعض لتجميد قانون النوخذة البحريني، ووصف المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب بأنها جيدة، وطالب بتعويض المتضررين من الفترة السابقة، واعتبر أزمة الكهرباء دليلاً على التلاعب والهدر في ثروات البلاد. جاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعي بمجلس صلاح الجودر عضو مجلس المحرق البلدي.

وأرجع أحمد تشتت جهود النواب وفشلهم في بعض القضايا إلى «قلة الخبرة في العمل البرلماني، إذ واجهتهم مشكلة في تحديد أولويات العمل، وهل نبدأ بالمسألة الإسكانية أم بمسألة البطالة أم بغيرهما من قضايا».

وأضاف: لسنا الوحيدين بل جميع التنظيمات الموجودة في البحرين لا تمتلك الخبرة والدراية بالعمل البرلماني، إذ الانقطاع التام خلال فترة ثلاثين عاما سببت هذا الارباك، وقال: حتى أعضاء برلمان 1973 غير موجودين أو بالأحرى غير فاعلين في الساحة السياسية في البحرين. وإن الجمعيات -حتى المقاطعة منها - لا تمتلك الخبرة والدراية بالعمل البرلماني ذلك إنها إما عملت في أوجه مختلفة عن العمل السياسي وإما أنها كانت تمارس العمل السري وذلك يختلف عن العمل البرلماني العلني. وبالتالي فإنها لا تمتلك برنامجا سياسيا تطرحه في البرلمان على العكس من الأحزاب في الدول الغربية فإن المسألة عندهم محسومة وكل حزب له رؤية متكاملة وبرنامج عملي ما أن تتسنى له فرصة التمثيل في البرلمان حتى يطرح برنامجه.

وعن أزمة الكهرباء، قال أحمد: إنه خلال فترة الثلاثين عاما الماضية تهدمت الكثير من أعمدة البنية التحتية إذ لا رقابة ولا محاسبة ما نتج عن ذلك - بحسب أحمد - أزمة الكهرباء التي هي دليل تلاعب وهدر في ثروات البلاد. وعن تقييمه لأداء مجلس النواب، قال: إن السنة الثالثة والرابعة هي المحك الحقيقي، وهناك مشروعات مهمة تنتظر الإنجاز منها: زيادة الرواتب، الضمان الاجتماعي، زيادة العلاوة الاجتماعية، زيادة موازنة المشروعات الإسكانية. وأضاف: هذه المشروعات يجب على النواب الضغط لاقرارها. وفيما يخص تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص قال: إن المجلس النيابي عاجز عن تحقيق بعض الخطوات التي قد تساهم في تحسين أوضاع العاملين فيه.

وعن الوضع الاقتصادي في المملكة قال أحمد: إن الوضع الاقتصادي مطمئن خصوصاً بتولي سمو ولي العهد للملف الاقتصادي والاتفاق مع «ماكنزي» والتي اثبتت نجاحات متعددة في جمهورية الهند، وقدمت الشركة دراسات عدة للارتقاء بالاقتصاد البحريني.ووصف أحمد المادة (45) بأنها جيدة، ونحن نريد فتح صفحة جديدة من العلاقة بين الحكم والشعب، ولكن في الوقت ذاته يجب تعويض المتضررين من الفترة السابقة لوجود المجلس الوطني. وفيما إذا كان يرى صوابية من تحرك لتجميد قانون النوخذة البحريني قال أحمد: لا أرى صحة ذلك التحرك، فما دام القانون صدر فيجب الالتزام به، أو تعديله من خلال القنوات الشرعية في البلاد، ولكن ينبغي التدرج في البحرنة في كل القطاعات التي من الممكن أن يكون بها إحلال الأيدي العاملة البحرينية مكان القوى العاملة الأجنبية