نفت وزارة العدل في بيان لها، ما نشرته «الوسط» يوم أمس عن إجراء تغييرات قضائية قريبة، وأكد مصدر مسئول في الوزارة عدم صحة ما جاء في الخبر من أن الوزارة تستعد لإجراء تغييرات قضائية واسعة تطال عدداً من القضاة في المحاكم المدنية والجزائية. كما نفى ما ذكر في الخبر عن إعفاء ستة قضاة من مناصبهم أو إجراء تغييرات قريبة في هذا الخصوص، مشددا على أن أي من مسئولي الوزارة لم يدل بأي تصريح رسمي لمحرر الخبر. في المقابل، أعادت مصادر مطلعة التأكيد لـ «الوسط» صحة ما أوردته الصحيفة، مشيرة إلى أن التغيير سيجري على مرحلتين زمنيتين، وأن هذا الشأن يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وليس بالوزارة نفسها