تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع، وأمين السر عبدالأمير العريبي في قضية عرض رشوة من قبل أحد الآسيويين على أحد رجال الأمن.

وجاء في التفاصيل أن المتهم الآسيوي كان يريد إطلاق سراح أحد أصدقائه الذي تم ضبطه في قضية مقامرة، والإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة، وقال المتهم إنه سأل أحد أفراد الشرطة حين إلقاء القبض على صديقه، عن أية وسيلة للإفراج عنه، فرد عليه الشرطي بحسب قوله بأنه يتوجب عليه دفع خمسمائة دينار لأجل ذلك، وبعد مدة طلب الآسيوي لقاء أحد رجال الشرطة برتبة نائب عريف وعرض عليه حين لقائه به رشوة مالية قدرها مئة وخمسون ديناراً، فتم إلقاء القبض عليه على الفور بتهمة عرض رشوة على رجل أمن