طالب عدد من المواطنين إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة بحمايتهم مما أسموه بـ «الغش» الذي يمارسه التجار في الأسواق المحلية من دون رقيب، إذ تقدموا إلى الإدارة بشكاوى، متذمرين من نوعية من المكيفات التي اشتروها بشرط الضمان، إلا أن جميع المتقدمين بالشكاوى أكدوا أن الشركة تحاول التنصل من الضمان الموقع بينها وبين الزبائن.

وتسلمت «الوسط» نسخا من الشكاوى المرسلة إلى إدارة حماية المستهلك في هذا الشأن، وأوضح أحد المستهلكين ع.ط أنه اشترى هذا النوع من المكيفات منذ شهر مايو/أيار الماضي ولما شعر بعدم صلاحية المكيف أخبر الشركة بذلك وقامت بنقله إلى الورشة لإصلاحه إلا أنها أرجعته كما كان، وكان ذلك في نهاية صيف العام الماضي، وقبل انتهاء الضمان في هذا العام، قام المستهلك ع.ط بإبلاغ الشركة عن أن الخلل لم يصلح مطالبا بتبديل المكيف إلا أن الشركة رفضت وقامت بنقله مرة أخرى، واحتفظت به لديها قبل أكثر من شهر، وأرجعته قبل انتهاء الضمان بأيام إضافة إلى أنها لم تفلح في إصلاحه.

وأضاف ع.ط أنه أخبر الشركة بعد ذلك بالأمر فتأسفت له معتذرة بانتهاء فترة الضمان، إذ عرضت عليه إصلاحه خارج فترة الضمان على أن يدفع رسوم إصلاحه.

وذكر المستهلكون أنه بلجوئهم إلى وزارة التجارة أكد لهم المسئولون أنهم لن يكسبوا القضية إذا ما أحالوها إلى المحكمة، في إشارة إلى عدم توافر قانون يحمي المستهلك.

كما تخوف الشاكون من أن يكون قانون حماية المستهلك الجديد والذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب حديثا لا يستطيع حماية المستهلك أو أن يكون منحازا للتجار على حساب المستهلكين.

وينص القانون الجديد على تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار، واتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري، والنظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديا إذا أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين.

كما ينص القانون على التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته، والمساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، ووضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية، والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك