نفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية موافقتها على منح اجازة مدفوعة الأجر للحج لمدة 21 يوما لموظفي القطاع الاهلي وقالت «إن هذا الموضوع مازال قيد البحث والمناقشة بين الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأكدت في رسالة بعثها القائم باعمال وكيل الوزارة صادق الشهابي لرئيس غرفة التجارة خالد كانو وحصلت «الوسط» على نسخة منها أن الموضوعات التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد ومن بينها إجازة الحج تناقش حاليا مع غرفة التجارة والاتحاد العام للوصول الى صيغة توفيقية قبل رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقراره.

بعد تحفظ غرفة التجارة

وزارة العمل تنفي موافقتها على إجازة الحج

الوسط - جميل المحاري

نفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية موافقتها على منح اجازة مدفوعة الأجر للحج لمدة 21 يوما لموظفي القطاع الأهلي، وقالت إن هذا الموضوع مازال قيد البحث والمناقشة بين الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وأكدت في رسالة بعثها القائم بأعمال وكيل الوزارة صادق الشهابي لرئيس غرفة التجارة خالد كانو وحصلت «الوسط» على نسخة منها أن جميع الموضوعات التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، ومن بينها اجازة الحج تناقش حاليا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للوصول الى صيغة توفيقية قبل رفع المشروع الى مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة لاقراره.

وجاء في الرسالة أن الاقتراح الخاص بجعل اجازة الحج لعمال القطاع الخاص لمدة 21 يوما بأجر كامل المعروض على لجنة الخدمات بمجلس النواب هو مشروع مقدم من بعض اعضاء مجلس النواب وليس من وزارة العمل كما أن النص الوارد في مسودة التعديل الذي اعدته الوزارة والمتعلق باجازة الحج من النصوص الخلافية بين غرفة التجارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسيعرض على الاجتماع المشترك المقبل لبحثه للوصول الى صيغة توفيقية يتفق عليها ممثلو اصحاب الاعمال والعمال وتحقق مصلحة الطرفين، مؤكدة أن الوزارة تترك للطرفين الحرية في الوصول الى اتفاق مشترك من دون الضغط على طرف معين.

وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب أوصت بتعديل المادة 88 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1976 بشأن اجازة الحج والتي تنص على حق العامل في القطاع الاهلي في الحصول على اجازة من دون اجر لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على اربعة اسابيع بحيث يعطي النص المعدل لهذه المادة العامل الحق في اجازة بأجر كامل لمدة 21 يوما لاداء فريضة الحج ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.

واستندت لجنة الخدمات الى رأي وزارة العمل في الاقتراح المرفوع والذي اكد أن الوزارة لا تمانع في اجراء التعديل في هذه المادة.

واشترطت الوزارة لتعديل هذه المادة من خلال الرأي المقدم للجنة الخدمات ضرورة أن تكون للعامل فترة خدمة لدى صاحب العمل لا تقل عن خمس سنوات.

ومن جانبها اعترضت غرفة تجارة وصناعة البحرين على تعديل المادة، وقالت إن ذلك يجب أن يتم من خلال آلية واضحة ومحددة تقضي بمشاورة الاطراف الثلاثة المعنية، مضيفة أنه في حال التوصل الى صيغة مشتركة فإن مشروع القانون يجب أن يعرض على الحكومة مشفوعا باراء ووجهات نظر الاطراف المعنية ومن ثم يحال الى السلطة التشريعية بغرفتيها «الشورى والنواب» مشفوعا بآراء وووجهات نظر الاطراف المعنية والتي سيراعى فيها حفظ حقوق العمال من جانب وحقوق ارباب العمل من جانب آخر