طرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبادرة لحماية الجبهة الداخلية وتحقيق الإصلاح الوطني، ودعت إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة النضال الوطني، وخلق إطار لإدارة الحوار الوطني الشامل لتحديد السياسة القادرة على احتواء تناقضات الوضع الفلسطيني وصوغ برنامج شامل للإصلاح الديمقراطي.

وفي الإطار ذاته، أكد ممثل «حماس» في لبنان أسامة حمدان توصل الحركة إلى اتفاق مع المسئولين المصريين في القاهرة بخصوص تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقال - في تصريحات خاصة لقناة «الجزيرة» أمس - «إننا وضعنا بين يدي الإخوة في مصر موقفنا بوضوح من مجمل الأمور».

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع أمس «لا تستطيع الشرطة أن تقوم بواجبها إلا إذا توافرت لديها الآليات، الشرطة ستحمل السلاح الذي تستطيع أن تقوم به بعملها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يرفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون أن تحمل الشرطة الفلسطينية السلاح بذريعة تجنب أية اشتباكات مسلحة قد تنشب مع عناصر الجيش الإسرائيلي.

استشهاد طفل في غزة وتأجيل الاجتماع الأمني

«الشعبية» و«حماس» تسعيان لتحقيق الوحدة وحماية الجبهة الداخلية

الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات

طرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبادرة لحماية الجبهة الداخلية وتحقيق الإصلاح الوطني. ومن جانبها اتفقت حركة «حماس» مع المسئولين المصريين بخصوص تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية. في وقت استشهد فيه طفل فلسطيني في غزة متأثرا بجروحه.

فقد قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبادرة وطنية لحماية الجبهة الداخلية وتحقيق الإصلاح الديمقراطي، ودعت المبادرة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة النضال الوطني في هذه اللحظة الحرجة، وخلق إطار لإدارة الحوار الوطني الشامل لتحديد السياسة القادرة على احتواء تناقضات الوضع الفلسطيني وصوغ برنامج شامل للإصلاح الديمقراطي وهي صيغة قيادية انتقالية لائتلاف قوى منظمة التحرير الفلسطينية والتيار الإسلامي، ولا تنتقص من دور المنظمة وتدعو إلى التوافق على صيغة ديمقراطية لإعادة هيكلتها وانتخاب مجلسها الوطني في إطار عملية إعادة تشكيله.

وفي الإطار ذاته، أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في لبنان أسامة حمدان توصل الحركة إلى اتفاق مع المسئولين المصريين في القاهرة بخصوص تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال حمدان في تصريحات خاصة لقناة «الجزيرة» أمس إننا نريد دعما عربيا لصمود الشعب الفلسطيني حتى يصبح الانسحاب إن تحقق خطوة على طريق النصر وليس مجرد صفقة سياسية نقدم فيها تنازلات إضافية على الصعيد الفلسطيني.

وأوضح أن الحركة ليست على استعداد لتقديم أي ثمن سياسي للعدو الإسرائيلي، معتبرا أن الثمن السياسي دفع من دماء الشعب الفلسطيني والشهداء. وأكد حمدان أهمية الحوار الفلسطيني الداخلي للوصول إلى تفاهم بشأن مجمل القضايا. وقال «إننا وضعنا بين يدي الإخوة في مصر موقفنا بوضوح من مجمل الأمور».

وعرضت مصر على السلطة تدريب 45 ضابطا في الشرطة ابتداء من سبتمبر/ أيلول في القاهرة في إطار خطة الانسحاب الإسرائيلية من قطاع غزة، كما أفادت صحيفة «الأهرام» المصرية أمس.

وقالت الصحيفة من جهة ثانية إن مصر «أوفدت بعثة عسكرية إلى (إسرائيل) للتفاوض بشأن تأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة بما في ذلك محور صلاح الدين الحدودي المعروف باسم محور فيلادلفي».

وأضافت انه «تم التوصل في هذا الصدد إلى اتفاق مبدئي على تغيير نوع القوات المصرية من شرطة إلى قوات حرس حدود من دون الدخول في مفاوضات بشأن تعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» الموقعة بين البلدين في 1979 والتي تتضمن اتفاقا على نزع الأسلحة من شبه جزيرة سيناء وتحدد مستوى تسليح حرس الحدود. وقالت الصحيفة إن مصر حددت أربعة شروط للمشاركة في حفظ الأمن في قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيلي محتمل هي «الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة» و«عدم إغلاق القطاع وان يكون مفتوحا على العالم، وتشغيل ميناء غزة البحري ومطارها الجوي».

وتشترط مصر كذلك إقامة «اتصال بين قطاع غزة والضفة الغربية» و«عدم عودة (إسرائيل) إلى احتلال القطاع مرة أخرى».

من جانب آخر، أعلن وزير شئون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات أن الاجتماع الأمني الذي كان مقررا عقده الليلة قبل الماضية بين مسئولين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تأجل، إلا انه لم يدل بإيضاحات في هذا الصدد.

وفي «إسرائيل» ادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن رئيس الحكومة، ارييل شارون، أوعز إلى وزارة الإسكان بتجميد مخططات جديدة لبناء أكثر من 1100 وحدة إسكان جديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر سياسي كبير إن شارون أمر بفحص مخططات البناء، في سبيل التأكد من أنها تتفق مع التفاهمات الإسرائيلية الأميركية بخصوص تحديد البناء في المستوطنات. إلى ذلك رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الالتماس الذي تقدمت به رافضة الخدمة العسكرية ليئورا ميلو التي طلبت إعفاءها من الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية.

وادعت سلطات الجيش في ردها على الالتماس ان ميلو ترفض أداء الخدمة العسكرية لأسباب سياسية وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 14 يوما آخر. وميدانيا اقتحمت قوات الاحتلال منطقة تل زعرب في مدينة رفح مدعومة بعدد من الآليات العسكرية التي انطلقت من مستعمرة «رفيح يام». وكانت قوات الاحتلال قصفت بأربعة صواريخ من طائرة أباتشي منطقة الشعوت في رفح وسقط احدها على منزل إضافة إلى سقوط صاروخ آخر على منزل خال يقع على الشريط الحدودي.

وفي خان يونس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة خزاعة وتمركزت قرب موقع الأمن الوطني الفلسطيني. كما استشهد اليوم الطفل نسيم سلمان البرهوم (ثمانية أعوام)، متأثرا بجروح أصيب بها يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضه لنيران قوات الاحتلال في حي المغراقة.

إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية أن دوي انفجار سمع قرب إحدى السيارات العسكرية الإسرائيلية عندما كانت تسير على طريق كارني - نتساريم، جنوب شرق غزة. وقال شهود عيان إنه عقب الانفجار سمعت أصوات اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وجنود الاحتلال ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

أبرز الخطوط العامة لمبادرة الجبهة الشعبية

أ- إخراج الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية من دائرة الارتباط بمكافحة المقاومة وتحقيق الأمن للإسرائيليين تضع الاحتياجات الإسرائيلية مضموناً وأساساً لجميع مشروعات التسوية التي تم طرحها وتسويقها (أوسلو، ملحقاته، خريطة الطريق، مشروع شارون)، وإعادة الاعتبار لدور أجهزة الأمن الفلسطينية كنواة للجيش الوطني الفلسطيني وظيفتها الدفاع عن الوطن والمواطن وصيانة حقوقه على أساس سيادة القانون في دولة القانون والديمقراطية.

ب- مراجعة أداء الأجهزة الأمنية على مدار سنوات ولاية السلطة الفلسطينية، واستبعاد كل من تورط بالفساد أو دعمه أو وفر له الغطاء والحماية وانتهك سيادة القانون أو قصر بالقيام بواجباته في الدفاع عن أمن المواطن الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الصهيوني.

ج- وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية وإخراجها من طابعها الفئوي وفتح أبوابها أمام كل من يرغب من أبناء الشعب الفلسطيني للالتحاق بها وتثبيت معايير وطنية لترتيب هرمها التنظيمي واختيار قيادتها في كل المستويات.

د- على ضوء السياسة العامة التي تستند إلى احتياجات الشعب الفلسطيني يجري تحديد عدد الأجهزة الأمنية الضرورية وتحديد مرجعياتها وفقا للقانون