جدد وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل تحفظه تجاه مهلة مجلس الأمن بشأن أزمة دارفور، لكنه قال إنه يتوقع أن تفي بلاده بمطالب الأمم المتحدة بتحقيق تقدم في مجال الأمن وحقوق الإنسان في الإقليم. ولمح في مؤتمر صحافي في القاهرة إلى وجود نوايا خفية لدى أميركا التي لم يذكرها بالاسم.

وأشار إسماعيل إلى أن حكومته هي المانح الأول للمساعدات الإنسانية بدارفور، موضحاً أنها تغطي 50 في المئة من احتياجات السكان. كما أقر بمسئولية الحكومة عن عودة الأمن والنظام وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين وتوفير المعونات، كذلك مسئوليتها عن إيجاد حل سياسي لهذه القضية.

وانتقد الوزير ما وصفه بالهجمة الضخمة غير المبررة التي عمدت إليها أجهزة الإعلام وبعض المؤسسات الغربية وعلى رأسها الكونغرس بشأن الوضع في الإقليم، معرباً عن سعادته البالغة لأن اجتماع القاهرة أمس الأول انتهى إلى أن ما يجري هناك ليس إبادة جماعية أو تطهيراً عرقياً إنما مشكلة إنسانية وأمنية وسياسية.

وأعلن أن أزمة دارفور أدت إلى مقتل 5 آلاف شخص بينهم 486 شرطياً منذ نشوبها قبل 18 شهراً، وليس عشرات الآلاف كما رددت وسائل الإعلام الغربية.

إلى ذلك ناقش الاتحاد الإفريقي أمس في أديس ابابا إرسال قوة لحفظ السلام إلى الإقليم المضطرب، ومن المتوقع أن يؤدي الاجتماع إلى تقرير ما إذا كان يجب تحويل قوة الحماية المؤلفة من 300 عنصر إلى قوة لحفظ السلام. وعلى صعيد متصل استبعدت فرنسا اللجوء للخيار العسكري لحل الأزمة. وقال السفير الفرنسي في السودان دومينيك رينو إن بلاده دعت مراراً الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وطالب الدول الإفريقية بحل مشكلاتها في إطار إفريقي. وامتدح رينو الاتحاد الإفريقي، وقال إن له دورا أساسياً في حل أزمة دارفور بالسهر على احترام وقف إطلاق النار وتنظيم المفاوضات بين الطرفين السودانيين. واعتبر أن السودان أظهر حسن نيته في علاقاته مع الأمم المتحدة عبر الاتفاق الذي أبرمه مع الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان بشأن العمل لوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة