ذكرت مصادر أن البحرين تتفاوض مع قطر بهدف استيراد الكهرباء عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي؛ بهدف توفير الغاز المستخدم الآن لتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامه في المشروعات التي تأخرت نتيجة نقص الغاز.

عبر الشبكة الخليجية الموحدة

البحرين تتفاوض لاستيراد الكهرباء من قطر لتوفير الغاز

المنامة - عباس سلمان

ذكرت مصادر عليمة، أن البحرين تتفاوض مع قطر بهدف استيراد الكهرباء عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي بهدف توفير الغاز المستخدم الآن لتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامه في المشروعات التي تأخرت نتيجة نقص الغاز.

وقالت المصادر، إن التحرك يأتي في وقت بدأت فيه البحرين بناء محطة للكهرباء والماء في منطقة الدور، وإن الخطوة هي واحدة من عدة خيارات تدرسها البحرين لتوفير الغاز اللازم لتشغيل مشروعات التنمية.

وأبلغ أحد المصادر «مال وأعمال»، أن هيئة الكهرباء والماء في البحرين «تتفاوض مع قطر لاستيراد الكهرباء عبر الشبكة الخليجية الموحدة، بإيعاز من الهيئة الوطنية للنفط والغاز في المملكة».

وأضاف «إذا تعذر الحصول على الكهرباء من قطر فإن البحرين ستتوجه إلى جارتها المملكة العربية السعودية للحصول على الطاقة المطلوبة»، لكن المصادر لم تذكر وقتا محددا أو تعطي أية تفصيلات أخرى.

واستيراد الكهرباء هو أحد الخيارات المطروحة على الطاولة لتوفير الغاز بعد تأخر العديد من المشروعات نتيجة عدم توافر الغاز من ضمنها توسعة لمصهر الألمنيوم بقيمة تبلغ نحو 1,7 مليار دولار وكذلك توسعة في مصنع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، ومصنع حديد لشركة الخليج للاستثمار.

ويأتي التوجه إلى قطر والسعودية للحصول على الطاقة بعد توقف المحادثات بين البحرين وإيران بشأن استيراد الغاز من الحقول الجنوبية، وتحول موضوع الاستيراد إلى «علاقات خارجية» بين الدولتين بدلا من كونه موضوعا يتصل بالاستيراد والتصدير. كما لم تثمر حتى الآن محادثات البحرين مع قطر بشأن استيراد الغاز عبر أنابيب.

والاقتراح بشأن استيراد الكهرباء من قطر هو أحد خيارات البحرين لتوفير الغاز، والتي من ضمنها كذلك ترشيد استهلاك الغاز ورفع كفاءة الوحدات العامة باستخدام تقنيات جديدة تساعد على خفض كمية الغاز المستخدم، وتقليص عدد الوحدات والذي سيوفر «كمية جيدة من الغاز»، بحسب قول أحد المسئولين.

وكان وزير الأشغال فهمي الجودر قد كشف أن المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية التي تبلغ كلفتها نحو 1,2 مليار دولار وتساهم فيها البحرين بنحو 136 مليون دولار ستكتمل في شهر مايو/ أيار المقبل.

وأضاف «من المقرر أن يبدأ هذا المشروع الاستراتيجي خلال شهر مايو العام 2009 والذي سيربط الكويت مع السعودية والبحرين وقطر. وسيوفر بدء العمل في هذا الربط فوائد عديدة سواء عملية، اقتصادية، بيئية أو فنية، وأن الربط الخليجي سيسهل إنشاء سوق خليجية موحد للكهرباء، وسيوفر فرصا لإنشاء محطات طاقة في المنطقة».

وتكلف إقامة الشبكة الموحدة للكهرباء بين دول الخليج الست نحو 1.2 مليار دولار، ويتوقع أن تكتمل في العام 2012. وتشمل المرحلة الثانية ربط سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة ربط جميع الدول في شبكة واحدة. كما ستمهد الطريق لربط دول الخليج العربية في المستقبل بشبكة المشرق العربي.

ويقول خبراء اقتصاديون، إن دول الخليج العربية تحتاج إلى نحو 200 مليار دولار بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء حتى العام 2015 بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، في ظل أعلى نسبة زيادة في السكان وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما قالوا، إن الشبكة الواحدة ستساعد كثيرا في النمو الكهربائي والاقتصادي في المنطقة، ويعطي الربط اطمئنانا وموثوقية أكبر، لكنه لا يغني عن إقامة المشروعات الكهربائية الخاصة.

كما يتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في يونيو/ حزيران العام المقبل2010، في حين أن المحطة بأكملها ستكتمل في 2011.

ووقعت البحرين العقود القانونية الخاصة بمشروع محطة الدور التي تعد الأكبر من نوعها في المملكة في العام 2008 مع ممثلين عن المجموعة التي فازت بالعطاء لتنفيذ المشروع وهي جي دي إف سويز ومؤسسة الخليج للاستثمار والجهات الاستشارية للمشروع (بي إن بي باريبا وموت ماكدونالد وفريشفيلدز بروكوس ديرينجر).

وسيقام المشروع طبقا لنموذج إنشاء وتملك وتشغيل (BOO)، إذ من المتوقع أن يغطي جانبا كبيرا من الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والمياه في هذه المملكة الصغيرة التي تشهد قفزة كبيرة في البنية التحتية والإنشاءات. وسيكون المشروع الأول من حيث حجمه في دول الخليج العربية والذي سيتم تنفيذه وسط أزمة السيولة وانعدام الثقة.

ويتوقع أن يتم تزويد شبكة البحرين بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ميغاوات مع التشغيل المبدئي لمحطة الدور المنتظر أن يتم في يونيو/ حزيران العام 2010، بينما سيؤدي الانتهاء من أعمال الإنشاء في يونيو 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى إلى توفير 1200 ميغاوات من الكهرباء و48 مليون غالون يوميا من المياه.

وسترتفع القدرة الإنتاجية الكلية للشبكة إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء و191 غالون من المياه يوميا بعد التشغيل التجاري لمحطة الدور في منتصف العام 2011