أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التحكيم في الأعمال المصرفية أنها أقرت المحاور الأساسية للمؤتمر التي سيتطرق إليها في يناير/ كانون الثاني المقبل، ومنها تسوية المنازعات في العقود الجماعية، اختيار المحاكم الوطنية، التمويل الخارجي للمشروعات الوطنية، التأجير التحويلي وتأثير اتفاق التجارة الحرة على الأعمال المصرفية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي ناصر الزيد: «إن اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد صباح الخميس الماضي في مبنى المركز تدارس عقد المؤتمر في الأسبوع الثالث من يناير من العام 2005 بدلاً من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ووضع الخطوط العريضة لانعقاده وأسماء المحاضرين المشاركين في المؤتمر للاستفادة من خبراتهم، بالاضافة إلى الرعاية الرسمية وأهمية مشاركة كل من جمعيتي المصرفيين والمحامين في البحرين، باعتبارهم شركاء في تنمية الثقافة القانونية وأصحاب علاقة وثيقة بهذا المجال ومتطلبات الشراكة الأجنبية». وأضاف: «أن جلسات المؤتمر ستعقد باللغتين (العربية والإنجليزية) والبدء في دعوة المختصين والمحاضرين ومديري المصارف من الدول الخليجية والعربية ومن دول العالم».
يشار إلى أن مركز التحكيم التجاري دأب منذ فترة على عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وذلك بهدف نشر الوعي التحكيمي والعقدي وتعزيز العمل المصرفي في المنطقة كونه أحد مقومات اقتصادات دول الخليج العربية
العدد 710 - الأحد 15 أغسطس 2004م الموافق 28 جمادى الآخرة 1425هـ
