يتنافس نحو 44 ألف خريج وخريجة من الجامعات والكليات السعودية على نحو 18 ألف وظيفة تعليمية، منها ما يقارب 9 آلاف وظيفة يشغلها متعاقدون في تخصصات اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والفيزياء.

وتوقع مدير شئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم عبدالكريم الزهراني في بيان أن: «يتم إعلان أسماء المعلمين الذين سيتم تعيينهم في غضون 3 أسابيع». وأوضح «أن عدد المتقدمين للوظائف الذين اجروا اختبارات الكفاءات الذي طبقته الوزارة هذا العام شرطاً للقبول بلغ نحو 20 ألف متقدم لم يتمكن سوى 8 في المئة منهم اجتيازه، فاستبعدت طلباتهم ويمكن لهم التقديم في السنوات المقبلة».

وبلغ عدد المتقدمات من الخريجات أكثر من 24 ألفا إذ تعمل وزارة الخدمة المدنية على تدقيق ومراجعة بياناتهن لاختيار 4775 منهن للوظائف التعليمية النسوية.

وجاء في تصريحات لوزير العمل السعودي غازي القصيبي في الثالث والعشرين من مايو/ أيار الماضي أن عدد الأجانب في المملكة يبلغ نحو 8,8 ملايين نسمة. ووصف المسئول السعودي هذا الرقم بأنه «مثير للقلق ويقرع أجراس الإنذار لما ينطوي عليه من تداعيات وأبعاد». وأكد تصميم السلطات السعودية على تخفيض أعداد العمال الأجانب ومرافقيهم في السعودية إلى نسبة تعادل 20 في المئة من السكان السعوديين خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أعوام. وكان يشير بذلك إلى قرار لوزارة الداخلية السنة الماضية ينص على تحديد سقف العمال الأجانب بنسبة 20 في المئة من السكان السعوديين في العام العام 2012.

يذكر أن العدد الإجمالي للسكان يبلغ 23 مليون نسمة فيما تبلغ نسبة البطالة 20 في المئة.

ورأى الوزير أن ظاهرة البطالة بين السعوديين تعد «مشكلة خطيرة تهدد جيلا بأكمله»، مضيفا: أن خفض العمال الأجانب «قرار استراتيجي لا عودة عنه».

واتخذت السعودية، أول مصدر عالمي للنفط، منذ منتصف سنوات التسعينات سلسلة من الإجراءات لتشغيل العاطلين السعوديين خصوصا في القطاع الخاص