قال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان أرباح النصف الأول سيطرت على المشهد المالي في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن الاضطرابات المتصاعدة في العراق وفي ظل مزيج من الأسئلة عن تقييم أسعار الأسهم وإمكان استمرارية سباق التوسع الذي استمر على مدار عامين في الإقليم، فقد أشـاعت الأرباح القوية المحققة خلال النصف الأول من العام جوا من التفاؤل وكانت بمثابة دفعة لتحقيــق أرباح إضافية.

وقال باستثناء سلطنة عُمان، حققت باقي أسواق مجلس التعاون الخليجي المالية أرباحا. واستطاع سوق الأوراق المالية الكويتي أن يتخلص من جميع خسائره المتراكمة خلال شهر يوليو/تموز (+5,1 في المئة) مستعينا في ذلك بالأرباح القوية وعودة الثقة التي كانت سمة التداول في العام 2003، كما خرج من الخسارة إلى تحقيق الربح قبل نهاية الشهر. ونتيجة لذلك، نجد أن جميع أسواق مجلس التعاون الخليجي حققت أرباحا. كذلك دفع المناخ المشجع في سوق الأوراق المالية السعودي - مسجلا 8,1 في المئة ربحا خلال شهر يوليو و39,2 في المئة خلال العام - دفع ذلك السوق إلى ريادة جميع أسواق الإقليم، متخطيا سوق الأوراق المالية القطري، بالرغم من مواصلة الأخير لتعويض خسارته محققا ما يقرب من 3,9 في المئة ربحا خلال الشهر. كذلك واصل سوق الإمارات العربية المتحدة مسيرته الناجحة خلال شهر يوليو متخطيا حاجز 6,000 نقطة خلال الشهر، لكنه تراجع أدنى من منه ثانية قبل نهاية الشهر، وبالرغم من ذلك فقد استطاع تحقيق أرباح بمقدار 6,8 في المئة خلال الشهر وبنحو 30,3 في المئة منذ مطلع العام. وبتحقيق كل من سوق الإمارات والسعودية تقدما سريعا خلال شهر يوليو، فقد تخطت بذلك ثلاثة أسواق في الإقليم مستوى 30 في المئة. كذلك فان التصحيح الهامشي الذي يقوم به سوق الأوراق المالية العماني والذي قضى على الأرباح المحققة خلال الستة أشهر السابقة طال انتظاره. فالسوق العماني الذي ظل محجوبا عن الأضواء مرارا وتكرارا من خلال نظرائه الأكبر حجما، أحرز تقدما ملحوظا، ولا يوجد داع للقلق بسبب الانحدار البسيط الذي سجله خلال شهر يوليو، إذ إن السوق سيرتفع مرة أخرى فور الإعلان عن خطط الخصخصة وعروض الاكتتاب الأولية.

توقعات شهر أغسطس

وتوقع أن تستمر القوة الدافعة التي بدأت في شهر يوليو في دفع أسواق المنطقة للأمام خلال شهر أغسطس/آب. وقال لقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمي عن المعدل المتوقع والزيادة الهائلة في ربحية الشركات إلى تكوين خلفية مساندة للأسهم، كما توقع أن يؤدى استمرار تدفق ربحية الأسهم خلال شهر أغسطس لتحقيق مزيد من الأرباح.

فعلى المستوى الإقليمي، فقد أعلنت 189 شركة أرباح النصف الأول من العام (بنهاية شهر يوليو) بنسبة أعلى عن العام السابق بلغت 38,6 في المئة. فقد أظهرت الأخبار الإيجابية الخاصة بأرباح الشركات أن النمو في ربح الشركات يعد واحدا من العوامل الرئيسية التي عززت النمو في الأسواق، متخطية في أهميتها أرباح أسواق الأوراق المالية الإقليمية. وباستثناء قطاع الاستثمار، حققت التسعة قطاعات الأخرى التي حصرناها نموا إجماليا بلغت نسبة ارتفاعه 41 في المئة. أما فيما يتعلق بالفنادق والشركات السياحة فقد حققت أعلى معدلات النمو، إذ شهدت زيادة في ربحيتها بلغت 238,2 في المئة، وهو الأمر الذي يعزى إلى زيادة السياحة الإقليمية والاهتمام المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص بتطوير قطاع السياحة الناشئ. كذلك حققت شركات الزراعة/الأغذية نموا في الأرباح بلغ 231,1 في المئة. في حين سجل القطاع الصناعي (والذي يضم 51 شركة) نموا جديرا بالثناء بلغ 63,4 في المئة. ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الرائع الذي حققه العملاق الصناعي (سابك) وإلى ربحية عدد من شركات القطاع الصغيرة. وبهذا فقد منحت النتائج المعقولة الأسواق شيئا صلبا تتمسك به، ونعتقد أن الارتفاع المنتظم في الربحية والإنفاق الرأسمالي المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص على السواء سيدعم أرباح سوق المال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة