قال نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب حسن الدوسري لـ «الوسط» إن هناك بوادر انفراج في تحقيق طلب اللجنة بزيارة «التسجيل العقاري» التابع لوزارة العدل، مؤكدا أن هناك سوء فهم يتعلق بالغرض الذي تنشده اللجنة من الزيارة لهذا الموقع الرسمي، فهي- اللجنة - لا تريد زيارة جهاز التسجيل العقاري للتفتيش أو التدقيق فنحن لسنا «تحقيقات جنائية»، وهدفنا من الزيارة هو التعرف عن كثب على الآلية التي يعمل من خلالها هذا الجهاز الرسمي.

وعن زيارة اللجنة إلى وزارة المالية التي رفضت مرارا السماح للنواب بذلك قال الدوسري: لا تزال «المالية» لا تبدي أي تعاون وترفض السماح لنا بالزيارة التي طلبناها، وإذا ما استمر الحال على هذا الموقف فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية والدستورية في ذلك.

الدوسري: لسنا «تحقيقات جنائية» والمالية ما زالت ترفض دخولنا «الأملاك»

الوسط - حسن المدحوب

قال نائب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب حسن الدوسري لـ «الوسط» إن هناك بوادر انفراج في تحقيق طلب اللجنة بزيارة «التسجيل العقاري» التابع لوزارة العدل، مؤكدا أن هناك سوء فهم يتعلق بالغرض الذي تنشده اللجنة من الزيارة لهذا الموقع الرسمي، فهي- اللجنة - لا تريد زيارة جهاز التسجيل العقاري للتفتيش أو التدقيق فنحن لسنا «تحقيقات جنائية»، وهدفنا من الزيارة هو التعرف عن كثب على الآلية التي يعمل من خلالها هذا الجهاز الرسمي.

وعن زيارة اللجنة إلى وزارة المالية التي رفضت مرارا السماح للنواب بذلك قال الدوسري: لا تزال «المالية» لا تبدي أي تعاون وترفض السماح لنا بالزيارة التي طلبناها، وإذا ما استمر الحال على هذا الموقف فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية والدستورية في ذلك.

يشار إلى أن اللجنة المذكورة عقدت اجتماعا الأحد الماضي مع مسئولين من وزارة المالية بهدف التأكد من الحصر الدقيق لأملاك الدولة العامة والخاصة في سجلات وزارة المالية، وأن الجهاز المذكور يلتزم بتطبيق المرسوم بقانون بشأن التصرف بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أو عامة، بالإضافة إلى التأكد من وجود أراض مسجلة باسم أجهزة الدولة تم التصرف بها وفق القانون أو خلافه.

وقامت اللجنة حينها بزيارة بعض الأراضي للتعرف على مطابقة المشاريع المقامة عليها مع ما تم تخصيصه سابقا، وذلك نظرا لوجود بعض التضارب بين الوثائق المسجلة باسم الحكومة المنجزة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري والموجودة في خزانة المالية، وبين عدد من القوائم منها عينة لعدد 171 عقارا وقائمة تضم 50 وثيقة لم يتم تسلمها من وزارة المالية.

ومن جانبها أشارت وزارة المالية إلى أن هذه الوثائق المطلوبة ليست بحوزتها وأن الجهة المسئولة عنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، كما بيّن وكيل وزارة المالية أن الأملاك تنقسم لدى الوزارة إلى أملاك حكومية وأملاك حولت لشركة إدامة لاستثمارها، وأملاك قيد التسجيل وموجودة لدى التسجيل العقاري وتجري متابعتها من قبل المالية.

وفيما يتعلق بزيارة التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل فقد وافق الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة في 15 فبراير/ شباط الماضي على السماح للجنة بزيارة دائرة التسجيل العقاري شريطة ألا تكون هذه الزيارة بقصد التفتيش أو التحقيق، بحيث يسمح للجنة زيارة القسم المطلوب وذلك من أجل التحقق من الخطوات والإجراءات القانونية المتبعة في وزارته، إلا أنه اشترط الحصول على قائمة العقارات التي تطلب اللجنة التحقق منها قبل الدخول لقسم التسجيل العقاري حتى يحدد موعد دخول اللجنة، إلا أن الموعد لم يحدد لحد الآن.

يذكر أنه ومنذ شهر يوليو/ تموز من العام الماضي أي منذ ما يقرب من 8 أشهر ولجنة التحقيق البرلمانية تحاول الدخول إلى كل من «التسجيل العقاري» و «وزارة المالية»، إذ لا تزال الأخيرة ترفض السماح للجنة بالدخول