شهد مبنى الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية أمس اجتماعاً لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقويم الأثر البيئي لمشروع محطة العزل لتوليد الكهرباء. وأنجز الدراسة مكتب «ريدريكو - الأنصاري للاستشارات البيئية» بناء على طلب من الإدارة لتبيان تأثيرات محطة العزل لتوليد الكهرباء البيئية. وتعد المحطة من أكبر الاستثمارات التي تم اجتذابها إلى المملكة في الآونة الأخيرة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني. ومن المقدر أن تحقق نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الكهربائية للمواطن.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة التأثير المحتمل للمحطة الجديدة وهي جزء من أعمال التقويم التي تقوم بها إدارة البيئة. واستغرقت الدراسة ما يقارب 3 شهور وتأتي للتأكد من أن مواصفاتها البيئية مطابقة لما تنص عليه القواعد والثوابت البيئية في المملكة والبنك الدولي. وبحسب هذه الدراسة فإن التقديرات الأولية تنقصها الشمولية إذ إنها ارتكزت على المنطقة المحيطة بالمحطة ما أفقدها مطابقة المقاييس المعتمدة.

وأكدت مدير إدارة التقويم والتخطيط البيئي زهوة الكواري أن الكل يبحث عن التطور ولكن يجب ضمان هذا التطور بيئياً، واشارت إلى أهمية المحطة كمشروع حيوي ومهم للاقتصاد الوطني ولتفادي المشكلات الحالية في انقطاع الكهرباء، علماً بأن الحاجة المستقبلية تفترض العمل وفق مدة زمنية محددة ما حدا بالمملكة إلى أن تسمح بإنشاء محطة توليد كهرباء مملوكة للقطاع الخاص. وأشارت زهوة إلى أن الإدارة لا تملك القدرة على القيام بدراسة شاملة لأي تأثير غير انها تكتفي بهذه الدراسة بحسب المهمة في المناطق المختلفة، وأوضحت أن الإمكانات المتوافرة حالياً لا تسمح بإجراء الدراسات الشاملة أو إنشاء وحدات مراقبة خارجية لمتابعة النشاطات البيئية بالقرب من المرافق المختلفة. وأكدت زهوة أهمية قيام أصحاب المشروعات بمراقبة أنشطتهم المختلفة بيئياً.

من جهته أكد العضو البلدي لمحافظة المحرق محمد الوزان أهمية الإفصاح عن أية دراسة لمختلف النشاطات لطمأنة المواطنين، كما أكد دعم المجلس البلدي لمثل هذه المشروعات والخطط الحكومية الرامية لحل الأزمة الكهربائية. يذكر أن المحطة ستبدأ بتزويد المملكة بنحو 470 ميغاوات من الكهرباء في شهر أبريل / نيسان من العام 2006 وتصل إلى أقصى طاقتها البالغة 1000 ميغاوات في العام 2007