تؤكد الإحصاءات المتوافرة أن مستوى التوظيف في قطاع الخدمات المالية ضعيف ومحدود على رغم أهميته النسبية الكبيرة للقطاع في الاقتصاد البحريني إذ ساهم بـ 588 مليون دينار من أصل 3,059 مليون دينار حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2003. بمعنى آخر شكل قطاع الخدمات المالية أكثر من 19 في المئة في الناتج المحلي ويعد هذا الأعلى من بين الأنشطة الاقتصادية. بالمقابل ساهم قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي.

تشير الأرقام المنشورة إلى أن قطاع الخدمات المالية قام بتوظيف 6,407 أفراد في العام 2003 بزيادة قدرها 186 موظفاً مقارنة بالعام 2002. وعليه ارتفع عدد الوظائف المستجدة بنسبة 3 في المئة فقط في الوقت الذي بلغت نسبة النمو فيما يخص مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 في المئة في العام الماضي.

بحسب الأرقام المنسوبة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بلغ عدد الوظائف في القطاع الخاص في البحرين في العام 2003 تحديدا 189,932 وظيفة كانت منها 60,161 وظيفة من نصيب البحرينيين والباقي للأجانب. وبإجراء بعض العمليات الحسابية يتبين أن الوظائف المتوافرة في قطاع الخدمات المالية ساهمت بنسبة 3,4 في المئة فقط من مجموع وظائف القطاع الخاص. من جهة أخرى بلغت نسبة البحرنة في قطاع الخدمات المالية نحو 74 في المئة إذ إن من أصل 6,407 وظائف ذهبت منها 4,709 وظائف للبحرينيين ونحو 1,700 وظيفة للأجانب. وهذه النسبة تفوق كثيرا معدل البحرنة في القطاع الخاص والذي يقف في حدود 32 في المئة.

أسباب ضعف التوظيف

توجد رغبة عارمة للمتخرجين من الجامعات بالانضمام للعمل في مؤسسات الخدمات المالية نظرا إلى الرواتب والمكافآت والمسائل الأخرى التي توفرها المصارف لموظفيها مثل التأمين الصحي ونظام التوفير الداخلي ودفع اشتراكات الأندية الصحية. بيد أنه لا توظف المؤسسات إلا العدد اليسير من المواطنين. بالمقابل يبلغ عدد موظفي شركة بابكو لوحدها نحو ثلاثة الآلاف بنسبة بحرنة تبلغ 87 في المئة. هناك الكثير من الأسباب وراء ضعف مستوى التوظيف في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد البحريني. وتشمل هذه الأسباب التقنية العالية المتوافرة والتي تسمح للمصارف بتقديم خدمات متطورة بواسطة التليفون والانترنت من دون الاعتماد على العنصر البشري. ويبدو جليا أن خطى التقنية تتسارع بشكل ملحوظ مهددة في طريقها المزيد من الوظائف. أيضا تقدم المصارف العاملة على تدريب موظفيها سواء في المعهد المتخصص لتدريب المصرفيين أو غيره من خلال الندوات والمؤتمرات. وكشف حديثا أن معهد تدريب المصرفيين في البحرين سيساهم بتأهيل المصرفيين العراقيين.

وتؤكد الأرقام الموجودة في الجدول المرفق أن هناك بعض الأنشطة المصرفية التي تعاني من ضعف في مستوى توظيف المواطنين خصوصا مكاتب التمثيل ومحلات الصرافة إذ تبلغ فيهما نسبة البحرنة 31 و43 في المئة على التوالي. بالمقابل تبلغ نسبة البحرنة 89 في المئة في المصارف التجارية الأمر الذي يستحق كل الثناء والتقدير.

لكن لابد من الإنصاف قليلا إذ إن القطاع يوفر وظائف أخرى بطرق غير مباشرة والمنبثقة من خدمات الدعم مثل المطاعم التي تزود العاملين في المصارف فضلا عن المباني التي أنشئت لصالح المؤسسات المالية.

الأمل كبير في أن يتمكن قطاع الخدمات المالية من توفير المزيد من الوظائف لمواطنين. ويبدو أن مستقبلا مشرقا ينتظر الراغبين للانضمام إلى صفوف المؤسسات التي تقدم خدمات مالية وذلك على خلفية انشاء مرفأ البحرين المالي إذ من المنتظر أن ينتهي بناء المرحلة الأولى في العام 2007. وبدأت فعلاً أعمال الردم والتحفير للمرحلة الثانية من المشروع العملاق والذي تقدر كلفه بنحو مليار وثلاثمئة مليون دولار اميركي.

المؤكد أن هناك مفارقة كبيرة بين مساهمة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد (يشكل تحديدا 19,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 3,4 في المئة من حجم الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص. السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا لم يكن بمقدور القطاع المالي أن يوفر عدداً معقولاً من الوظائف لصالح المواطنين فما هي البدائل المتوافرة للمستقبل الوظيفي في البلاد؟ المعروف أن القطاع العام بدأ ومنذ فترة اتباع سياسة الحد من التوظيف بواسطة طرق مختلفة منها التشجيع على التقاعد المبكر. من جملة الدروس المستفادة من هذه السطور أنه لا مناص من القيام بتخطيط سليم لمستقبل سوق العمل في البحرين للسنوات العشر المقبلة، هذا إذا كانت هناك رغبة في خدمة هذا البلد الطيب أهلها