قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، إن محكمة في واشنطن «ستنظر يوم الاثنين المقبل في قضية أربعة محتجزين بحرينيين في غوانتنامو، وسيتم تحديد مسار قضية المذكورين في الجلسة التي سيترافع فيها محامون من مكتب دورسي أند ويتني عن المحتجزين الأربعة».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قررت السماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان، بدخول قاعدة خليج غوانتنامو، مراقبين لجلسات المحاكم العسكرية الأميركية المكلفة مراجعة أوضاع المحتجزين هناك، واعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، أن المحاكم المذكورة «ليست إلا محاولة للالتفاف على حكم محكمة الاستئناف العليا الأميركية، التي سمحت للمحتجزين في غوانتنامو بالتظلم من توقيفهم أمام المحاكم الأميركية المدنية».
إلى ذلك شكا بعض الحقوقيين البحرينيين من عدم الشفافية بشأن «جهود حكومة مملكة البحرين لتسلم معتقليها من الحكومة الأميركية كما فعلت دول أخرى»، وقال بعضهم: «نعتقد أن الحقوقيين في مختلف أنحاء العالم قاموا بممارسة ضغوط كبيرة، لكي تتم إحالة المحتجزين في غوانتنامو للمحاكم الأميركية، ليتظلموا من قرار توقيفهم، ونحن مازلنا ننتظر تحركات إيجابية من الحكومة بشأن التنسيق مع مكتب المحاماة الذي يترافع عن المحتجزين البحرينيين».
المنامة - حسين خلف
قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السماح لمنظمات حقوق الإنسان، بدخول قاعدة خليج غوانتنامو مراقبين لجلسات المحكمة العسكرية الأميركية التي ستنظر في قضايا المحتجزين، واعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن المحاكم المذكورة «ليست إلا محاولة للالتفاف على حكم محكمة الاستئناف العليا الأميركية، التي سمحت للمحتجزين في غوانتنامو بالتظلم من قرار توقيفهم أمام المحاكم الاميركية المدنية». وذكر رجب أن محكمة واشنطن «ستنظر يوم الاثنين المقبل في قضية أربعة محتجزين بحرينيين في غوانتنامو رفعها مكتب دورسي اند ويتني للمحاماة، وسيتم تحديد مسار القضية».
وستحضر موفدة منظمة العفو الدولية جمانة موسى مراقبة للجلسات الأولية للمحكمة العسكرية التي أنشئت بموجب أمر عسكري أصدره الرئيس الأميركي جورج بوش، وستجرى الجلسة المذكورة يوم الاثنين المقبل (23 أغسطس/ آب الجاري)، وستنظر فيها المحكمة المذكورة في قضية أربعة من محتجزي غوانتنامو، وستكون هذه الجلسة الأولى عبارة عن أولى الإجراءات للمحكمة العسكرية، التي أنشئت بموجب الأمر العسكري لجورج بوش، الذي ينص على اعتقال أشخاص من غير المواطنين من دون توجيه تهمة أو محاكمة، ومحاكمتهم بواسطة محاكم عسكرية، وهيئات تنفيذية غير مستقلة أو محاكم نزيهة.
وظلت منظمة العفو الدولية تعارض هذا الأمر العسكري منذ توقيعه لأنه ينتهك معايير المحاكم الدولية العادلة، ويضع قيودا على الدفاع ولا يعطي حقا للاستئناف بحسب تعبيرها. وقد سمحت وزارة الدفاع الأميركية لممثلي منظمات حقوقية أخرى مثل «هيومان رايتس ووتش»، ومنظمات حقوقية أميركية أخرى، بمراقبة جلسات المحكمة العسكرية، ولن يسمح للمراقبين الحقوقيين بزيارة المحتجزين في قاعدة غونتنامو، ولكن سيمكنهم مراقبة المحاكم المثيرة للجدل، التي يمثل فيها ضباط عسكريون كقضاة وهيئة محلفين، إذ إن محادثات المتهمين مع محاميهم مراقبة وإدارة قضية الدفاع عنهم مقيدة بشدة.
ومن جهته رحب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالخطوة المذكور، لكنه أشار إلى أن «الحقوقيين مازالوا يعتبرون أن هذه المحاكمات تفتقر للمعايير الدولية بشأن المحاكم العادلة، كما أن هذه المحاكم ليست إلا محاولة للالتفاف على حكم محكمة الاستئناف العليا الأميركية، التي سمحت للمحتجزين في غوانتنامو بالتظلم من قرار توقيفهم أمام المحاكم الاميركية، ونحن مازلنا نطالب بالسماح للحقوقيين بزيارة المحتجزين في مكان توقيفهم في قاعدة غوانتنامو».
وذكر رجب أن محكمة واشنطن «ستنظر يوم الاثنين المقبل في قضية أربعة محتجزين بحرينيين في غوانتنامو، وسيتم تحديد مسار قضية المذكورين في الجلسة المذكورة، التي سيترافع فيها سنة محامين من مكتب دورسي اند ويتني عن المحتجزين البحرينيين الأربعة».
وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الولايات المتحدة الأميركية لمنظمات حقوق الإنسان بدخول خليج غونتنامو منذ إنشاء معسكرات الاحتجاز قبل عامين، فقد منعت سابقا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المراقبين المستقلين من زيارة القاعدة الأميركية العسكرية في كوبا، إذ يوجد هناك أكثر من 600 معتقل في الحرب التي تقول أميركا إنها تشنها ضد الإرهاب.
وكان أكثر من نصف المحتجزين في غوانتنامو، رفضوا المثول أمام المحاكم العسكرية المكلفة بمراجعة أوضاعهم، وذلك بحسب تصريح سابق للسلطات العسكرية الأميركية في بداية الشهر الجاري.
إلى ذلك شكا بعض الحقوقيين من عدم الشفافية بشأن جهود حكومة مملكة البحرين لتسلم معتقليها، وقال بعضهم لـ «الوسط»: «نعتقد أن الحقوقيين في مختلف أنحاء العالم قاموا بممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة الأميركية، لكي تتم إحالة المحتجزين في غوانتنامو للمحاكم الأميركية، ليتظلموا من قرار توقيفهم، ونحن مازلنا ننتظر تحركات إيجابية من حكومة المملكة بشأن التنسيق مع مكتب دورسي اند ويتني للمحاماة الذي يترافع عن المحتجزين البحرينيين في غوانتنامو، كما ننتظر أن تبادر حكومة المملكة كما فعلت إلى التحدث مع المسئولين الأميركيين بشأن تسلمها لمعتقلينا، لتباشر هي التحقيق معهم ومعاقبة المخطئ وإطلاق سراح من لا ذنب له»
العدد 715 - الجمعة 20 أغسطس 2004م الموافق 04 رجب 1425هـ
