أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله، أن الوساطة الألمانية في مفاوضات تبادل الأسرى مع «إسرائيل» مازالت مستمرة، فيما نفت جهات أمنية إسرائيلية تصريحاته، معتبرة إياها في سياق «الحرب النفسية».
عواصم - وكالات
كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله النقاب عن استمرار الوساطة الألمانية بين حزبه و«إسرائيل» لإتمام عملية تبادل الأسرى. وقال نصرالله الليلة قبل الماضية في حفل تأبيني في ضاحية بيروت الجنوبية إن المفاوضات لاتزال قائمة مع الوسيط الألماني.
وأضاف أن هناك تعهدا من الألمان وحزب الله بعدم الحديث عن تفاصيل ما يجري «حتى لا نقع في تعقيدات»، ولم يعط أية تفاصيل أخرى. إلى ذلك نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي نفي جهات أمنية إسرائيلية لتصريحات أمين عام حزب الله بخصوص تجديد المفاوضات، معتبرة أن تصريحاته تأتي في سياق «الحرب النفسية».
وفي السياق ذاته تظاهرت سيدات من حزب الله عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تضامنا مع آلاف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
ومن جهة أخرى، دعا نحو مئة مثقف لبناني أمس إلى «الدفاع» عن الدستور رافضين تعديله للسماح بالتمديد أو التجديد للرئيس اللبناني إميل لحود. وجاء بيان بعنوان «دعوة إلى الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور» أن «كل سعي لتعديل الدستور تسهيلا للتمديد أو التجديد أو إعادة الانتخاب في موقع رئاسة الجمهورية يعني تمديدا للوضع الراهن وما يلازمه من استتباع للخارج والاستمرار في استباحة مؤسساتها ونهب مالها العام».
ومن جهة أخرى، اعتبرت إدارة تلفزيون «المنار» أن القرار الذي أصدره قاضي مجلس الدولة الفرنسي بشأن الدعوى المرفوعة ضد شركة «يوتيلسات» لوقف بث «المنار» على القمر الصناعي الأوروبي أعاد القضية إلى سياقها القانوني من خلال دعوة القناة إلى تقديم طلب ترخيص إلى المجلس الأعلى للإعلام ضمن مهلة قانونية لمدة شهرين للبت بهذا الطلب. واعتبرت المحطة أن القرار الفرنسي أسقط ذرائع التحريض الإسرائيلي.
وأكدت «المنار» سعيها لمعالجة هذه القضية ضمن الأطر القانونية بما يحفظ حقها بمواصلة البث. ومن جانبه وصف المتحدث باسم المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان نضال حمادة قرار المجلس بأنه إيجابي لأنه يعيد الأمر إلى القضاء الفرنسي بوصفه الحكم الوحيد خلافا للضغوط التي يبذلها المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية لتحويل المشكلة إلى مشكلة سياسية.
واشنطن - أ ف ب
رفعت الولايات المتحدة أمس حظرا كانت فرضته منذ شهرين على دبلوماسييها في بيروت يمنعهم من التوجه إلى بعض الأحياء في جنوب العاصمة. وجاء في بيان للخارجية الأميركية «أن السفارة الأميركية رفعت في 20 أغسطس/آب القيود التي فرضتها لموظفي الحكومة الأميركية وتمنعهم من التنقل في المناطق الساحلية في جنوب بيروت». ولم يذكر البيان أسباب هذا القرار الجديد ولكنه ذكر أن واشنطن لاتزال «شديدة القلق من خطر وقوع اعتداءات إرهابية ضد رعاياها والمصالح الأميركية في الخارج»
العدد 716 - السبت 21 أغسطس 2004م الموافق 05 رجب 1425هـ
