قدم رئيس اللجنة الإعلامية في لجنة الشهداء وضحايا التعذيب علي سليم استقالته بسبب «إصدار اللجنة بياناً استنكاريا لتعذيب المعتقلين في غوانتنامو على رغم رفضه مع عدد من أعضاء اللجنة لذلك». كما لوح رئيس لجنة شهداء وضحايا التعذيب إبراهيم جاسم بالاستقالة بسبب ما وصفه «الحال السيئة للجنة» التي تعاني من انشقاقات وانقسامات في الرؤى والتوجهات بشأن الكثير من القضايا التي تتبناها ومنها مسألة التعويضات المالية التي عرضت على شكل مبادرة من القيادة السياسية، وذلك بعد مرور أقل من شهر على انتخابات اللجنة.
الوسط - هاني الفردان
قدم رئيس اللجنة الإعلامية في لجنة الشهداء وضحايا التعذيب علي سليم استقالته من اللجنة، بعد أقل من شهر من انتخابها من قبل ضحايا التعذيب في 25 يوليو/ تموز الماضي بسبب - ما قاله - إن «اللجنة أصدرت بياناً استنكارياً لتعذيب المعتقلين في غوانتنامو على رغم رفض رئيس اللجنة الإعلامية وعدد من أعضاء اللجنة لذلك».
وقال سليم في اتصال هاتفي من إيران إن «إقحام اللجنة في الدفاع عن معتقلي غوانتنامو سيدخل اللجنة في مأزق لن تخرج منه عالمياً ومحلياً، إذ إنها تشكلت للدفاع عن المعذبين والمتضررين البحرينيين من قانون أمن الدولة من فترة ما بعد حل المجلس الوطني في العام 1973».
كما لوح رئيس لجنة شهداء وضحايا التعذيب إبراهيم حسن جاسم (أبوحسن) بالاستقالة بسبب ما وصفه «الحال السيئ للجنة» التي تعاني من انشقاقات وانقسامات في الرؤى والتوجهات بشأن الكثير من القضايا التي تتبناها اللجنة ومنها مسألة التعويضات المالية التي عرضت على شكل مبادرة من القيادة السياسية عن طريق أحد علماء الدين الكبار لجميع المتضررين من حوادث التسعينات في قبال حل اللجنة وعدم المطالبة بإلغاء قانون 56 ومحاسبة المتسببين في تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في تلك الفترة.
وأكد أبوحسن ان الانقسام واضح بشأن مبادرة التعويضات إذ إن البعض ينادي بقبول التعويضات المالية وحل اللجنة بينما يتمسك البعض الآخر بضرورة محاسبة المتسببين في تعذيب المتضررين وتقديمهم لمحاكمات عادلة، لتعرض البعض إلى انتهاكات شرفية لا يمكن التعويض عنها أو قبول المال في قبالها.
وأضاف أبوحسن، إن اللجنة سيكون موقفها صعب في حال استقالة ثلاثة من أعضائها الأساسيين لعدم وجود الاحتياطي الكافي لتغطية النقص ما يعني إن اللجنة ستنحل بشكل تلقائي وستدعو إلى انتخابات جديدة.
وقال أبوحسن إنه تردد كثيراً بشأن استقالته ولكن استقالة سليم شجعته من جديد على ذلك لوجود الكثير من الحواجز بين أعضاء اللجنة الحالية بما في ذلك الحواجز الشخصية، كاشفاً عن مطالبات من قبل البعض له بالتنحي عن رئاسة اللجنة لصالح عبدالرؤوف الشايب ووجهة له رسالة تدعوه لذلك، كاشفاً عن مقترحات قدمت من بعض الأعضاء بشأن رئاسة اللجنة رأوا من خلالها تدوير المناصب على الأعضاء وخصوصاً الرئيس وذلك لاعتبارات شخصية، مؤكداً ان معظم أعضاء اللجنة كانوا يطمحون في الرئاسة ولذلك تقدموا لها إلا ان التصويت أسفر عن فوزه بالرئاسة.
وتوافق أبوحسن مع سليم الرأي بشأن البيان الصادر عن اللجنة بشأن المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو، مؤكدا انه كرئيس للجنة لم يعرض عليه البيان وانه نشر في احد الصحف المحلية من دون علم اللجنة بذلك وبتصرفات شخصية من قبل أحد أعضاء اللجنة.
وتأتي هذه الاستقالة بعد الإرباك الذي أحدثته استقالة عضو اللجنة مجيد ميلاد وتقديم إدارة اللجنة السابقة استقالتها لعدم التفرغ وإعادة انتخابات اللجنة في 25 يوليو الماضي.
وتضم اللجنة في عضويتها من تضرروا من جراء عمليات التعذيب في السجون في الفترة الماضية ولذلك فهي تسعى للحصول على حقوق عن طريق تقديم من قام بعمليات التعذيب داخل السجون إلى القضاء ومحاكمتهم وخصوصا مع توافر الشهود والأدلة الكافية، وأيضا دفع تعويض منصف لمن عذبوا والعمل على تأهيلهم للانخراط في المجتمع من جديد، وأكدت اللجنة كثيراً أنه ليست لها أية أجندة سياسية ولا تربطها علاقة مع جمعيات سياسية إنما هي جهة حقوقية تسعى كي يحصل جميع المتضررين على حقوقهم من دون النظر إلى انتماء العضو إذ تضم الأطياف السياسية كافة.
وعدد بعض أعضاء التحديات التي تواجه اللجنة منذ تأسيسها في أربع نقاط رئيسية أولها «تحدي أن تكون أو لا تكون تلك اللجنة»، وآلية انبثاقها، وطريقة تحركها. وبعد أن انشئ جسم يدافع عن الضحايا مما وصف بأهم تحدٍ واجه اللجنة في مرحلتها الأولية»، وإن التحدي الحالي والحقيقي يكمن في استمرار اللجنة. والحجم الحقيقي يظهر في المناسبات الكبيرة كــالتفاعل مع يوم الشهداء، والتجاوب لفعاليات اللجنة.
ورأى ان اختراق اللجنة تحدٍ ثالث، وبالإضافة إلى التهديد المباشر لبعض أعضائها، وتشويه سمعة البعض الآخر، والعمل الإعلامي غير المهني، والتدخل من شخصيات لها ثقلها في المجتمع، وبعض الجمعيات السياسية كل ذلك حاول أن يؤثر على عمل اللجنة، وإن التحدي الرابع هو الجدية في العمل، التي تتمثل في التحرك الداخلي والخارجي، علاوة على «ضعف كوادر اللجنة».
وقد جرت انتخابات اللجنة وسط الكثير من الشكوك والتكهنات بشأن إمكان استمرار اللجنة، ولاسيما ان الدورة تمتد لعامين، ولم تمض على اللجنة السابقة سوى سبعة أشهر لتحل وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب إدارة جديدة. البعض عزا ما حدث داخل الإدارة السابقة للجنة «عدم توافق بين الأعضاء أنفسهم»، والبعض الآخر ارجع ذلك إلى عدم رضا «صقور اللجنة» على رئيس اللجنة المصنف ضمن «الحمائم» على حد تعبيرهم، إلا ان الوضع في الإدارة الحالية أشبه بمعركة السيطرة على الرئاسة مع وجود بعض التدخلات الخارجية على اللجنة
العدد 717 - الأحد 22 أغسطس 2004م الموافق 06 رجب 1425هـ
