بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ثمانية مشروعات بقوانين تم إعدادها في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلسي الشورى والنواب وأربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب عرضها على المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب.

ففي الاقتراحات برغبة التي درستها اللجنة تم بحث الاقتراح المقدم من مجلس النواب لتقنين وحصر وتحديد الخدمات والمعاملات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة للأفراد، ووجه رئيس الوزراء وزارات الدولة واجهزتها الخدمية إلى رفع مذكرة لمجلس الوزراء من كل وزارة وجهاز حكومي معني بتقديم الخدمات للجمهور خلال شهر بحيث يحدد فيها مدة إنجاز كل خدمة تقدمها هذه الوزارات والجهات للمواطنين والمعايير التي تعتمدها هذه الجهة لقياس كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها.

كما بحث الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن الاسراع في البدء بالعمل في شارع أم جيليد المزدوج وشارع مشتان المزدوج وتبليطهما وعمل الأرصفة الخاصة بهما، إذ وافق على ما جاء في الاقتراح على أن يتم التنفيذ في إطار الخطة المعتمدة من قبل وزارة الأشغال والإسكان. ودرس المجلس أيضا توصيات اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بخصوص إعفاء اللحية للرجال ولبس النقاب للنساء في وزارات الدولة ومؤسساتها، وقرر إحالة رأي الحكومة بشأنه إلى مجلس النواب. كما تدارس الاقتراح برغبة الذي قدمه مجلس النواب بشأن معاملة الحافظين للقرآن الكريم في درجاتهم الوظيفية كالحاصلين على الشهادة الجامعية وذلك من أجل التشجيع على حفظ القرآن الكريم كاملاً. وفي هذا الصدد، أكد المجلس حرصه على دعم الجهود كافة التي تشجع المسلمين على حفظ القرآن الكريم ووضع الحوافز المناسبة لهم بمن فيهم موظفو الدولة، وقرر إبلاغ مجلس النواب برد الحكومة على هذا الاقتراح برغبة.

بعد ذلك تدارس المجلس الاقتراحات بقوانين المحالة إليه من مجلسي الشورى والنواب إذ اطلع على صيغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 الذي اعدته دائرة الشئون القانونية في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والهادف إلى خفض مدة رد الاعتبار القضائي للمحكوم عليهم في عقوبات جنائية أو جنح، ووافق عليه وقرر إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والهادف إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وتقديم مساعدات مالية لذوي الدخل المحدود منهم لإعانتهم على تكاليف الزواج، تحقيقا للاستقرار العائلي في المجتمع، إذ كلف المجلس وزارة الشئون الاسلامية بدراسته.

كما تدارس صيغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جواز السفر الذي تم إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ويتيح التعديل للزوجة الحصول على جواز سفر مستقل من دون اشتراط موافقة الزوج، اذ وافق المجلس على صيغة مشروع القانون وقرر احالته إلى مجلسي الشورى والنواب وتضمينه رأي الحكومة عنه.

تلا ذلك مناقشة صيغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والذي أعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، إذ قرر المجلس احالته إلى مجلسي الشورى والنواب.

وبحث أيضا مذكرة اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن صيغة الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بتخفيض رسم قيد عقد بيع العقار في السجل العقاري المحدد بنص المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، إذ قرر المجلس إحالة الاقتراح بقانون مصاغا إلى مجلسي الشورى والنواب مشفوعا بمذكرة تتضمن رأي الحكومة بشأنه.

واطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن صيغة مشروع قانون بتعديل نص المادتين (90) و(95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي أعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمتعلق بميعاد تقديم الحكومة لمشروعات القوانين المحالة اليها باقتراحات من المجلسين، إذ قرر المجلس إحالة مشروع القانون مصاغا إلى مجلسي الشورى والنواب وتضمينه مذكرة بشأن رأي الحكومة بخصوصه.

كما اطلع على مشروع قانون بتعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم بهذا الخصوص من مجلس النواب والذي يتعلق بتحديد الوقت أمام الحكومة لإخطار المجلس برأيها عن الاقتراحات برغبة المحالة إليها منه، وقرر رفع مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب وتضمينه مذكرة برأي الحكومة في هذا الصدد.

وخلال الجلسة وجه رئيس الوزراء وزارة الاشغال والاسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة إلى الاهتمام بتشجير بعض المناطق والميادين العامة لإضفاء اللمسات الجمالية عليها، كما استوضح سموه عن المراحل التي وصل اليها نظام التأمين الصحي على غير البحرينيين، وكلف وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق فيما بينهما بشأن هذا الموضوع ورفع الرأي بشأنه إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (1) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 الذي أعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تدرج مراجع الحكم التي يلجأ إليها القاضي في المحاكم المدنية، وقرر المجلس رفع مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بشأنه.

بعدها وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين في بعض الاجتماعات الاقليمية