وأضاف «رصدنا نحو 30 حالة اختفاء قسري بين عامي 1989 و2000 وبذلنا محاولات عدة لدى السلطات لتحديد مصير المختفين لكن وزارة الداخلية تنفي باستمرار مسئولية أجهزة الأمن عن اختفائهم، أخيرا اضطررنا إلى اللجوء للقضاء». وقال «تصادفنا مشكلة قانونية تتمثل في ضرورة أن نقدم للمحكمة ما يثبت أن رجال الأمن هم الذين ألقوا القبض على المختفين. ونحاول حل تلك المشكلة من خلال الاستعانة بشهادة الشهود». ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من أجهزة الأمن المصرية. وقال سلام «بعض أسر المختفين ترفض توكيلنا في رفع دعاوى خوفا من تكرار الألم إذا لم تسفر الدعاوى عن نتيجة ايجابية.» وأضاف أن «النسبة الأكبر من المختفين إن لم يكن كلهم ينتمون إلى التيارات الإسلامية». وقال مصدر قضائي إن «الدعاوى أحيلت الى رئيس محكمة القضاء الإداري فاروق عبدالقادر ليحدد جلسة لنظرها»