اعتبر احد الاختصاصيين في التجارة الالكترونية أن حقل التجارة الالكترونية في البحرين مازال مبتدئاً ويفتقر إلى النضج الأمر الذي يشكل عقبة كبرى أمام الشركات الراغبة في الدخول في هذا الحقل. مشيراً إلى أن الشركات مازالت تعتمد الأساليب التقليدية في معاملاتها اليومية. غير أنه اعتبر أن البدايات واعدة.

وأكد اختصاصي التجارة الالكترونية في شركة «التحول للمستقبل» بدر أحمد في حديث إلى «الوسط» أن وزارة التجارة قطعت شوطا كبيراً وهي الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا ومتابعتها بوجود فريق حيوي يحاول دفع برنامج الحكومة الإلكترونية. وقال: «إن الوزارة تدعم المشروعات التي ترغب في أن تنخرط في هذا المجال وتوفر لها دعماً كبيراً. وتبقى المشكلة في ثقافة السوق وثقافة المستهلك فثقافة المستهلك من الممكن استدراكها مع السنوات المقبلة لان في طياتها الجيل الشاب «جيل الإنترنت» فالأجيال الحالية يصعب تغييرها لأنها عاشت وفق ثقافة تعتمد الشراء التقليدي كجزء من الروتين اليومي فثقافة التجول في المتاجرة الالكترونية هي ثقافة الشباب والمراهقين والنساء. وأكد أنها ستصب في بوتقة الأشخاص الذين لا يملكون أوقاتهم لانشغالهم ومن ثم ستنبسط تدريجيا على القطاعات الأخرى التي تتناول التجارة التقليدية. وبما أنه ليس في الامكان إحداث قفزة فمن المؤمل أن يكون النمو تدريجياً في هذا المجال.

وأضاف أحمد: «ان الدولة تدفع وتدعم في اتجاه التجارة الإلكترونية بدءاً من الاتفاقات مع شركة مايكروسوفت لتدريب وتطوير الكوادر الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو ما يعطي مؤشراً بان الحاجة إلى وزارة تقنية المعلومات موجودة ولكن غير ملحة». وتابع: «ان الاتفاقات الموجودة تغطي جزءاً من الاحتياجات ولكن لا توجد صورة واضحة ورؤية قوية للحكومة للدفع باتجاه تكنولوجيا المعلومات وليس التجارة الإلكترونية فقط». وأضاف: «على رغم ان هناك تحركات من نحو استحداث نظام الجودة ومدارس المستقبل ومجهودات بعض الوزارات التي تستهدف بناء طواقم نظم معلوماتية كاملة بشكل منفرد إلا أن البحرين تبقى دولة نفطية أكثر مما هي خدماتية».

وقال أحمد: «إن السوق المحلية تقليدية تعتمد الهاتف والفاكس وسيلة أساسية للمعاملات اليومية». وأكد أن البريدش الإلكتروني ينحصر في داخل الشركات وهو العنصر الحيوي في العملية التجارية والنموذج المصغر للانطلاق نحو التجارة الإلكترونية.

وأضاف أحمد: «ان الصورة التقليدية للإنترنت تتم بالبريد الإلكتروني». وقال: «يمكن الدفع بالطرق التقليدية أو قد يتطور ليكون عن طريق بطاقة الائتمان وبوجود بوابات الدفع الالكترونية والتي تتم بواسطتها عمليات الشراء مباشرة من مواقع الشركات الموفرة لهذه الخدمة. والصورة الأشمل هي البوابات الإلكترونية والتي تسمح للتاجر بان يضع بضائعه على السوق الالكترونية والتي تقوم بدورها بتوفير الخدمات التي يحتاجها من دعاية وطرق الاتصال بين الزبون والتاجر وعمليات المتابعة والتوصيل». وأوضح أن مستوى التجارة الإلكترونية في البحرين متفاوت فالشركات الكبرى على سبيل المثال لديها القدرة على بناء تجارتها الإلكترونية بحسب مواصفاتها. أما المؤسسات المتوسطة والصغيرة فلا تمتلك القدرة المادية والتقنية لبناء منصات إلكترونية لمزاولة عمليات البيع والشراء وهنا يأتي دور الشركات التي تقدم الحلول التقنية والقدرة على توفير الجانب التكنولوجي بتوفير الأسس التقنية لها بالإضافة إلى بوابات الدفع الإلكترونية والمنصة والبريد الالكتروني والمتابعة الفنية وهي العوامل التي تحتاجها لإتمام عملية الدفع.

وأضاف أحمد: «كما تحتاج طاقم تشغيل لمتابعتها على مدار الساعة للتعرف على المشكلات وحمايتها من عمليات القرصنة. كما تتولى الشركات تقديم الدعم اللوجستي المتمثل في توفير الوثائق والاتفاقات المعدة مسبقا والتي تتم من خلاله عمليات وترتيبات نقل وتوصيل البضاعة والاسترجاع والاستبدال والأمور المعقدة من تقارير واحصاءات ومتابعة».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن إمكان تطور التجارة الإلكترونية بسرعة في البحرين أجاب أحمد: «ليس بالامكان القول بذلك ويمكن القول ستحدث قفزة خصوصا مع ما تشهده البحرين من إنشاء منصات تجارية مثل «كل احتياجاتي» ومنصات دعائية مختلفة فـ «كل احتياجاتي» تعد المنصة الأولى من نوعها في البحرين وتعمل على جذب البائع والمشتري في مكان واحد مع توفير كامل الخدمات اللازمة لإتمام التبادل».

وأكد ان عملية النضج ستأخذ وقتاً وهو ما ستدفعه الشركات التي ستدخل في المقدمة ثمن بناء هذه الثقافة. كما لا يجب إغفال ثقافة الخطر الموجود من آليات الدفع على الإنترنت كبعض البطاقات المستخدمة للدفع ولها آلياتها في الحماية من عمليات السرقة تشكل عقبة ولكن تبقى الآفاق واسعة لأنها الطريق نحو المستقبل والذي يحمل في طياته التواصل من خلال الإنترنت.

وقال أحمد: «إن ما يدفع إلى التفاؤل وجود هذه الاختناقات المرورية فالوقت يشكل عنصراً ذا قيمة عالية فالموقع الإلكتروني يساعد على حل مشكلات الكثيرين عبر التسوق في المنزل فالمستهلك على استعداد لان يدفع زيادة على الكلفة بوصول البضاعة للمنزل. والإيجابية في حل الكثير من التعقيدات الاجتماعية بتلبية احتياجات الأسرة في مكان وزمان واحد على مختلف المستويات والأذواق وهو جانب اجتماعي مهم.

وتحدث أحمد عن الصعوبات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع فقال: «ليس في الامكان تسميتها مشكلات وإنما صعوبات. وطبيعة النشاط تلفها الاحتياجات القانونية والإدارية والمحاسبية والمالية التي تنظم العمليات من دون الوقوع في المشكلات فأنت بحاجة لاختصاصيين في هذه المجالات وهي إحدى أكثر الصعوبات تعقيداً».

وبيّن أحمد أن مرحلة عدم النضج ليس في المستهلك والبائع فحسب بل تتعدى ذلك للبنية التشريعية لا نجد ما يسمح بفتح متجر على الإنترنت من دون وجود عنوان لمتجر بكامله ويشكل هذا عقبة أمام الراغبين في دخول نشاط التجارة الالكترونية كما أن المنصات الإلكترونية لا توجد تشريعات متكاملة لمعالجة المشكلات الناتجة عنها وهو ما سيتطلب الكثير من الوقت ليتم معالجته ومشروع الحكومة الإلكترونية من ضمنه التشريعات القانونية اللازمة للتعامل مع مشكلات التجارة الإلكترونية.

وبالنظر إلى التجربة البحرينية قال أحمد: إن «تحول المستقبل» استطاعت الدخول في هذا المجال لتوفر القدرة التقنية وفريق الإدارة من الموظفين البحرينيين بالمطلق الذين تم تدريبهم بكفاءة عالية بالإضافة إلى حاجة الأسواق في المنطقة لكوادر مدربة»