أشار وكيل الوزارة لشئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله أحمد خلال لقائه مع فريق عمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن إقرار مشروع قانون الشركات التجارية سيعد نقلة نوعية وريادية متميزة على مستوى دول الخليج العربي، ما يساعد في رفع قدرة المملكة التنافسية في هذا المجال.
وأعرب أحمد عن رغبة وفد وزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية نظرا لأهمية مشروع قانون الشركات والحاجة الماسة إليه في مملكة البحرين، متمنيا أن يصدر القانون خلال الفترة القصيرة المقبلة على أن يطبق بحلول العام 2010.
ومن جانبه، نوّه النائب عيسى أبوالفتح إلى أن اللجنة ستزود الوزارة بآراء واقتراحات هيئة المستشارين بالمجلس والاستشارات التي حصلت عليها من مكاتب متخصصة خارج المجلس بخصوص هذا القانون، كما أكد النائب جاسم حسين ضرورة توعية المجتمع بهذا القانون والتواصل مع الأطراف المختلفة لتهيئة الأرضية المناسبة لإقراره.
وكان فريق عمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب المكلف بدراسة مشروع قانون بشأن الشركات التجارية اجتماعه الثاني صباح أمس (الأحد) برئاسة النائب عيسى أبوالفتح وبحضور النائب جاسم حسين، ووكيل الوزارة لشئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله أحمد وكيل والوكيل المساعد حميد يوسف رحمة.
العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ
