طالب عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ جاسم المؤمن وزارة الخارجية بدعوة وفد من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لزيارة البحرين، ونظر الأمور عن قرب والاطلاع على وجود مخالفات حقوقية للتعهدات الطوعية التي وقعتها البحرين أم لا. وأشار إلى أن الرسالة التي بعثتها «الوفاق» للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هي لأجل توضيح الحقائق وتسليط الضوء على مسلسل التراجعات في ملف حقوق الإنسان البحريني، متسائلا «عما تسببه هذه الرسالة من ذعر وهلع لبعض المسئولين في الوقت الذي يدعون فيه بالتزام البحرين بالقوانين التي تكفل حقوق وحريات الأفراد».

وتابع المؤمن «إن كان هناك التزام كامل بالتعهدات الطوعية في مجال حقوق الإنسان من قبل الحكومة، فإن الأمم المتحدة والمفوضية العليا فيها لن تتجاوز هذا الالتزام، وأما الخوف والقلق وإطلاق التهم جزافا ما هو إلا للتستر على حالات واقعية».

وشدد المؤمن على أن الإساءة لمملكة البحرين وسجلها الحقوقي تكون من خلال الفعل وليس ردة الفعل ومحاولات التصحيح، موضحا أن «استمرار التراجعات لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين على مستوى الحريات ومراكز التوقيف والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي واستهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين، كانت جميعها هي المسيئة لمملكة البحرين وليس كشفها ومحاولة إصلاح الخلل».

وتساءل المؤمن «هل تكفي البيانات الإنشائية والردود المتخبطة يمينا وشمالا، والنفي الأعمى المتكرر، لتحسين صورة مملكة البحرين في الخارج؟ وهل يمكن التكتم والتظليل عن مخالفات جسيمة ترتكب في حق المواطنين والموقوفين بدأت منذ انتهاج الأجهزة الأمنية الحلول الأمنية واتباع سياسة العقاب الجماعي والتعذيب».

ودعا المؤمن المتحدث باسم وزارة الخارجية البحرينية لتبني لغة المنطق والعقل بدلا من سوق التهم والردود في محاولة يائسة لمناقضة الواقع وتصوير الأمور من زاوية المؤامرة، مشددا على أن أكبر إساءة لمملكة البحرين هو ما تقوم به الأجهزة الأمنية من مخالفات متكررة شبه يومية لحقوق الإنسان والمواطنين وضربهم وتطبيق سياسة العقاب الجماعي ضدهم.

وقال المؤمن: «فليزرنا وفد أممي ويسمع أقوال المعتقلين في القضايا الأمنية، وآخرها قضية « متهمي الحجيرة»، ويتحقق من تأكيد غالبيتهم بتعرضهم للضرب والتعذيب، وخديعتهم من أجل تصويرهم، ولنرى بعد ذلك مصدر الإساءة للبحرين»، وتساءل المؤمن: «هل حرية الصحافة التي تعنيها وزارة الخارجية، هي إقدام المؤسسات الرسمية واحدة تلو الأخرى على رفع دعوات ضد الصحافيين واستدعائهم للنيابة للتحقيق معهم بجريمة إبدائهم لآرائهم في تلك المؤسسات؟».

وختم المؤمن بقوله «ليس من اختصاص وزارة الخارجية بيان صلاحيات النواب ووسائلهم المتاحة التي كفلها الدستور، وليس من اختصاصها مراقبة تحركاتهم ونشاطاتهم كانت داخلية أم خارجية، وإن كان لديها رد علمي يثبت خطأ ما ورد في رسالة الوفاق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فلتملك الوزارة الشجاعة لدعوة وفد أممي لزيارة البحرين والالتقاء بكل الأطراف المعنية للوقوف على صدقية الخطاب بدلا من الردود الإنشائية».