أبدت جمعية العمل الإسلامي (أمل) في بيان لها امتعاضها الشديد من التطورات الأمنية على الساحة المحلية والدولية، واستنكرت الأمانة العامة للجمعية «استمرار اعتقال شخصيات وطنية بارزة تحت حجج غير مبررة ولا تستند إلى أي مبررات قانونية واضحة ويأتي اعتقالهم في سياق التصعيد الأمني غير المبرر»، وتعتبر أن جميع المعتقلين هم سجناء رأي. وأضاف البيان «لاتزال الجمعية تصر على فتح باب الحوار واستخدام العقل الذي من شانه أن يفتح الطريق لحلحلة الملفات المعلقة وإنهاء حالة التوتر المتصاعدة بدلا من الحلول الأمنية التي لا تقدم ولا تؤخر وتبقي حالة الاحتقان في الوضع السياسي»، وتابع البيان «أن الأمانة العامة للجمعية تبارك وتثمن المبادرات والتحركات المخلصة لقوى المعارضة السياسية الإسلامية والوطنية من أجل والوصول إلى حلحلة القضايا العالقة في البلاد». وتابع البيان «أبدت الأمانة استغرابها لتصريحات وزير الداخلية حول زيادة المراكز الأمنية بالمنطقة الشمالية بدلا من توفير المزيد من المراكز الخدمية التي تحل مشاكل وقضايا الناس السكنية والوظيفية والتعليمية والصحية وغيرها».

وعلى صعيد الحراك النيابي أيدت الأمانة موقف النواب الرافض للموازنة المقدمة من الحكومة لعدم وجود الشفافية والوضوح والغموض الذي يشوبها.

كما استنكرت الحملة التي تقوم بها السلطة حاليا ضد المواقع الإلكترونية التي طالت الكثير من مواقع حقوق الإنسان والرأي المشروعة لحركة المعارضين والناشطين السياسيين، واستنكرت الحملات والمحاكمات للصحافة من حملة الأقلام الحرة كما حصل للصحافية مريم الشروقي بصحيفة «الوسط» ولميس ضيف بصحيفة «الوقت» واعتبرت أن ما يجري لهما هي محاكمة لحرية الكلمة ويعد تضييقا وتقييدا لحرية الرأي.