تتوجه نقابة الصيادين الرافضة لقرار تجميد مرسوم النوخذة البحريني حتى سبتمبر/ أيلول 2007 إلى مخاطبة عاهل البلاد وطلب التقائه في أقرب وقت لشرح ظروف الصيادين المتضررين من التأجيل، ومخاطبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتبيان الأثر الكبير الذي سببه نواب جراء تدخلهم. وكان اللقاء بين أعضاء نقابة الصيادين بوزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أمس لم يسفر عن شيء، وانتقدت النقابة خضوع الحكومة إلى ضغوط عدد من النواب «المتنفذين» الذين اقترحوا تجميد المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002.
الوسط - هاني الفردان
عقدت نقابة الصيادين صباح أمس عدة لقاءات مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وعدد من النواب الرافضين لقرار إرجاء المضي في تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني حتى سبتمبر/أيلول 2007. وأشارت النقابة إلى أن اللقاء لم يسفر عنه أي شيء، سوى تبادل الأحاديث الودية والاتفاق على فائدة تطبيق المرسوم، إلا أن النقابة أشادت بلقاء النواب الذين تفهموا أوضاع الصيادين وشددوا على ضرورة إلغاء قرار إرجاء المرسوم الذي تم بطريقة «غير دستورية».
وأعلنت النقابة توجهها نحو مخاطبة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وطلب الإلتقاء به في أقرب وقت لشرح ظروف الصيادين المتضررين من تأجيل المرسوم، ومخاطبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتبيان الأثر الكبير الذي سببه نواب جراء تدخلهم ووقف تنفيذ النوخذة البحريني بشكل غير دستوري، مطالبينه بسرعة التحرك ومناقشة الموضوع في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، مشيرين إلى أن عدداً من النواب يملكون حق «الفيتو» في اتخاذ القرارات والتأثير عليها من وراء السلطات التشريعية وبشكل غير قانوني. وانتقدت النقابة في اللقاءين خضوع الحكومة إلى ضغوط عدد من النواب المتنفذين الذين استطاعوا أن يجمدوا قانون بمرسوم بـ «قرار لم يكن مدروساً، ولم يسلك الآليات التشريعية الصحيحة»، ناقلاً عن جملة من القانونيين الذين تم الرجوع إليهم إنه «لا يوجد شيء في القانون اسمه تجميد قانون، ولا يمكن تجميد أي قانون إلا بقانون آخر يصدر عبر وسائله التشريعية الصحيحة».
وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة حسين المغني إن النقابة بحثت مع العلوي إيجاد مخارج لأكثر من 522 نوخذة بحريني تم تسريحهم من خلال تعويضهم أو إيجاد فرص عمل بديلة لهم، ولم تبحث معه أسباب قرار تأجيل المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني)، مؤكداً أن النقابة ستلجأ إلى القضاء في ذلك ولن تدخل في إي حوار مع أي طرف.
واستمع العلوي خلال اللقاء إلى شرح مفصل بشأن المسرحين من أعمالهم من الصيادين وتداعيات فصلهم «التعسفي» وأثر ذلك على القطاع، واطلع على ردود أفعال أعضاء النقابة والصيادين بشأن حفظ حقوق المفصولين وضرورة حمايتهم استناداً إلى القانون والمرسوم الملكي رقم 20 لعام 2002 الخاص ببحرنة قطاع الصيد.
وأضاف إن النقابة أكتفت بعرض الحقائق على الوزير بشأن المتضررين عن قرار إرجاء المرسوم، مؤكدين له أن الضرر وقع على الصيادين بعد إرجاء القانون وليس كما أشيع أثناء تنفيذ المرسوم.
وأضاف المغني إن النقابة قدمت للوزير الكثير من أسماء المتنفذين الذين تضرروا من تنفيذ المرسوم وهم المستفيدون فقط من تأجيل القرار، مؤكداً أن خيار الإضراب عن العمل لا زال قائماً وإن الجمعية العمومية تضغط على مجلس إدارة النقابة للسير في تنفيذ الإضراب إلا أن النقابة ما زالت تتعامل مع القضية بأسلوب التهدئة والبحث عن سبل جديدة وطرق تؤمن تنفيذ القرار من جديد.
وانتقدت النقابة إصدار العلوي توجيهاته الإدارية للإدارات والأقسام المعنية بالوزارة لوقف منح إصدار رخص عمل لاستقدام عمالة أجنبية لأصحاب البوانيش وسفن الصيد الذين قاموا بفصل المواطنين فصلا تعسفيا، ووقف تجديد رخص عمل البحارة الأجانب العاملين لدى كل مخالف لقانون العمل بالقطاع الأهلي، والعمل على إحلال أي بحريني مؤهل بديلا عن الصيادين الأجانب، مشيرين إلى أن القرار لن يفيد الصيادين في هذا الوقت ولن يحل المشكلة بعد أن تم تأجيل المرسوم الذي كان هو الحل للكثير من قضايا الصيادين ومن أهمها سيطرة العمالة الآسيوية على البيئة البحرية.
ونقل المغني مطالبة وزارة العمل لكل المتضررين من قرار تأجيل المرسوم والنواخذة المسرحين إلى رفع دعوات قضائية ضد من سرحهم جراء هذا الفصل التعسفي المبادرة بتسجيل شكوى عمالية بهذا الشأن لدى الوزارة، وهو الأمر الذي بدأ المتضررون بفعله.
وكشف أمين سر النقابة عباس الحداد عن الاتفاق بين النقابة والوزارة لتعاون بشان الحد من تجاوزات بعض المتنفذين والتجار الذين يمارسون مهنة الصيد مع مهن أخرى للحد من ظاهر الازدواجية في العمل، والعمل على تقليص سفن الصيد وإجراء مسح شامل لعدد النواخذة البحرينيين والصيادين المتضررين من تأجيل المرسوم.
وتفاجأت النقابة بلهجة وزير العمل التي لم تكن كما وصفوها بنفس «حرارة الحديث وقت تنفيذ المروسوم في الأول من يوليو/ تموز الماضي، والتي كانت متحمسة جداً ورافضة لأي حديث عن إمكان إلغاء أو تأجيل المرسوم»، مؤكدة أن الوزير العلوي ما زال على موقفه السابق والدائم لتنفيذ المرسوم.
ومن جانبه أكد العلوي دعم برامج وخطط البحرنة في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الصيد البحري، مشيراً إلى أن دور الوزارة هو عامل مساعد للتأكد من تطبيق بحرنة القطاع، مجدداً تأكيده بشأن توجه الوزارة بوقف منح إصدار رخص عمل لاستقدام عمالة أجنبية.
ودعا العلوي النقابة إلى تقديم قائمة بأسماء البحارة المفصولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم، كما طلب توفير قائمة بأسماء الراغبين في العمل في مهنة الصيد، مشيراً إلى ضرورة احلال أي مواطن مؤهل مكان الصيادين الأجانب.
وقال الحداد إن اللقاء الثاني مع عدد من النواب كان إيجابياً للذين أبدوا انزعاجهم من تأجيل قرار النوخذة البحريني بطرق «غير دستورية» من قبل عدد من النواب، رافضين بذلك التدخلات النيابية التي عملت على تأجيل القرار من وراء قبة البرلمان
العدد 740 - الثلثاء 14 سبتمبر 2004م الموافق 29 رجب 1425هـ
