ينظم مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم 24 من الشهر الجاري ندوة عامة عن الفقر والأوضاع المعيشية والحقوق الاقتصادية في البحرين، إذ سيتم إطلاق تقرير المركز الذي يتضمن حقائق وإحصائيات عن الموضوع. ويتضمن برنامج الندوة عرض صور وفيلم فيديو عن مظاهر الفقر في البحرين. كما سيتم تقديم أوراق عن المنظور الدولي والإسلامي للحقوق الاقتصادية، وعن المعوقات في تنفيذ البرامج والإصلاحات المطلوبة. كما ستتضمن الندوة إطلاق مشروع حملة وطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية إذ سيتم مناقشة مسودة المشروع عبر مداخلات تقدمها الجمعيات والجهات المعنية.
وستقام الندوة بنادي العروبة في الجفير مساءا. وسيشارك فيها كل من رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان والناشط الحقوقي عضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري والسيد كامل الهاشمي ونائب رئيس المركز عبد الهادي الخواجة. كما تم توجيه الدعوة لمسئولين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لتقديم ورقة بشأن معوقات توطين الوظائف وإيجاد قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور.
وسيعتمد التقرير الذي سيطلقه المركز على حقائق وأرقام صادرة عن جهات رسمية وشبه رسمية، لعرض تصور شامل عن الاوضاع الفعلية للحقوق الاقتصادية في البحرين، وذلك فيما يتعلق بانتشار الفقر، والبطالة، والعمالة الأجنبية، وتدني مستوى الأجور والتفاوت في مستوياتها، حق السكن الملائم، والآثار الاجتماعية والنفسية للفقر.
كما سيتم توجيه الدعوة للكثير من الجهات المعنية للمشاركة في مشروع الحملة الوطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية التي سيتم إطلاقها في الندوة، والتي ستستمر لمدة عامين وفقا لمسودة المشروع. ومن بين الجهات التي سيتم دعوتها: جمعيات حقوق الإنسان والشفافية، الجمعيات السياسية، غرفة التجارة، اتحاد النقابات العمالية، مجلسا الشورى والنواب، الصناديق الخيرية، لجان العاطلين، جمعيات الاقتصاديين والتدريب، مؤسسات التعليم والدراسات، الجمعيات الشبابية، والمؤسسات الدينية والصحافة
العدد 740 - الثلثاء 14 سبتمبر 2004م الموافق 29 رجب 1425هـ
