علمت «الوسط» أن ديوان الرقابة المالية أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره السنوي الخاص بالحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الحكومية الخاضعة لرقابته لرفعه إلى جلالة الملك ومجلسي الوزراء والنواب عملا بالمادة «19» من قانون الديوان.

وكان ديوان الرقابة أنهى في مايو/آيار الماضي التقرير الحسابي للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2003 ومراجعة الحساب الختامي للدولة.

من جانبه ركز النائب يوسف زينل على أهمية ديوان الرقابة المالية لمحاربة الفساد المالي و تفعليه في ظل المشروع الإصلاحي. وقال إن المملكة في حاجه في هذا الوقت تحديدا إلى أجهزة أخرى مساندة لعمل مجلس النواب من الناحية الرقابية مشددا على دور المؤسسات في محاربة الفساد.

وسأل النائب عن عدم تفعيل دور الديوان حتى الآن مردفا أن ذلك يتعلق بأسباب مقنعة وأخرى غير مقنعة وأوضح أن الديوان وُجد منذ عامين معتبرا الفترة ليست كافية وهو في حاجه إلى توفير الإمكانات له إذ لا يكفي صدور القانون فقط لتشكيله ذاكرا أن الجهاز الفني للديوان بحسب إطلاعه لم يكتمل بعد للقيام بعملية التدقيق في القطاع العام بالرغم من ضرورة إيجاد الكفاءة والخبرة للقيام بالعمل الرقابي.

وأثنى زينل الذي أطلع على تقرير الديوان المتعلقة بالتجاوزات في إدارة الجمارك على الحرفية التي اعتمدها الديوان في عمله على رغم نقص الإمكانات وقال إن التقرير كان يكشف التجاوزات التي حدثت في الجمارك بالتفصيل.

في الوقت ذاته انتقد النائب زينل عدم إقرار لائحة داخلية للديوان إلى الان مؤيدا من ناحية أخرى سرية عمله لما فيه من حساسية كما قال إن تفعيل دور الديوان سيساعد على ضبط الفساد والمفسدين وهدر المال العام. ودعا أيضا إلى التفكير مستقبلا بضم الديوان إلى مجلس النواب قائلا إن وضعه الجاري بتبعيته إلى الديوان الملكي يمكن قبوله مؤقتا.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عثمان شريف إنه أطلع على الحساب الختامي لديوان الرقابة إذ أرسله إلى مجلس النواب مع نهاية دور الانعقاد الثاني لكنه لم يتضمن أية تفاصيل وطلبت اللجنة من الديوان تزويدها ببيانات تفصيلية كما تم عقد لقاء مع الديوان بحضور وزير المالية والوكلاء المساعدين والمديرين لموافاة اللجنة ببيانات تفصيلية، لمراجعتها في دور الانعقاد الثالث ورفعه إلى مجلس النواب، وقال إن الحساب الختامي اشتمل على مصروفات وإيرادات الدولة وطلبت اللجنة شموله على تفصيلات بالبيانات المتعلقة بكل وزارة على حدة ليتسنى مراجعته بشكل أكثر دقة.

إلى ذلك علمت «الوسط» أن التقرير الذي يعده ديوان الرقابة يتناول التجاوزات المالية المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية من ضمنها ما يتعلق بتجاوزات بنك الإسكان والأوقاف الجعفرية وإدارة الموانئ والجمارك.

وتحظر المادة 32 من قانون ديوان الرقابة المالية الذي شكل بمرسوم بقانون رقم 6 على رئيس الديوان ووكيله والوكلاء المساعدين وجميع موظفيه إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها أو يطلعون عليها بحكم عملهم كما يحظر عليهم نقلها أو تسليمها أو السماح بالاطلاع عليها لمن لا يحق له ذلك إلا بإذن من القضاء ويظل الحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة وهو ما يمنع الرأي العام بحسب مهتمين من معرفة الفساد المالي في الوزارت الحكومية وفضح المفسدين لعدم انتهاج الشفافية في العمل الرقابي